سخنگوی قوه قضائیه:

عضو جاسوس تیم هسته‌ای با 2 سرویس بیگانه ارتباط داشت

سخنگوی قوه قضائیه گفت: محکومیت عبدالرسول دری اصفهانی، عضو تیم مذاکرات هسته‌ای به اتهام جاسوسی و ارائه اطلاعات به دو سرویس بیگانه تایید و قطعی شده است.

کد خبر: ۱۱۵۹۵۵

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۸

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و نوزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره اخبار منتشر شده در ارتباط با محکومیت عضو مذاکره‌کننده تیم هسته‌ای، گفت: آقای عبدالرسول دری اصفهانی فرزند حسین (چون حکم قطعی شده است، برای ذکر نام محدودیت قانونی نداریم) دو تابعیتی بوده است و از جمله کسانی بوده که متهم به جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان بوده است و با دو سرویس هم مرتبط بوده است.
محسنی اژه‌ای افزود: دادگاه به این پرونده رسیدگی کرد و ایشان را به پنج سال حبس قطعی محکوم کرد که این حبس در دادگاه بدوی مورد اعتراض قرار گرفت و به مرحله تجدیدنظرخواهی رفت که در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات ایشان تأیید شد؛ بنابراین حکم قطعی شده و ایشان باید این پنج سال حبس را تحمل کند.
دری اصفهانی یک پرونده
فساد مالی هم دارد
وی خاطرنشان کرد: این فرد پرونده دیگری به اتهام فساد مالی نیز دارد که برای پرونده قرار وثیقه صادر شده و این پرونده هنوز در مرحله رسیدگی است و کیفرخواست هم نخورده؛ ولی پرونده امنیتی ایشان منجر به پنج سال حکم قطعی شده است.
معاون اول قوه قضائیه با ‌اشاره به عملکرد قوه قضائیه در احقاق حقوق مردم خاطرنشان کرد: قوه قضائیه همانطور که بار‌ها گفته‌ایم به‌طور جد مصمم است با هرگونه فساد اعم از فساد اقتصادی، امنیتی و نفوذ بیگانه بدون هیچ ملاحظه‌ و خط قرمزی مبارزه کند.
بازداشت یک مفسد بانکی
با 30 هزار میلیارد ریال بدهی
اژه‌ای با بیان اینکه متأسفانه بانک‌ها به وظیفه جدی خودشان نسبت به تسهیلاتی که می‌دهند، اعتبارسنجی‌ای که باید بکنند و نظارتی که باید داشته باشند، عمل نمی‌کنند، از دستگیری فردی در این زمینه خبر داد و اظهار داشت: اخیراً یکی از این افرادی که فساد بانکی داشته دستگیر شد که گزارشی که از بانک مرکزی گرفته‌ام نشان‌دهنده این است که با ۱۴ بانک این فرد مرتبط بوده و تسهیلات گرفته است.
وی با بیان اینکه این فرد از این ۱۴ بانکی که تسهیلات گرفته بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال بدهی دارد، افزود: حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال آن معوق است که این غیر از فساد بانکی دیگری است که داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: فردی که این مقدار بدهی بانکی‌اش است معلوم است که از قدرت رانت و نفوذ‌هایی باید استفاده کرده باشد که نه یک بانک نه دو بانک بلکه ۱۴ بانک به این فرد تسهیلات داده‌اند، معوق هم شده است، ولی باز بانکی دیگر به او پول داده است.
اژه‌ای ادامه داد: اینکه ما عنوان می‌کنیم یک مقداری مقصر بانک‌ها هستند به‌خاطر این است. آنهایی که رانتخوار‌ها را می‌شناسند، خوب است که در اینجا‌ها ورود کنند و ببینند که این افراد از چه رانتی استفاده کردند که توانسته‌اند تسهیلات بگیرند و معوق بشود و تا قوه قضائیه با کمک ضابطین وارد نشود، متأسفانه خود بانک‌ها اقدام جدی نمی‌کنند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد، رویکردی سیاسی ندارد، تصریح کرد: البته ممکن است فردی وابسته به یک جناح و یک مسئول باشد و رقبای آنها بخواهند بهره‌برداری کنند که این امر ربطی به قوه قضائیه ندارد.
وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌ها برای مردم و دستگاه قضایی و حتی دستگاه‌های اجرایی در نتیجه قصور و کوتاهی و عدم انجام وظیفه درست توسط دستگاه‌ها ایجاد می‌شود،
اژه‌ای ادامه داد: در یک مورد فردی در مدت چهار ماه بیش از ۲۸۰۰ برگه چک از یک شعبه بانک تحویل گرفت و در یک مدت کوتاه ۶۴۰ فقره چک وی از بانک‌های مختلف برگشت خورد.در مورد این فرد با وجود آنکه چک هایش برگشت خورده بود، باز هم برایش دسته چک صادر می‌شد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر فردی این مقدار چک برگشتی دارد، آیا نباید بانک مرکزی و سایر بانک‌ها مطلع شوند و از صدور مجدد دسته چک برای چنین فردی خودداری کنند؟در همین رابطه مورد مشابه دیگری ایجاد شده است و فردی بالای ۴۰۰ فقره چک برگشت خورده دارد که پرونده وی درحال تکمیل است.
شایعات علیه قوه قضائیه
و مسئولان آن کذب محض است
سخنگوی دستگاه قضا با‌ اشاره به فضاسازی‌های اخیر علیه قوه قضائیه گفت: شایعاتی که به قوه قضائیه و مسئولان آن نسبت می‌دهند، کذب محض است وموضوع خیلی واضح است؛ چون با اینکه به سرویس‌هایی مثل موساد، سیا و... وصل هستند و از عوامل آنها در جعل کمک می‌گیرند، اما باز در تنظیم مطالب‌شان ناشی هستند و مطالب‌شان غیر قابل باور است.
وی افزود: این موضوع مسبوق به سابقه است؛ دردهه اول انقلاب هم حرف‌های مشابه و بدتر از این‌ها را هم علیه شهید بزرگوار آیت‌الله بهشتی می‌زدند.
اژه‌ای بیان کرد: علت این تخریب‌ها مشخص است و معلوم است که تیغ قوه قضائیه مؤثر واقع شده و تیغ عدالت بر گردن مجرمین، نفوذی‌ها، مفسدین مالی و امنیتی خوب فرود آمده است و ضربه کاری و به موقعی بوده و به جایی که باید وارد شده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به جرأت می‌گویم که قوه قضائیه در مقابل این جوسازی‌ها کوتاه نخواهد آمد و اگر مصمم‌تر نشود، در کار خود سست نخواهد شد و دست هر مجرمی را بر اساس قانون وشرع کوتاه خواهد کرد.
محدودیت جدیدی
برای رئیس‌دولت اصلاحات اعمال نشده است
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اعمال محدودیت‌هایی برای رئیس‌جمهور دوره اصلاحات و اینکه با توجه به تکذیب شدن این خبر توسط دادستان، اما وکیل این فرد خبر اعمال محدودیت‌ها تأیید کرده است، گفت: چون این موضوع مربوط به دادگاه روحانیت است از جزئیات آن خبر ندارم، اما دادستان ویژه روحانیت این خبر را تکذیب کرده‌اند و گفتند که محدودیت‌های جدیدی نبوده است و طبق روال گذشته و براساس تصمیم دبیرخانه شورای عالی امنیت محدودیت‌های فعلی مثل سابق است و اگر بخواهند از آن دستورات قضایی تعدی کنند، اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت. لذا اقدام جدیدی صورت نگرفته و محدودیت‌های قبلی است که هر چند وقت یکبار نامه‌ای به ضابطان داده و دستوراتی داده می‌شود؛ مجددا نامه‌ای داده شده است که به همان مضمون نامه سابق است و دستورات گذشته تمدید شده است.
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون، گفت: هنوز کیفرخواست این پرونده صادر نشده و فرد فراری این پرونده، کماکان متواری است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده نمازی‌ها(سیامک و باقر)، گفت:حکم حبس که در دادگاه بدوی صادر شده بود، مورد اعتراض قرار گرفت که در دادگاه تجدید نظر آن حکم تأیید شد و این دو نفر در حال حاضر درحال تحمل کیفر هستند.
وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: پرونده هنوز به دادگاه نرفته است. این پرونده از جمله پرونده‌هایی است که ممکن است افرادی بگویند که رسیدگی به آن طولانی شده است؛ اما حجم کار بالاست. پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه تقریباً به هم مرتبط است. انجام تحقیقات، ردیابی، بازجویی و استعلامات زمانبر است.
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پرونده مداحان به کجا رسید، گفت: پرونده در مرحله دادسراست و اتهام آنها آنطور که در ابتدا می‌گفتند اجمالاً امنیتی نیست. فعلاً با قرار آزاد هستند و تفهیم اتهام صورت گرفته است؛ اما کیفرخواست صادر نشده و ادامه رسیدگی در دادگستری صورت می‌گیرد.