نگاهی به پیچ و خم‌های صادرات غیرنفتی در ایران در روز ملی صادرات

گلایه صادرکنندگان از نوسانات و محدودیت‌های بانکی

کد خبر: ۱۱۶۹۰۲

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۴

کمال احمدی

بيست و نهم مهرماه چند سالی است به عنوان روز ملی صادرات معرفي شده است.
تعيين این روز براي صادرات فرصتي براي تبادل افكار، شناخت تنگناها و بررسي راهكارهايي براي رسيدن به هدف والاي جهش صادرات خصوصا صادرات غیرنفتی است.
واقعیت این است که عمده صادرات ما وابسته به نفت و مشتقات آن بوده و هنوز دولت‌ها علیرغم همه شعارهایی که داده اند نتوانسته اند وابستگی خود را به این طلای سیاه کاهش دهند.
البته برخی دولت‌ها نظیر دولت فعلی کوشیده‌اند با احتساب صادرات میعانات گازی در زمره صادرات غیرنفتی آمار این بخش را بالا ببرند، لیکن واقعیت همان است که ابتدا اشاره شد و همچنان  بخش اعظم بودجه کشور از درآمدهای نفتی تامین می‌شود.
برهمین اساس باید اذعان کرد که بخش صادرات غیرنفتی همچنان کم‌عمق و ضعیف است و با تکانه‌های خارجی و داخلی بعضا رنجورتر نیز می‌شود.
یکی از این تکانه‌ها که البته صادرات نفتی را هم شامل می‌شود مشکل انتقال پول حاصل از صادرات به داخل کشور است. به عبارت بهتر، پس از اعمال تحریم‌های بانکی و پولی چند سال پیش آمریکا و اتحادیه اروپا و بستن شبکه جهانی نقل و انتقال بانکی سوئیفت بر روی بانک‌های ایرانی، انتقال ارزهای حاصل از فروش نفت و کالا از خارج از کشور به بانک مرکزی تقریباً متوقف شد.
در این دوره به طور ویژه انتقال ارزهای حاصل از فروش نفت حتی به چین و هند با مشکل روبه‌رو بوده و این موضوع هنوز هم عادی نشده است. یعنی برخلاف هیاهوی دولت حسن روحانی که در ابتدای توافق موسوم به «برجام» مدعی رفع همه تحریم‌های بانکی و غیره بود الان همچنان بازرگانان ایرانی از عدم امکان نقل و انتقالات پول به عنوان نخستین مشکل خود یاد می‌کنند.
گزارش امروز کیهان را به وضعیت صادرات و مشکلات پیش رو اختصاص داده‌ایم.
مبادلات بانکی همچنان مشکل اصلی
درباره مشکلات بانکی موجود در بحث صادرات و واردات محمدحسن شمس‌فرد رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «مهم‌ترین مشکل ما برای صادرات علی رغم گذشت دوسال از برجام همچنان انتقال پول به داخل کشور است.»
شمس فرد در ادامه همین بحث می‌افزاید: «ما هنوز نمی‌توانیم به راحتی پول حاصل از صادرات را به داخل بیاوریم و برای این کار باید هزینه‌های گزافی بابت صرافی‌ها و انتقال پول از یک کشور به کشور دیگر بپردازیم.»
وی در پاسخ به این سوال که سازمان توسعه تجارت در این زمینه چه کاری انجام می‌دهد، می‌گوید: «آنها فقط مشکلات را یادداشت می‌کنند، چون کاری نمی‌توانند انجام دهند! وزارت خارجه در این زمینه وظیفه مهم‌تری دارد که تلاش این وزارتخانه هم تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.»
یک مقام انجمن صادرکنندگان ایران هم اخیرا در نشستی حرف‌های شمس فرد را تایید می‌کند و می‌گوید: «از جمله مشکلات صادرکنندگان ایرانی، عدم امکان نقل و انتقالات پول مثلاً از روسیه به ایران و یا دریافت ویزا برای فعالان اقتصادی از قطر است، و ایران هنوز در انتقال ارز حاصل از صادرات مشکل دارد.»
مصطفی موسوی با بیان اینکه موانع موجود برسر راه صادرات، هزینه‌های صادرکنندگان را بالا می‌برد، می‌افزاید: «‌در حال حاضر ابتدا باید حواله‌ها به دوبی، سپس به مالزی، و از مالزی به سایر کشورهای هدف صادر شود.»
محمدرضا فرشچیان، نائب رئیس انجمن صادرکنندگان نیز در این‌باره می‌گوید: «موانعی که برسر راه نقل و انتقال پول وجود دارد به صادرکنندگان ایرانی اجازه نداد از فرصت ناشی از ممنوعیت ورود خشکبار، میوه و سبزیجات از اتحادیه اروپا و ترکیه به روسیه بهره‌برداری کنند و وارد بازار روسیه شوند.»
اعترافات دولتی‌ها به بی‌نتیجه بودن برجام برای صادرکنندگان
این اظهارات صادرکنندگان ناخودآگاه اذهان را به سمت اعتراف دوسال پیش «‌ولی‌الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی می‌برد که گفته بود: دستاورد برجام برای ایران «تقریبا هیچ» بوده است.
البته نظیر همین اعتراف را جناب ظریف وزیر خارجه دولت تدبیر و امید هم چندی پیش در نشست 5+1 تکرار کرد و گفت: «‌ما هنوز نمی‌توانیم یک حساب بانکی در بانک‌های انگلیس باز کنیم.»
به هرحال نخستین مشکل صادرکنندگان ما علیرغم گذشت دوسال از برجام نافرجام همچنان نقل و انتقال آسان پول به داخل کشور است و در این باره صادرکنندگان گلایه‌های فراوانی دارند و عملا دست آنها بسته است.
نوسانات نرخ ارز، نگرانی بعدی
نگرانی دیگر صادرکنندگان نوسانات نرخ ارز است. دراین زمینه رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «نوسانات دلار توان برنامه‌ریزی را از صادرکننده می‌گیرد، زیرا با توجه به اینکه دریافت پول حاصل از صادرات حداقل سه ماه زمان می‌برد و از سویی تجربه هم نشان داده که در طول سه ماه قیمت دلار تغییرات زیادی دارد، لذا صادرکننده نمی‌داند الان که مثلا نرخ دلار چهارهزارتومان است آیا سه ماه دیگر هم در همین حد است یا بالاتر و پایین‌تر رفته است.»
وی با گلایه از عدم تحقق وعده‌های مکرر بانک مرکزی درباره تک نرخی کردن ارز اظهار می‌دارد: «بانک مرکزی مدت‌هاست مدام وعده ارز تک نرخی را می‌دهد ولی هربار وعده‌اش را به تعویق می‌اندازد در حالی که ما از دولت می‌خواهیم یا وعده تک‌نرخی کردن ارز را ندهد یا اگر وعده داد یکبار عمل کند و حداقل شش ماه هم قیمت ارز را در همان محدوده اعلام شده حفظ کند تا صادرکنندگان توان برنامه‌ریزی داشته باشند.»
مشکلات گمرکی
و هزینه‌های بالای حمل ونقل
یکی دیگر از چالش‌های بازرگانان، مشکلات گمرکی  و هزینه‌های بالای حمل ونقل است. البته گمرک مدعی است تلاش کرده با انجام اقداماتی مدت زمان معطلی صادرکننده در پایانه‌های گمرکی را به شرط داشتن تمامی مجوزهای قانونی به یک روز کاهش دهد ولی به هرحال برخی تاجران از این قصه گله‌مند بوده و خواستار تسهیلات بهتر گمرکی هستند.
در همین زمینه رئیس گمرک ایران چندی پیش از حل مشکلات صادرکنندگان در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی خبر داد و گفت: «تمامی مشکلات صادرکنندگان در نشست‌های تخصصی تسهیل صادرات در گمرک جمع‌بندی و به شورای گفت‌و‌گو ارائه می‌شود تا راهکارهایی برای رفع این مشکلات در نظر گرفته شود.»
فرود عسگری افزود: «در برنامه جدیدی که برای تعامل و تسهیل صادرات در پیش گرفته‌ایم، مقرر شده تا مشکلات صادرکنندگان در مواردی که به گمرک مرتبط است رفع شود و در مواردی که فراسازمانی است نتایج جمع بندی و به شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود.»
وی همچنین با اشاره به ماده 3 قانون امور گمرکی گفت: «از آنجایی که بالا بودن هزینه‌های حمل و نقل از عمده‌ترین مشکلات صادرکنندگان است، ماده 3 به ما اجازه می‌دهد با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت به هزینه‌های وصول شده در صادرات سامان دهیم.»
عسگری وعده داد: «در زمینه حمل و نقل و چنانچه نیاز به ورود کامیون و کانتینر است، گمرک برای تسهیلات در زمینه حقوق ورودی آماده همکاری است.»
رئیس گمرک با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات صادرکنندگان در حوزه امور گمرکی با آسان‌سازی رویه‌های صادرات طی هفته‌های اخیر و الکترونیکی شدن تشریفات صادرات حل شده است، دعوت از مقامات و مسئولان سازمان‌های همجوار در نشست‌های تخصصی گمرک را حل هر چه سریع‌تر مشکلات و چالش‌های صادرکنندگان غیرنفتی عنوان می‌کند.
البته برخی صادرکنندگان از تاخیر گمرک در ارائه آمار دقیق صادرات و واردات نیز گلایه دارند. مثلا رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «در حال حاضر که هفت ماه از سال کنونی گذشته گمرک فقط آمار پنج ماهه (تا پایان تیرماه ) صادرات زعفران را اعلام کرده، این درحالی است که داشتن آمار دقیق و به‌روز صادرات زعفران برای صادرکنندگان و حتی تولیدکنندگان بسیار ضروری است.»
غلامرضا میری درباره اهمیت این آمار اظهار می‌دارد: «اگر آمار دقیق و به‌روز باشد اولا فعالان صنعت زعفران خواهند دانست چه میزان زعفران صادرشده و چقدر مانده است که براساس آن برنامه‌ریزی کنند، ثانیا از تولید بیشتر احیانا پرهیز نمایند تا خدای ناکرده روی دستشان نماند، زیرا الان تولیدکنندگان رقیب زعفران ایران که حمایت مناسبی هم از جانب دولت‌هایشان می‌شوند زیاد شده‌اند و لذا باید از تولید اضافی و بدون برنامه پرهیز کرد.»
کمبود مشوق‌های صادراتی
کمبود مشوق‌های صادراتی و توقف اعطای جایزه صادراتی به بازرگانان و شرکت‌های فعال در امر صادرات غیرنفتی شاید یکی دیگر از دغدغه‌های بازرگانان کشورمان باشد.
اعطای این جایزه از سال 1380 آغاز شد. در آن زمان، مصوبه‌ای از یکی از جلسات هیئت وزیران خارج شد که طبق آن برای تشویق و حمایت از صادرات و جبران ضرر و زیان صادرکنندگان از نوسانات نرخ ارز، دولت ملزم شد برای صادرکنندگان بر حسب میزان صادراتی که در یک سال داشته‌اند جایزه نقدی در نظر بگیرد.
هدف از این مصوبه نیز دفع زیان ناشی از اختلاف نرخ ارز و تورم داخلی بود که بلای جان صادرکنندگان شده بود. دریافت این جایزه در همان سال‌های ابتدای اجرای آن کار چندان سخت و دشواری هم نبود. کافی بود صادرکننده اسناد و مدارک مربوط به کالاهایی را که صادر کرده است‌، ارائه دهد تا بر اساس جدولی مشخص، درصدی از ارزش صادرات خود را به عنوان جایزه دریافت کند.
بر اساس این جدول که به جدول ضریب حمایتی شناخته می‌شد، از صفر تا سه درصد برای برخی کالاها و حتی تا پنج درصد برای سایر محصولات از جمله فرش، ارزش افزوده و مزیت رقابتی کالاهای صادراتی به عنوان جایزه پرداخت می‌شد.
البته میزان و درصد جایزه صادراتی در طول سال‌های گذشته دستخوش تغییرات شد و حتی پرداخت جایزه نقدی جای خود را به حمایت‌های غیرمستقیم داد.
به هرحال آخرین سالی که صادرکنندگان به جوایز صادراتی دست یافتند، سال 1390 بود و پس از این سال دیگر هیچ پرونده‌ای برای اعطای جایزه صادراتی در سازمان توسعه تجارت باز نشد. این در حالی است که هنوز هم هستند شرکت‌های صادراتی و فعالان اقتصادی که جوایز سال‌های دهه 80 را دریافت نکرده‌اند و عملاً هم بی‌خیال آن شده‌اند.
در اینکه دولتمردان قرار است چگونه تن به احیای جایزه صادراتی دهند، هنوز اظهارنظر دقیقی از سوی متولیان آن اعلام نشده و مهم‌ترین شنیده‌ها در این زمینه همان اعلام آمادگی دولت برای بازگرداندن جوایز صادراتی است که ماه‌ها پیش از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت اعلام شد.
در مجموع به نظر می‌رسد دولت بایستی گام‌های عملی در جهت حمایت از صادرات غیرنفتی بردارد و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی به رفع مشکلات صادرات و معرفی کالاهای داخلی در عرصه‌های جهانی بپردازد.