یک اقتصاددان:

حذف دلار از مراودات تجاری اثر ضد تحریمی دارد

یک اقتصاددان اظهار کرد: به‌لحاظ فنی، حذف دلار از مبادلات و انتقال مراودات به ارزهای محلی در چارچوب پیمان‌های دوجانبه، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت به صورتی قابل اطمینان اثر ضد تحریمی خواهد داشت.

کد خبر: ۱۱۸۱۶۸

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۹

به گزارش پایگاه حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، مجید شاکری در یادداشتی به اثرات ضدتحریمی حذف دلار از مراودات تجاری که در دیدار اخیر رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور روسیه مورد تاکید قرار گرفت، پرداخت و نوشت: دلار از جنبه‌های مختلف در فضای بین‌الملل مؤثر و مهم است. از یک‌طرف بیش از ۸۰ درصد انتقال ارزی در بستر سوئیفت روی دلار است و از طرف دیگر بخش مهمی از انتقال‌های غیر دلاری هم در بخشی از چرخه‌ انتقال خود، چرخه‌ دلار را لمس می‌کنند.
وی به نیاز موسسات مالی به دلار اینطور‌اشاره کرد که «هر مؤسسه‌ معتبر مالی برای ادامه‌ حیات خود تا حد زیادی «نیاز» به دسترسی به چرخه‌ دلار دارد. خزانه‌داری آمریکا برای اعمال تحریم‌های مالی از همین «نیاز» استفاده می‌کند.»
این کارشناس مدیریت مالی تأکید کرد: زیرساخت و امکانات فنی و روایی قضایی چرخه‌ دلار کاملاً در اختیار آمریکایی‌هاست. طبعاً در صورتی که یک مؤسسه‌ اروپایی یا روسی یا آسیای شرقی توسط خزانه‌داری از چرخه دلار قطع شود، دولت متبوع آن مؤسسه‌ تنبیه‌شده، هیچ کار فنی‌ای برای وصل مجدد آن به چرخه‌ دلار و دفاع از بانک واقع‌شده در خاک خود نمی‌تواند بکند. از این حقیقت در محافل مالی و سیاسی به‌عنوان «اسلحه‌سازی دلار» یاد می‌شود.شاکری تصریح کرد: هر نوع تلاش برای کاستن از سهم دلار در مراودات جهانی یک گام برای کاهش «نیاز» مؤسسات مالی به چرخه‌ دلار است. به بیان بهتر اگر مثلاً سهم دلار از مبادلات روی سوئیفت زیر ۵۰ درصد بود، عملاً امکان استفاده‌ فوق از دلار برای آمریکایی‌ها فراهم نبود و تحریم‌های ثانویه‌ مالی اساساً قابل اعمال نبود. از این نظر در بلندمدت، اثر ضد تحریمی حذف دلار از مبادلات دوجانبه امری واضح است.
وی درباره آثار کوتاه‌مدت، حذف دلار و پیمان‌های پولی دوجانبه، اظهار کرد: وقتی بین دو کشور، مثلاً ایران و ترکیه، پیمان پولی دوجانبه یا به‌صورت ناقص‌تر، تاخت ارزی لیر و ریال منعقد می‌شود، یک کانال ارزی جدید جدا از روش‌های موجود ایجاد می‌شود که مسدود کردن آن، مستلزم اعمال تحریم از جانب آمریکایی‌هاست.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: این کانال جدید از دو جنبه مهم است؛ اولاً چون انتقال ارزی جدا از بسترهای رسمی موجود و خارج از ارزهای جهان‌رواست، پایش آن به‌مراتب سخت‌تر و پیدا کردن هدف‌های تحریمی بسیار هزینه‌برتر خواهد بود. ثانیاً بخش مهم یک پیمان دوجانبه‌ پولی، نقش بانک‌های مرکزی طرفین برای برقراری فرایند است و به یک معنا امکان قطع این پیمان وجود ندارد مگر آنکه آمریکا، هم بانک عامل این پیمان و هم در مقیاس بزرگ‌تر، بانک‌های مرکزی طرفین پیمان را تحت تنبیه (قطع از سیستم دلار) یا تحریم ارسال به (SDN LIST) قرار دهد که هزینه‌ مالی و سیاسی چنین اقدامی برای طرف آمریکایی بسیار بالا است.
شاکری تأکید کرد: بنابراین به‌لحاظ فنی، حذف دلار از مبادلات و انتقال مراودات به ارزهای محلی در چارچوب پیمان‌های دوجانبه، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت به صورتی قابل اطمینان اثر ضد تحریمی خواهد داشت.