«ایران‌لنت» هم کارگرانش را تعدیل کرد

بیکاری کارگر ایرانی در سایه تبدیل قاچاق به واردات رسمی

تعدیل سریالی نیروی کار آن هم در سایه واردات قانونی و نه قاچاق، به یک تراژدی در کارخانه‌های معتبر کشور تبدیل شده است.

کد خبر: ۱۱۷۱۵۳

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۸

به گزارش مهر، وضعیت کارخانه‌ها و شرکت‌های معتبر تولیدی در داخل کشور چندسالی است به یک تراژدی تبدیل شده است؛ هر چند که بحرانی شدن وضعیت این کارخانه‌ها ممکن است در نتیجه سیاست‌های غلط در دولت‌های مختلف باشد اما آنچه که طی چند یکی دو سال اخیر هر از چندگاهی به گوش می‌رسد، وضعیت بحرانی یک کارخانه یا یک شرکت معتبر است که بدلیل مشکلات تولید و سرمایه درگردش یا تا مرز تعطیلی رفته‌اند یا مجبور به تعدیل تعدادی از نیروی کار خود شده‌اند.
کارخانجات ارج، داروگر، هپکو و آذراب تنها بخشی از این شرکت‌های معتبر هستند که عمدتا به دلیل رکود در تولید و نبود سرمایه در گردش با مشکلات تولیدی مواجه شدند و در نهایت با مطالبات معوق دستمزد نیروی کار و تعدیل بخشی از کارکنان و کارگران خود دست و پنجه نرم کردند.
اما این بار صنعت لنت‌سازی کشور در آستانه یک بحران قرار دارد؛ بحرانی که از کاهش ظرفیت تولید یک کارخانه‌ بزرگ ایران و معتبر خاورمیانه با ۵۰ ساله به کمتر از نصف در سال گذشته آغاز شد که به دلیل کاهش ظرفیت تولید ناگزیر به اخراج تعدادی از نیروی کار خود شده و سایر کارگران شرکت نیز به دلیل مطالبه ۳ ماهه حقوق معوق خود دست به اعتراض زده‌اند. نیروی کار این شرکت از ۳۵۰ نفر طی سال‌های اخیر به ۱۲۰ نفر رسیده و طی دو ماه گذشته نیز تعدادی از نیروهای کار آن تعدیل شده‌اند.
عباس نیک‌خو، عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی لنت ترمز ایران(ایرانلنت) در واکنش به این گزارش، ضمن تایید تعدیل نیروی کار این شرکت در ماه‌های اخیر، مشکل را در تعرفه پایین واردات و صدور مجوز واردات بی‌رویه از سوی دولت برای واردات از کشورهای رقیب خارجی و بطور خاص چینی‌ها عنوان کرد.
وی گفت: متاسفانه واردات بی‌رویه لنت ترمز به کشور - به عنوان یکی از سه تجهیزات مهم و تاثیرگذار در خودرو که ضامن امنیت جان مسافران است- کارخانجات تولید لنت داخلی را با مشکل مواجه کرده است.
نیک‌خو با بیان اینکه در حال حاضر تعرفه واردات لنت ترمز به کشور فقط ۲۰ درصد است گفت: حدود ۹ سال پیش تعرفه واردات این کالا ۴۵ درصد بود اما متاسفانه این تعرفه به ۸ تا ۱۲ درصد کاهش یافت که تا حدود ۳ سال پیش این تعرفه در جریان بود، اما با اقدامات و اعتراضات مکرر تولیدکنندگان داخلی و تعرفه واردات لنت ترمز با تصویب کمیسیون ماده (۱) وزارت صنعت، معدن و تجارت به ۲۶ درصد افزایش یافت اما وزارت صنعت در زمان وزارت آقای نعمت زاده با تعرفه ۲۰ درصدی موافقت کرد.
وی تصریح کرد: کشور چین جهت حمایت از تولید داخلی خود، تعرفه بالای ۵۵ درصدی بر واردات این کالا وضع کرده است.
نیک‌خو با تاکید بر اینکه باید جلوی واردات گسترده و لجام گسیخته لنت ترمز از سوی دولت گرفته شود افزود: صراحتا اعلام می‌کنم کیفیت ۸۰ تا ۹۰ درصد لنت‌هایی که به کشور وارد می‌شود به مراتب از لنت‌های تولید داخل کمتر است؛ تنها نقطه قوت لنت‌های ترمز وارداتی این است که به دلیل عدم پرداخت مالیات ۹ درصدی ارزش افزوده، مالیات عملکردی و نداشتن فاکتور فروش رسمی، با قیمت‌های پایین‌تر از تولیدات داخلی در بازار عرضه می‌شوند.
این فعال در صنعت لنت‌سازی کشور ادامه داد: متاسفانه یک تئوری برای توجیه کردن واردات مبنی بر «ترغیب تولیدکننده داخلی به افزایش کیفیت» در بین مسئولان وجود دارد اما آیا این تئوری برای کالاهایی مانند لنت ترمز که کیفیت آنها به مراتب از محصولات داخلی کمتر است و منجر به بیکاری نیرو کار می‌شود نیز باید صدق کند؟