اصالت دین در مردم‌سالاری دینی (زلال بصیرت)

کد خبر: ۱۱۸۰۷۹

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۹

علی‌رغم گذشت حدود 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و فعالیت‌های علمی و فرهنگی فراوانی که صورت گرفته، هنوز برخی از مفاهیم اولیه در نزد ما در پاره‌ای از ابهامات قرار دارد.
برخی از این ابهامات علاوه‌ بر اینکه در میان عامه مردم همچنان باقی است، متاسفانه گاه عده‌ای که باید پاسخگوی این ابهامات باشند خودشان منبع و به وجود آورنده آنها می‌باشند.
اسلامیت و جمهوریت؛ دو مقوله جدا یا مرتبط
از روز اولی که حضرت امام (ره) واژه جمهوری اسلامی را برای نتیجه انقلاب برگزید، مفهوم این واژه کمتر مورد توجه عموم بود و حتی امروزه می‌بینیم برخی از نخبگان، حقیقت جمهوری اسلامی را درک نکرده، جمهوریت و رعایت حقوق مردم را در یک طرف قرار می‌دهند و اسلام را در طرف دیگر و عنوان می‌کنند: جامعه ما دو رکن دارد که یکی جمهوریت و دیگری اسلام است!
از ابتدا رابطه بین حقوق مردم و اسلام در عنوان جمهوری اسلامی مورد توجه بوده است و اگر تعارضی بین این دو رکن ایجاد شود و اکثریت مردم چیزی را خواستند که با اسلام در تعارض باشد، تکلیف چیست؟!
این سؤال از ابتدا در اذهان وجود داشت و هنوز نیز به طور کامل حل نشده است که آیا جمهوریت و اسلام دو جزء هم‌عرض هستند یا از دو مقوله جدا می‌باشند و ربطی به یکدیگر ندارند؟ اگر امر دایر شد بین خواسته مردم و دین و امکان جمع میان آن دو نبود، وظیفه چیست؟ نظر امام و مبنای دین در حل این تعارض چیست؟
شبیه این سؤال در بحث مردم سالاری دینی نیز مطرح می‌شود، مردم‌سالاری موضوعی است که از زمان سقراط مورد توجه بوده و کسانی معتقد بودند همه مردم در تمام ارکان حکومت باید دخالت کنند و در مقابل، برخی از فیلسوفان قائل بودند که دخالت عامه مردم موجب می‌شود افکار و خواسته‌های عوام غالب شود و هرج و مرج در جامعه را به دنبال دارد.
در مدرنیته این تفکر اصلاح شد و گفتند: نمایندگان مردم در تمام ارکان حکومت دخالت داشته باشند و از آن به دمکراسی نام بردند و هنگامی که بحث تعارض نمایندگان مطرح شد و به این نتیجه رسیدند که اگر 50 درصد نمایندگان به علاوه یک نفر بر چیزی اتفاق داشتند، آن نظر مقبول است و همه باید اطاعت کنند.
امروزه نیز عنوان دمکراسی بر همین منوال تعریف می‌شود و مبتنی است بر خواسته اکثریت مردم، ولی بعد از انقلاب اسلامی، واژه دمکراسی یا مردم‌سالاری در ایران قید پیدا کرد و به مردم‌سالاری دینی تغییر کرد و فرق بین ما و دیگر دمکراسی‌ها در همین قید می‌باشد.
چیستی مردم‌سالاری دینی
مردم‌سالاری به معنای حضور و دخالت مردم و نمایندگان مردم در ارکان حکومت و اداره جامعه بر اساس نظر اکثریت است؛ اما وقتی قید دین در کنار مردم سالاری قرار می‌گیرد، به این معناست که دو ایده داریم: یکی اینکه خواست مردم باید اجرا شود و دیگری دین باید اجرا شود. دوباره سؤال مطرح می‌شود آیا دین یک حوزه دارد و خواست مردم حوزه‌ای جداگانه؛ و اگر چنین است، در مقام تعارض چه باید کرد؟
برخی از واژه مردم‌سالاری دینی تعبیر به مردم‌سالاری متدینین کرده‌اند، مثل اینکه شرط کنیم که مثلا نمایندگان باید مسلمان باشند؛ و برخی به آن خرده گرفته‌اند که این مستلزم آن است که شهروندان درجه یک و دو داشته باشیم و این تقسیم خودش خلاف دمکراسی است.
گاه گفته می‌شود مردم‌سالاری دینی دو بخش  یا حوزه مستقل و جداگانه دارد: بخشی مربوط به اداره جامعه است که عرفاً از آن تعبیر به امور سیاسی می‌شود و بر اساس خواست مردم شکل می‌گیرد و بخشی مربوط به نماز و روزه و رابطه انسان با خداست که برعهده دین قرار دارد و دینی‌بودن را تأمین می‌کند.
این همان نظریه جدایی دین از سیاست است که از دوران رنسانس مطرح شده و امروز هم طرفدارانی دارد، ولی نظریه‌ای که امام(ره) و علمایی نظیر مرحوم مدرس درباره رابطه دین با سیاست فرموده‌اند با این پاسخ و جدا کردن دین از سیاست نمی‌سازد.
جواب دیگر این است که بگوییم آرای مردم تا جایی اصالت و حجیت دارد که با دین منافات نداشته باشد و در جایی که تعارض پیدا شد، باید دفع تنافی شود. به عبارت فنی‌تر، مردم‌سالاری دینی هرچند دارای دو مفهوم است، اما این دو مفهوم در عرض یکدیگر نیستند، بلکه یکی ارزش خود را از دیگری به دست می‌آورد.
یک حالت این است ‌که دین اصل باشد و مردم‌سالاری فرع آن و یا بالعکس. حالت اول به این معناست که دین به مردم اجازه دخالت در برخی از امور را می‌دهد و چون دین اجازه داده رأی مردم حجت است؛ ولی حالت دوم به این معناست که چون اکثریت مردم دین را قبول کرده‌اند، پس نظر دین در اداره جامعه حجیت دارد.
آنچه امتیاز کشور ما محسوب می‌شود و در قانون اساسی بر آن تأکید شده این است که پس از آنکه مردم نمایندگان را انتخاب و اکثریت نمایندگان قانونی را تصویب کردند، در نهایت شورای نگهبان باید موافقت آن را با شرع و قانون اساسی تأیید کند و این بدان معناست که تحقق مردم‌سالاری دینی به شورای نگهبان وابسته است که باید تأیید کند رأی اکثریت مطابق دین است یا خیر و تا قبل از آن تنها مردم‌سالاری تحقق یافته است.
در اینجا دوباره آن دو شق مطرح می‌شود که آیا این تأیید یا عدم تأیید شورای نگهبان و حجیت رأی آنها به خاطر اصالت ذاتی دین است، یا به خاطر رأی اکثریت به قانون اساسی و اسلام؟
همان‌گونه که حضرت امام(ره) فرمودند، ما هم معتقدیم حجیت نظر مردم ناشی از اجازه‌ای است که خداوند به آنها داده و مقید به عدم مخالفت با دین است، ولی در مقام مجادله با دیگران می‌توان به همین رأی اکثریت استناد کرد و از حجیتش نزد آنها بهره برد.
عده‌ای قرار گرفتن قید دین اسلام در قانون اساسی را مخالف حقوق بشر تلقی می‌کنند، که باید مبنا و اصل این حقوق بشر، افرادی که آن را تصویب کرده‌اند و هدفشان، توسط محققین مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
بیانات آيت‌الله مصباح يزدي (دام ظله)
در دیدار با جمعی از روحانیون ناجا؛ قم؛ 18/4/96
* زلال بصیرت روزهای پنج‌شنبه منتشر می‌شود.