حرفی از هزاران

کد خبر: ۱۱۷۵۹۲

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۹

علیرضا چخماقی

بر اساس یک توصیف که از عصر مشروطیت به بعد در اذهان عمومی نقش بسته است، مطبوعات، در نظام مشروطه، رکن چهارم مشروطیت به شمار آمده‌اند.
تعریفی که جدا از وجوه واقعی و مظاهرعینی و فارغ از کم و کیف آن، در اصل درست و پذیرفتنی است.
و اما امروز، پس از گذشت صد و دوازده سال از انقلاب مشروطیت، در حالی که بر اثر تحولات اجتماعی - سیاسی و رویدادهای علمی - فرهنگی، از تار و پود دنیای قدیم، جهانی نو سر برآورده است و ایران ما هم قابل قیاس نه با دوران مشروطیت که با سال‌های قبل از انقلاب اسلامی و حتی با یکی - دو دهۀ پیشین خود نیست، به طور طبیعی مطبوعات را هم «رکن چهارم مشروطیت» نامیدن، علاوه‌بر اینکه یک خطای فاحش لفظی و معطوف به گذشته است؛ در عین حال، به کارگیری لفظ مطبوعات، برای آنچه که روزگاری مراد از آن، مطبوعات با شکل و شمایل خاصی که از گذشته در ذهن داریم ، عنوانی ناقص و نارسا هم هست، چرا که امروز مطبوعات، خود زیر مجموعه‌ای هستند از وسایل گستردۀ ارتباط جمعی و تنها یک رسانه در میان سایر رسانه‌های موجود، اعم از رادیو، تلویزیون، فضای مجازی و متعلقات آن و حتی سینما و ‌اشکال مختلف تبلیغاتی که با وجود اختلاف‌های ظاهری، برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده، گاه هم سوی یکدیگرند و گاه در جهت مخالف و رقابت با هم.
در هر حال، غرض از مقدمه‌‌ای که به عرض رسید ، این است که امروزه ، نقش رسانه‌ها در نظام‌های متکی به دموکراسی و یا به تعبیری دیگر، مردم سالاری، بیش از پیش اهمیت یافته است و اکنون به جای اینکه مثل سابق بگوییم مطبوعات (پس از قانون اساسی، مجلس و احزاب سیاسی) رکن چهارم مشروطیت‌اند، درست این است که رسانه‌ها را به مفهوم فراگیر آن، از پایه‌های اصلی، حکومت‌های متکی به آزادی و آرای مردم به حساب آوریم و البته در لحاظ کردن ارکان سه گانۀ قانون اساسی، مجلس و احزاب سیاسی، با توجه به مبانی جمهوری اسلامی و فلسفۀ وجودی آن، از نقش پررنگ و تأثیر گذار ولایت‌فقیه دراصول پنج، پنجاه و هفت و یکصد و ده قانون اساسی نیز غافل نشویم.
حال با توجه به نکات گفته شده، پرسشی که ذهن آدمی را به خود مشغول می‌کند این است که رسانه‌های ما ، با همۀ ارزش و اهمیتی که بر نقش و حضور فعالشان‌ متصور است، آیا آنها نیز متقابلا به جایگاه شایسته و نقش بایستۀ خود وقوف دارند؟
اگر چنین است ، پس چرا تعدادی اندک از آنها درعالم بی‌خبری (و البته تعدادی اندک‌تر - با خبری !...- و در نقش مأموران معذور) چه به سودای زراندوزی و چه در پی جاه و مقام، گوهرهای گرانبهای دین و ایمان و وطن‌خواهی و مردم دوستی را به نازل‌ترین وجه به حراج می‌گذارند؟!...
اکنون اگر برای عده‌ای از اهل نظر یا مخاطبین رسانه‌ها، این پرسش بعدی پیش بیاید که چرا قانون جلوی این گونه خاطیان را نمی‌گیرد و مگر نظارتی بر امور رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب وجود ندارد، پاسخ این است که چرا، هم قانون وجود دارد و هم نظارت، اما همین قوانین موجود با همۀ نقایصی که دارند، در مراحل اجرا توسط ناظرین و مجریان، باز هم به گونه‌ای تحلیل می‌روند و اعمال می‌شوند  که در نهایت، یادآور حکایت معروف خالکوبی نقش شیر بی‌یال و کوپال بر شانۀ پهلوان موصوف است که جناب مولوی در وصف آن شیر می‌فرماید:
شیر بی‌دم و سر و ‌اشکم که دید ؟
این چنین شیری خدا خود، نافرید
یعنی آن گاه که مطبوعات و سایت‌های خاطی، برای جرمشان به قضاوت فراخوانده و محاکمه می‌شوند، گرچه در بسیاری از اوقات محکوم می‌شوند، اما بلافاصله در عبارت بعدی اعلام مجرم بودنشان، قید می‌شود «مستحق تخفیف در مجازات است».
بله... قطعا در قانون مجازات اسلامی، تبصره‌هایی برای تخفیف مجازات پاره‌ای از مجرمین پیش‌بینی شده است که حکم نهایی، با در نظر گرفتن آنها صادر می‌شود، و چه خوب که قوانین قضایی ما نیز تا سر حد امکان، رأفت اسلامی را، حتی برای محکومین هم اعمال می‌کند، علاوه‌بر این، در این هم حرفی نیست که بعضی از عوامل و اصحاب رسانه که گذرشان به دادگاه می‌افتد، ممکن است واقعا بی‌گناه و یا حداکثر خطاکار باشند و مستحق تخفیف در مجازات و بخشش، اما از سوی دیگر، قضات بزرگوار این را هم باید در نظر بگیرند که در همۀ این سال‌ها، با توجه به احکام صادره، جز در موارد انگشت شمار، شاید به میزان بیش از نود درصد مجرمین رسانه‌ای، با سوءاستفاده از این تخفیفات سخاوتمندانه، همچنان به تخلفات و جرایم خود ادامه داده‌اند که نمونۀ بارز و آشکار آن، آقای محمد قوچانی است در مقام مسئولیت یا سردبیری تعداد قابل توجهی از نشریات مختلف که معمولا پشتوانۀ مالی و سیاسی حزب کارگزاران را به همراه دارند.
سخن آخر اینکه اگر دادگاه مطبوعات که متشکل از قضات ذیصلاح و کارشناسان خبره در هیئت منصفۀ مطبوعاتی است، خودش رأی بر مجرم بودن متخلفین رسانه‌ای بدهد و بعد هم با عنوان کردن «استحقاق در تخفیف مجازات » از جرمشان درگذرد، آیا در واقع امر، گروهی از مجرمین حرفه‌ای را در تداوم و تشدید جرمشان تشویق نکرده است؟...