اوج‌گیری اعتراض‌ها علیه احکام اعدام در مصر

به دنبال تظاهرات طرفداران اخوان‌المسلمین در چندین استان مصر علیه صدور حکم اعدام برای 720 نفر از انقلابیون، نیروهای امنیتی در اطراف کاخ الاتحادیه مستقر شدند.

کد خبر: ۱۱۶۸۷

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۲۱:۲۹

تظاهرات طرفداران اخوان‌المسلمین دیروز پس از اقامه نماز جمعه در قاهره، الجیزه و چندین استان دیگر برگزار شد. حامیان اخوان‌المسلمین که با فراخوان این گروه در خیابان‌ها جمع شده بودند علیه احکام جدید دادگاه «المنیا» در مورد اعدام 720 نفر از هواداران اخوان‌المسلمین تظاهرات کردند.
همزمان با برگزاری تظاهرات اخوانی‌ها، تعداد زیادی از نیروهای امنیتی در خیابان‌های منتهی به کاخ الاتحادیه مستقر شدند. مصر دیروز علاوه بر برگزاری تظاهرات، شاهد چندین انفجار نیز بود. به گزارش المیادین، دیروز یک بمب دست‌ساز در اطراف دادگاه مصر الجدیده منفجر شد که در اثر آن دو نیروی پلیس کشته و چهار نفر نیز زخمی شدند. این در حالی است که جنوب سینا نیز صبح جمعه شاهد وقوع دو حادثه تروریستی بود. در نخستین انفجار که در مقابل یک پست ارتش در صحرای سینا رخ داد به مرگ یک سرباز نیروهای مسلح انجامید و سه سرباز دیگر از نیروهای امنیتی نیز زخمی شدند. همچنین در جریان انفجاری در یک دستگاه اتوبوس گردشگری در جنوب سینا، پنج نفر زخمی شدند. «احمدعلی» سخنگوی ارتش مصر اعلام کرد نیروهای مسلح و پلیس توانستند به چندمکان تجمع تروریست‌ها در سینا یورش ببرند و 21 نفر را دستگیر و هشت تونل را تخریب کنند. ده‌ها نیروی نظامی و امنیتی مصر در حملات شبه‌نظامیان در سینا طی ماه‌های اخیر کشته شده‌اند. دولت قاهره با متهم کردن حماس و اخوان‌المسلمین به دست داشتن در اقدامات تروریستی تلاش دارد تا مسئولیت ناتوانی در مقابله با این شبه‌نظامیان را بر عهده نگیرد.
این در حالی است که براساس گزارش‌ها، شبه‌نظامیان در صحرای سینا از زیر شاخه‌های القاعده و مورد حمایت دستگاه اطلاعاتی عربستان هستند.دادگاه مصر بعد از محکوم کردن 720 نفر از حامیان اخوان‌المسلمین به اعدام، با واکنش‌های داخلی و خارجی زیادی روبه‌رو شده است به‌گونه‌ای که حتی همپیمانان نظامیان مصری از جمله آمریکا خواستار لغو این احکام شده‌اند. در داخل مصر نیز گروه اخوان‌المسلمین طی فراخوان‌هایی از حامیان خود خواسته است که علیه این احکام تظاهرات برگزار کنند.مصر از زمان کودتای ارتش علیه محمد مرسی روزهای ناآرامی را می‌گذراند. اخوانی‌ها هنوز مرسی را رئيس جمهور قانونی این کشور می‌دانند در حالی که دولت برآمده از کودتا تصمیم دارد انتخابات ریاست جمهوری را در پنج و شش خرداد ماه سال جاری برگزار کند.