عضو شورای فقهی بورس مطرح کرد

۸۵ درصد قراردادهای بانکی صوری است

عضو شورای فقهی بورس با ‌اشاره به اینکه عقود صوری باعث می‌شود که معاملات بانکی در نهایت به بهره و ربا منجر شود، گفت: تحقیقی که به مدت دو سال در چند بانک مختلف انجام شد مشخص گردید که حدود 85 درصد قراردادهای بانکی غیرواقعی بوده و مطابق با موازین عقود شرعی نیست.

کد خبر: ۱۱۵۰۷۱

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۶ - ۲۰:۳۳

حجت‌الاسلام معصومی نیا در گفت‌وگو با تسنیم، درباره صوری بودن عقود شرعی تصریح کرد: این بدان معناست که عقود شرعی در بانک‌ها فقط در حد حرف است و در ظاهر دیده می‌شود که عقود شرعی اتفاق می‌افتد اما در عمل عقود شرعی به درستی اجرا نمی‌شود و غیرواقعی است که این مطلب معاملات بانکی را غیرشرعی می‌کند و شبهه ربا را به وجود می‌آورد.
وی افزود: الان مراکزی هستند که علنا فاکتور صوری برای تهیه وام عرضه می‌کنند مثلا اگر می‌خواهید وام فروش اقساطی از بانک بگیرید این مراکز فاکتور صوری در اختیار شما قرار می‌‌دهند تا بتوانید وام دریافت کنید و بانک هم با اینکه اکثر اوقات از این تقلب اطلاع کافی دارد ولی توجهی به آن ندارد چون هدفش دریافت بهره و سود است. اکنون در سیستم بانکی عمده عقود شرعی که منعقد می‌‌شود صوری و غیرواقعی است و ماهیت اصلی آن عقود به درستی اجرایی نمی‌شود و در نهایت به قرض و بهره ربوی منتهی می‌شود چرا که صوری است.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درمورد آمار صوری بودن عقود در بانک‌ها نیز اظهار کرد: در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عقود بانکی تصریح شده است که اکثر عقود بانکی در شعب صوری و غیر واقعی منعقد می‌شود و درهمین باره تحقیقی که به مدت دو سال در چند بانک مختلف انجام شد مشخص گردید که حدود 85 درصد قراردادهای بانکی غیرواقعی است و مطابق با موازین عقود شرعی نیست.
معصومی نیا افزود: عقود شرعی می‌بایست کاملا بر اساس موازین گفته شده اسلام منعقد شود و الا باعث ورود ربا و یا باطل شدن معاملات می‌شود. حال سؤال اینجاست آیا با تغییر شکلی قراردادها مشکلات غیرشرعی بانک حل می‌شوند؟ پاسخ منفی است زیرا مشکل اصلی از ساختار و ریشه بانک است که ربوی است و همانطور که گفتم بانک در سه مولفه مبلغ، مدت و نرخ محدود می‌شود که کاملا ربوی است.
وی درباره اینکه «طرح جامع بانکداری مجلس راه گشا و حلال معضلات بانکی نیست» تصریح کرد: نمایندگانی که طرح جدید بانکداری را در مجلس نوشتند صریحا اذعان دارند که قراردادها در بانک‌ها صوری است ولی متاسفانه علت و ریشه آن را صحیح متوجه نشدند و گمان کردند که با تغییر شکلی و ظاهری در بانک می‌توانند مشکل را برطرف کنند در حالی که مشکل اصلی وجود ربا در ساختار غلط بانک است. بنابراین طرح جدید مجلس با این گفته‌ها و دلایل به نظر بنده اصلا مفید به فایده نیست.
عضو شورای فقهی بورس توضیح داد: در طرح مجلس گفته شده است که برای آنکه مشکل عقود صوری مرتفع شود لازم است به جای عقود مشارکت عقودی با بازدهی و نرخ ثابت مثل مرابحه باید جایگزین شود ولی اصل مطلب آن است که چون ساختار بانک اصلاح نشده است عقود دارای بازدهی ثابت مثل مرابحه بازیچه‌ای برای ایجاد حیله ربا در بانک‌ها می‌شود. مثلا شخص برای رهن مسکن خود می‌‌رود عقد مرابحه با بانک منعقد می‌کند و اسم رهن مسکن را هم نمی‌آورد و به نام خرید کالا و عقد مرابحه وام را از بانک دریافت می‌کند که این به نوعی حیله ربا و کاملا غیرشرعی است.