ارثیه دولت یازدهم برای دولت دوازدهم:

اختلاف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در باره کاهش نرخ سود

اظهارات متضاد وزیر اقتصاد و معاون بانک مرکزی درباره عملکرد بانک‌ها در مواجهه با بخشنامه کاهش سود نشان می‌دهد اختلافات ارکان اقتصادی دولت یازدهم به دولت دوم روحانی هم سرایت کرده است.

کد خبر: ۱۱۵۵۰۱

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ - ۲۰:۲۸

دیروز در حاشیه اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم، در حالی که وزیر اقتصاد از عملکرد برخی بانک‌ها برای جذب سپرده با نرخ سود 23 درصدی قبل از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی را تخلف دانست و تهدید کرد که آنها نقره داغ می‌شوند، قائم‌مقام بانک مرکزی در همین نشست اعلام کرد که این اقدام بانک‌ها تخلف نبوده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اقدام برخی از بانک‌ها برای دریافت سپرده از مردم با نرخ سود 23 درصد قبل از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی گفت: این کار بانک‌ها حتماً مورد تأیید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست و این را به حساب زرنگی نگذارند.مسعود کرباسیان اظهار کرد: اقدام بانک‌ها برای جذب سپرده بیش از نرخ مصوب بخشنامه بانک مرکزی از دو جنبه قابل بررسی است، یکی اینکه تخطی کردن آنها از بخشنامه حتماً در هیئت انتظامی بانک مرکزی بررسی می‌شود و دیگر اینکه از نظر وزارت اقتصاد، اگر بانک‌ها بالاتر از نرخ مقرر پولی را به عنوان سپرده از مردم گرفته‌اند، از نظر ما جزء هزینه‌های قابل قبولشان منظور نمی‌شود.
وی تصریح کرد: مردم در این مورد مقصر نیستند، اما بانک‌هایی که اقدام به این کار کرده‌اند، باید مالیات بدهند، یکبار نقره‌داغ می‌شوند تا دفعه دیگر بفهمند که بخشنامه قابل اجرا است.
اما برخلاف اظهارات وزیر اقتصاد، قائم‌مقام بانک مرکزی در حاشیه‌ نشستی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، در مورد اقدام بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم با نرخ سود 23 درصد، گفت: از نظر بانک مرکزی اقدام بانک‌ها قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای دریافت سپرده تخلف نبوده است.
اکبر کمیجانی با ‌اشاره به فرصت 10 روزه اجرای بخشنامه بانک مرکزی اظهار کرد: به هر حال برای انجام هر کاری و تحلیل بخشنامه و ابلاغ آن باید زمان صرف شود و این‌گونه نیست که ما بخشنامه‌ای را ابلاغ کنیم و بلافاصله بتوان آن را از صبح روز بعد اجرا کرد.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه اما بانک‌ها اجازه داده‌اند سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را با نرخ سود 21 درصد بشکنند، گفت: اگر سپرده‌های بلندمدت قبل از یک سال شکسته شود و توسط سپرده‌گذاران از بانک‌ها برداشت شود، دیگر مشمول نرخ سود 23 درصد نیست و مشمول نرخ 10 درصد بخشنامه بانک مرکزی می‌شود.
به گزارش فارس، قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، خلاف است و ما موضوع را دنبال می‌کنیم و اگر مواردی از این قبیل را سراغ دارید، به ما اعلام کنید.
گفتنی است اختلاف نظر و ناهماهنگی تیم مدیریتی بانک مرکزی با وزارت اقتصاد سابقه‌دار است. در دولت یازدهم نیز بین وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی اختلاف‌نظر و ناهماهنگی وجود داشت و حتی یک بار وزیر اقتصاد در پاسخ به نمایندگانی که به علت مشکلات بانک مرکزی طیب‌نیا را به مجلس کشاندند گفته بود، بانک مرکزی زیر نظر وزارت اقتصاد نیست که در برابر مشکلات آن پاسخگو باشد.
شاید به دلیل همین اختلافات بود که بعدها محسن جلال‌پور، رئیس‌سابق اتاق بازرگانی در کانال تلگرامی خود نوشت: «تنها ایراد طیب‌نیا شاید کم تجربگی‌اش در تنظیم برخی مناسبات بود. شاید حرف‌هایی را زد که نباید می‌زد. شاید دست به قلم‌هایش به موقع نبود و شاید هم از دید بزرگان، کم هماهنگ بود»!
ظاهرا این اختلافات بین مسئولان اقتصادی دولت همچنان پا برجاست و دود این اختلاف هم طبق معمول به چشم مردم خواهد رفت.