برکناری معاون نخست‌وزیر استرالیا به دلیل 2 تابعیتی بودن

نمایندگان مجلس استرالیا پس از آنکه نسبت به دو تابعیتی بودن معاون نخست‌وزیر این کشور اطمینان یافتند، وی را از سمتش برکنار کردند.

کد خبر: ۱۱۷۵۳۳

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۵

نگرانی از «نفوذی‌بودن» همواره بین رهبران سیاسی کشورهای دنیا مطرح بوده است. از همین دو تابعیتی بودن از نگاه آنها می‌تواند، خطراتی برای کشور داشته باشد. «بارنابی جویس» معاون نخست‌وزیر استرالیا و عضو محافظه‌کار کابینه این کشور، یکی از هفت نماینده‌ای بوده که بررسی دقیق دو تابعیتی بودن آنها حدودا دو ماه پیش در مجلس استرالیا کلید خورده بود. پس از خاتمه یافتن تحقیق و بررسی‌های فشرده، پارلمان روز گذشته حکم «عدم صلاحیت» قائم‌مقام یا همان معاون نخست‌وزیر را برای ادامه حضور در پارلمان صادر کرد تا بدین ترتیب وی از همه پست‌های سیاسی که دارد کنار گذاشته شود. اکنون با اعلام این حکم دولت «مالکوم ترنبول» وارد بحران تازه‌ای هم شده چراکه دولت استرالیا در پارلمان تنها با یک کرسی بیشتر، تا الان اکثریت پارلمان را شکل می‌داده است.
خبرگزاری ایسنا  در این باره نوشته در سال گذشته تمام 7 قانونگذار متهم، پس از انتخابات، دو تابعیتی بودن خود را پذیرفتند اما ادعا کردند که در آن زمان از وضعیت خود آگاه نبوده‌اند. برخی از آنان ملیت دوم خود را به دلیل تولد و برخی بر اساس دلایل دیگر تایید کردند. به غیر از معاون نخست‌وزیر استرالیا، از شش نفر باقی مانده که در عضو حزب حاکم و احزاب اقلیت قرار داشتند، چهار نفر برای حضور در پارلمان فاقد صلاحیت شناخته شدند. برخی از آنان نیز پیش از حکم دادگاه از سمت خود استعفا کردند:  همه این هفت نفر سناتور بودند و این به آن معنا است که اکنون با فاقد صلاحیت شناخته شدن آنان، کرسی‌های مجلس علیای پارلمان می‌توانند به جایگزین‌های حزب اختصاص داده شوند.
مطابق قانون اساسی استرالیا افراد دارای تابعیت مضاعف بنابر مصلحت‌ها و نگرانی‌ها نمی‌توانند به عنوان نماینده مجالس نمایندگان و سنای این کشور انتخاب شوند، به نظر می‌رسد با توجه به حساسیت بالای امنیتی و سیاسی در پست‌های مهم استرالیا، این کشور برای جلوگیری از هر گونه بحران‌ها و مشکلات امنیتی نسبت به مدیران دو تابعیتی «بسیار سختگیر» است. رویه‌ای که استرالیا و بعضی دیگر از کشورها نسبت به مدیران دو تابعیتی می‌گیرند بسیار «درست و منطقی» ارزیابی می‌شود، چرا که با این سیاست هیچ کشوری نمی‌تواند برای گرفتن اطلاعات مهم و یا خرابکاری فرد دو تابعیتی را در کشوری دیگر به جاسوسی بگمارد.