99 درصد منابع مالی معطل نگاه افراطی دولت به خارج(خبر ویژه)

کد خبر: ۱۱۷۱۸۱

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۲

دولت به جای ساماندهی و استفاده از ظرفیت 99 درصدی منابع مالی، معطل یک درصد است.
دکتر حجت‌الله عبدالملکی با اشاره به اشتیاق غیرواقعی دولت به سرمایه‌گذاری خارجی، در روزنامه جام جم نوشت: مسئولان دولت یازدهم از ابتدای روی کارآمدنشان اقتصاد ایران را به سرمایه‌گذاری خارجی گره زدند و عنوان می‌کردند که برای حل مشکلات اقتصاد داخل باید سرمایه‌های خارجی وارد کشور شود. در طول چهار سال گذشته همیشه عنوان شده که به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم تا به پیشبرد اهداف اقتصادی کشور برسیم، اما از نظر کارشناسی و اعداد و ارقام می‌توان محاسبه کرد که ایران به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز ندارد.
منابع مالی داخلی برای تأمین سرمایه مورد نیاز به منظور پیشرفت کشور کافی است و نیازی به سرمایه‌های خارجی نیست. اگر نگاهی به میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بهترین زمانی که مقامات دولتی عنوان می‌کنند، بیندازیم یعنی در دولت اصلاحات این میزان از یک درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر نشد. حتی در دولت یازدهم که دیگر تحریمی علیه ایران وجود نداشت و برجام به نتیجه رسید و هیئت‌های تجاری، اقتصاد ایران و فرصت‌های آن را بررسی می‌کردند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به رکورد سال 2012 در دولت دهم نرسید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در بهترین حالت سرمایه‌گذاری خارجی یک درصد تولید ناخالص داخلی است. در سال آخر دولت دهم، چهار میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت، اما این رقم در سال گذشته به سه میلیارد و 400 میلیون دلار تقلیل یافت که در مقایسه با رقم کل نقدینگی که 1300 هزار میلیارد تومان است یک درصد است. به نظر می‌رسد مقامات دولتی 99 درصد منابع داخلی را فراموش کردند و به آن یک درصد می‌پردازند و همه توان خود را برای جذب این بخش به کار گرفتند.
اگر همه قوا، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و سیاستمداران کشور هم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش کنند در نهایت به جایگاه چین در جهان خواهیم رسید که با وجود نیروی کار ارزان و معافیت‌های مالیاتی باز هم 10 درصد نسبت به تولید داخلش، سرمایه‌گذاری خارجی انجام نشده است. این شرایط در ایران هم در خوشبینانه‌ترین حالت به بیش از 5 درصد نخواهد رسید.
برای حل مشکل سرمایه، راهکارهایی نیز وجود دارد که کنترل و نظارت بخش نظام بانکی می‌تواند بسیار راهگشا باشد. اکنون منابع زیادی در اختیار بانک‌ها قرار دارد که در زمینه تولید فعالیت ندارند و باعث رشد تورم و رکود می‌شود. اگر واقعاً دولت قصد دارد منابعی در اختیار داشته باشد که اهداف خود را جامه عمل بپوشاند باید بر اصلاح عملکرد نظام بانکی تأکید بیشتری داشته باشد تا این منابع در جهات توجیه‌پذیر اقتصادی هزینه شود. اما متأسفانه به دلیل این که دولت قصد دارد به غربی‌ها نزدیک شود عنوان می‌کند برای پیشرفت اقتصادی کشور و بهبود شرایط مردم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اولویت است.
به نظر می‌رسد با بزرگ کردن نیاز کشور به منابع مالی خارجی این مجوز را از مردم می‌گیرند تا به غرب نزدیک‌تر شوند و بیشتر از این که ما نیاز اقتصادی به منابع مالی خارجی داشته باشیم، ظاهراً دولتمردان قصد دارند کار خود را از نظر سیاسی پیش‌ ببرند و این خواسته سیاسی خودشان را اقتصادی بیان می‌کنند.