نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

کلیدواژه «دولت قبل» ترفند سیاسی و رسانه‌ای بود /تمامش کنید! تا کِی «دولت قبل»؟

کد خبر: ۱۱۸۰۸۲

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۹

سرویس سیاسی ـ
حواله دادن مشکلات و معضلات به دولت قبل ترفند دلچسب برخی از مقامات دولتی و رسانه‌های زنجیره‌ای برای سرپوش گذاشتن برای سوء مدیریت‌‌ها و ناکارآمدی‌های دولت روحانی بود. زنجیره‌ای‌‎ها تا آنجا در این خط رسانه‌‎ای دروغین، سخیف و نامعقول و ناشایست پیش رفتند و آن‌قدر از این خوراک فاسد استفاده کردند که یکی‌یکی در حال پس زدن آن هستند!

«دولت قبل»؛ بهانه‌ای برای توجیه ناکامی‌ها و ضعف‌ها!
روزنامه بهار گزارش تیتر یک خود را با عنوان «تا کِی دولت قبل»؟ به همین موضوع اختصاص داد و نوشت: «حدود پنج سال از پایان دولت احمدی‌نژاد و شروع به کار دولت میانه‌رو حسن روحانی می‌گذرد. پنج سالی که در آن مانند هر دوره زمانی دیگری فراز و فرودهای گوناگونی را در حوزه‌های مختلف شاهد بودیم... یکی از کلیدواژه‌های مورد استفاده دولتمردان در این چند سال «دولت قبل» بوده است. مسئولان دولتی هنگام مواجهه با بسیاری از نقدها و اعتراضات در حوزه‌های مختلف با یادآوری عملکرد فاجعه‌بار دولت قبل منتقدان را به مسئولان گذشته حواله می‌دادند و به نوعی «دولت قبل» بهانه‌ای شده بود برای توجیه ناکامی‌ها و ضعف‌ها».
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «آیا به واقع می‌توان پذیرفت که همچنان در پاسخ به هر نقدی از عملکرد منفی گذشتگان بگوییم؟ ... همین پرسش را خطاب به رسانه‌های جریان اصلاحات نیز می‌توان مطرح کرد که آیا وقت آن نرسیده است که اندکی هم به دولت مستقر بپردازیم؟ ... این تکرار روزانه در خصوص تخلفات آن سالها بیشتر از آن که نشان‌دهنده فسادستیزی برخی رسانه‌ها، نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی باشد از نوعی فرار رو به جلو حکایت می‌کند.»

‌کلید‌واژه «دولت قبل» ترفند سیاسی و رسانه‌ای!
بهار همچنین نوشت: «برای بخش قابل توجهی از جامعه کنار هم قرار دادن این موضوعات نشانگر آن است که دولت مستقر و رسانه‌ها و سیاسیون همراه آن به جهت آنکه عملکردی متناسب با وعده‌های خود نداشته‌اند در پی برجسته‌سازی گذشته و استفاده مجدد از ‌ترفند سیاسی و رسانه‌ای با کلیدواژه «دولت قبل» هستند. درباره آن که این تصور از دولت و همراهان رئیس جمهور روحانی که در بخش‌هایی از جامعه به وضوح مشاهده می‌شود تا چه حد مبتنی بر واقعیت است می‌توان بحث کرد اما از این واقعیت گریزی نیست که بخشی از مردم چنین نگاهی را به دولت دارند و همین نگاه سبب کاهش محبوبیت دولت در بین قشرهای مختلف جامعه شده است.»

کلیشه خسته‌کننده «دولت قبل» دیگر بس است!
این روزنامه خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد که برای عبور از این وضعیت وظیفه‌ای بزرگ بر روی دوش رسانه‌ها قرار دارد، به خصوص رسانه‌های که در انتخابات در جبهه حامیان دولت قرار داشتند. آنان باید با عبور از کلیشه خسته‌کننده «دولت قبل» کمی هم از دولت حاضر بگویند و با یادآوری مدام و مداوم وعده‌ها و برنامه‌های مطرح شده از سوی رئیس جمهور و دیگر مقامات دولتی مشغول پایش و نظارتی دائمی بر عملکرد دولت باشند.»
بهار ادامه داد: «نمی‌توان پذیرفت که رسانه‌ها در روزهای انتخابات بلندگوی مطرح شدن مطالبات و از طرف دیگر ابزاری برای تبلیغات سیاسیون بشوند اما زمانی که سیاستمداران بر کرسی قدرت تکیه زدند نقش ناظر خود را فراموش کرده و به جای نقد خطاها و ضعف‌های دولت مستقر بعد از گذشت زمانی طولانی از پایان دولت گذشته باز هم از «دولت قبل» سخن بگویند.»

مشکل دولت آنتن نیست، عملکرد ناکارآمد است!
روزنامه آرمان دیروز در مطلبی نوشت: «در چهار سال دولت آقای روحانی گاهی عملکرد صدا و سیما به‌گونه‌ای بود که نقاط قوت کوچک و نقاط ضعف بزرگ می‌شد که نسبت به گذشته سابقه نداشت. به همین دلیل عملکرد صدا و سیما نسبت به دولت آقای روحانی در چهار سال گذشته، نسبت به همه دولت‌ها وضعیت بدتری داشته است.»
گفتنی است برخلاف ادعای این روزنامه زنجیره‌ای، در سال‌های اخیر آنتن صدا و سیما همواره در اختیار مدیران ارشد و میانی دولت قرار داشته است. در طول فعالیت دولت آقای روحانی ترافیکی از حضور دولتمردان در رسانه ملی مشاهده شد که بی‌سابقه است.
مشکل اصلی دولت، کارنامه بسیار ضعیف در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد و سیاست خارجی است. متاسفانه در طول چهار سال گذشته مطالبات اصلی مردم به حاشیه رفت و موضوعات دست چندم و بی‌اهمیت به عنوان دغدغه اصلی مطرح شد. در حال حاضر ده‌ها روزنامه در کنار تعداد زیادی سایت و کانال در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از دولت فعالند؛ بنابراین، مشکل اصلی دولت، بلندگو و آنتن نیست، بلکه اقدام و عمل و ارائه یک کارنامه قابل قبول است.

توگو و جیبوتی بالاتر از ایران در شفافیت مالی!
روزنامه شرق در گزارشی نوشت: «در فهرست سازمان «شفافیت بین‌المللی» در سال گذشته میلادی، با ۲۹ امتیاز در رتبه ۱۳۱ قرار گرفته‌ایم و دانمارک همچنان در صدر این فهرست قرار دارد. امتیازی که ایران در سال گذشته میلادی کسب کرده، دو امتیاز بهتر از سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۴ میلادی‌ است؛ بااین‌همه این کشور همچنان در رتبه پایین‌تری در مقایسه با کشورهای هم‌جوار و همسایه مانند جمهوری آذربایجان، پاکستان، کویت، ترکیه یا عربستان‌ سعودی قرار دارد.»
در ادامه این گزارش آمده است: «به نظر کارشناسان و تحلیلگران، سازمان «شفافیت بین‌المللی»، برای اندازه‌گیری پدیده فساد مالی در کشورها از خط‌کشی استفاده می‌کند به نام «شاخص ادراک فساد». این شاخص بر پایه نظرخواهی از فعالان اقتصادی و کسانی که در امور یک کشور صاحب‌نظر هستند، تهیه می‌شود. به‌همین‌ترتیب فساد مالی از دیدگاه این سازمان به معنی «سوء‌استفاده» از موقعیت سیاسی و دولتی‌ با هدف دستیابی به منافع مادی و شخصی ا‌ست.»
شرق در گزارش خود افزوده است: «رتبه‌بندی این سازمان نشان می‌دهد که اندازه، قدرت یا نفوذ سیاسی کشورها در جهان، تأثیر چندانی بر وضعیت فساد در آنها ندارد. وضعیت کشور کوچک آسیایی مانند بوتان یا جزیره سنت‌وینسنت و گرنادین‌ها در دریای کارائیب، به‌مراتب بهتر از کشورهایی مانند اسپانیا، ایتالیا یا روسیه ‌است. روسیه و ایران با امتیاز و رتبه‌ برابر، پایین‌تر از مکزیک، جیبوتی و توگو قرار دارند.»
گفتنی است دولت تدبیر و امید که از ابتدا مدعی شفافیت بوده، اکثر قراردادهای بین المللی را به صورت محرمانه منعقد کرده و اطلاعات این قراردادها در اختیار مردم و حتی نمایندگان ملت در مجلس قرار نگرفته است. انتقاد نسبت به این مسئله در چند سال گذشته با واکنش روزنامه‌های زنجیره‌ای و دفاع آنان از رویکرد محرمانه و شفافیت‌ستیز دولت که منجر به فسادهای عظیم شده است، مواجه می‌شد و امروز خود آنان به این موضوع اذعان دارند که بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی، مکزیک و جیبوتی بالاتر از ایران در شفافیت مالی قرار دارند!

رکود در حوزه مسکن و بی‌میلی بخش خصوصی برای ساختمان‌سازي
روزنامه اعتماد دیروز گزارشی را از وضعيت بخش ساخت و ساز در سال٩٥ با عنوان «بي‌ميلي خصوصي‌ها براي ساختمان‌سازي» منتشر کرد و در زیر تیتری نوشت: «بيشترين ركود ساخت و ساز در تهران بود و كاهش يك چهارمي را ثبت كرد.»
در این گزارش آمده است: «تازه‌ترين گزارش‌هاي آماري از ميزان ساخت و ساز در كشور نشان مي‌دهد كه بخش خصوصي در سال ٩٥ ميل كمتري به حضور در اين بخش نشان داده است.»
اعتماد با اشاره به اینکه بخش ساختمان همچنان به رشد منفي خود در اين سال ادامه داده است، خاطرنشان کرد: «اهميت بخش ساختمان به نوعي بيش از بخش نفت در كشور است چرا كه روابط گوناگون پسيني و پيشيني اين بخش با صنايع مادر كشور مانند فولاد و سيمان و همچنين نياز روز  افزون واحدهاي مسكوني در كنار يكديگر اهميت اين بخش را دوچندان كرده است. با اين وجود و با وجود اميدواري‌هايي كه بسياري از فعالان مسكن از سال ١٣٩٢ داشتند، هنوز ركود از اين بخش رخت بر نبسته است.»
مسکن از ناکارآمدترین عرصه‌ها در دولت یازدهم بود و با وجود اهمیت خاص آن، مورد بی‌مهری و بی‌تدبیری گسترده‌ای قرار گرفت. با وجود اینکه وزیر راه و شهرسازی معتقد است ساخت مسکن وظیفه دولت نیست و دولت باید زمینه‌ها را فراهم کند، امروز شرایط مسکن و حوزه‌های مرتبط با آن، آن‌قدر درگیر رکود و کسادی شده که بخش خصوصی اراده و تمایلی برای ورود به آن ندارد.