تنها مرجع قانونی برای تشخیص جاسوسی دستگاه قضایی است

کد خبر: ۱۱۶۳۵۹

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۰۰:۱۷

وزیر اطلاعات در حالی با ادعای اینکه «معاونت ضد جاسوسی‌» این وزارتخانه تنها مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی است حکم قضایی دری اصفهانی جاسوس هسته‌ای را زیر سؤال می‌برد که ‌وزارت اطلاعات ضابط دادگستری بوده و از سوی دیگر مطابق ماده ٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری، مأموران دستگاه‌های دیگری مانند‌‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‌،‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی و همچنین سایر نیرو‌های مسلح در مواردی به موجب قانون ضابط محسوب می‌شوند.
سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار داشته است: «درخصوص دری اصفهانی قبلا در چند نوبت تصریح کرده و بازهم به صراحت اعلام می‌کنم، از آنجا که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است، از نظر این معاونت، آقای دری اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوسی نشده، بلکه در برابر هجمه‌هایی که برخی سرویس‌های بیگانه به وی داشته‌اند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است.»
دادگاه؛ تنها مرجع صالح
برای محکومیت ‌اشخاص به جرم جاسوسی
به گزارش میزان، اظهارات وزیر محترم اطلاعات از جهات مختلف نادرست است:
۱- دری اصفهانی به موجب حکم قطعی دادگاه جاسوس شناخته شده و به جرم مذکور محکوم گردیده‌ است.
۲- جاسوسی طبق قانون مجازات اسلامی، جرم است و برابر اصل ۳۷ قانون اساسی، هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد؛ بنابراین تنها مرجع صالح برای محکومیت ‌اشخاص به جرم جاسوسی مطابق قانون اساسی و قوانین جزایی، دادگاه است، نه وزارت اطلاعات.
وزارت اطلاعات؛ ضابط دادگستری
۳- وزارت اطلاعات ضابط دادگستری است و طبق ماده‌‌ ٢٨ آیین دادرسی ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند. علاوه ‌بر این، مطابق ماده ٣٢ همین قانون، ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط به عهده‌ دارند با دادستان است.
۴- برابر ماده ٣٦ قانون آیین دادرسی کیفری، گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.
۵- هیچ قانونی مقرر نداشته است که اثبات جرم جاسوسی و انتساب آن به ‌اشخاص با وزارت اطلاعات است؛ ‌‌ای بسا مواردی که دادگاه برخلاف محتوای گزارش وزارت اطلاعات، شخص یا‌ اشخاصی را از اتهام جاسوسی تبرئه یا به این جرم محکوم کند.
۶- در حال حاضر وزارت اطلاعات تنها ضابط قضایی نیست و مطابق ماده ٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری، مأموران دستگاه‌های دیگری مانند ‏نیروی‏ مقاومت‏ بسیج،‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی و همچنین سایر نیرو‌های مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شده باشد، ضابط محسوب می‌شوند.
۷- سخن آقای علوی مانند آن است که دادگاه، کسی را به جرم ارتکاب قتل عمد به قصاص محکوم کند و مأمور پلیس که ضابط قضایی بوده و تنها وظیفه کشف قتل، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع آن را به عهده‌ دارد، در برابر حکم قطعی دادگاه اعلام کند قاتل از اتهام قتل مبراست!
۸-برخی این اظهار نظر عجیب و دور از انتظار را با اظهار نظر قبلی وزیر اطلاعات در‌باره مهملات منتشر شده مربوط به جاسوسی یکی از فرزندان مسئولان نظام مقایسه می‌کنند، و حال آنکه این قیاس از جهات متعدد مع‌الفارق است.
از جمله اینکه در آنجا به دلیل اینکه اساس موضوع داستان‌سرایی کذب بوده و اساسا کیفرخواست و حکم محکومیتی از سوی دادگاه وجود نداشته، در نتیجه فارغ از وهمیات رسانه‌های ضد انقلاب، اصل وجود اتهام منتفی بوده و وزیر اطلاعات حسب وظیفه سازمانی، شایعات بی‌پایه و اساس ناشی از رسانه‌های ضد انقلاب را تکذیب کرده است.
دریافت روزانه ۱۵۰۰ پوند
برای جاسوسی در تیم هسته‌ای
همچنین به گزارش نسیم، دری اصفهانی کارمند شرکت چندملیتی PWC بود که پس از استخدام، برای انجام امور مشاوره (بخوانید جاسوسی) و اخلال در نظام بانکی ایران توسط سرویس‌های جاسوسی آموزش ویژه دید و به روش‌هایی خاص و از طریق افرادی وارد تیم هسته‌ای شد. شرکت PWC به علت تخلفات و رسوایی‌های مختلف در کشورهایی مثل هند، ژاپن یا روسیه مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است.
دری اصفهانی طبق قرارداد با PWC برای 5 روز کار در ماه ۷۵۰۰ پوند حقوق دریافت می‌کرده است. این کارمند دو‌تابعیتی شرکت PWC با پوشش اقتصادی، مسائل امنیتی-سیاسی ایران و اطلاعات مسئولین کشور را طبق قرارداد جمع‌آوری و گزارش می‌کرده است.
مشاوره در موضوعات راهبردی‌ای که بر PWC تاثیرگذار است ازجمله موضوعات مربوط به تجارت در ایران، هنجارهای فرهنگی، موضوعات تنظیمی و مقرراتی و امور دولت، تاثیر تحریم‌ها و هر حوزه دیگری که با توافق PWC باشد بخشی از اقدامات جاسوسی این عضو تیم مذاکره‌کننده ایران بود.
وی همچنین نسبت به تسهیل در معرفی افراد کلیدی جهت برقراری ارتباط بر اساس شناسایی انجام شده و کمک کردن و مشاوره دادن در ارتباط با هر جلسه یا گفت‌وگویی که PWC با دولت‌های 1+5 دارد نیز تعهداتی را به این شرکت چندملیتی داده است.
معمولا اعمال جاسوسی در پوشش‌هایی مانند فعالیت دیپلماتیک، اقتصادی، رسانه‌ای و... انجام می‌شود و دری اصفهانی به عنوان دانش‌آموخته اقتصاد، وارد حیطه مشاوره اقتصادی و مالی تحت پوشش شرکت پی دبلیو سی وارد فضای جاسوسی علیه کشورمان شد. حال باید دید نهادهای امنیتی دولتی جهت مقابله با نفوذی در این سطح از کشور تمهیداتی به کار خواهند بست و یا چون سخنان اخیر وزیر اطلاعات بر تکذیب این فجایع امنیتی تأکید می‌کنند؟!
گفتنی است در روزهای گذشته برخی رسانه‌های زنجیره‌ای و مدعیان اصلاحات در راستای بزک کردن برجام به دنبال تطهیر جاسوس هسته‌ای محکوم بوده‌اند‌، این مدعیان یا از قانون اطلاعی ندارند و یا به دنبال عبور از آن و قانون‌ستیزی هستند که با توجه به سوابق این افراد و گروه‌ها احتمال دوم یعنی قانون‌ستیزی به حقیقت نزدیک است.
وزارت اطلاعات بر اساس قانون تنها یکی از ضابطان دادگستری بوده و فرد یا گروه و رسانه‌ای حق تشکیک در حکم دادگاه پس از نهایی شدن آن ندارد.