کیهان بررسی می کند

فاینانس‌های اخیر،گذار از خام‌فروشی به آینده‌فروشی!

با کاهش قیمت و به تبع آن درآمد نفتی در کنار ناکارآمدی نظام مالیاتی، به نظر می‌رسد دولت به استقراض خارجی روی آورده که نشان دهنده گذار از خام فروشی نفت به آینده فروشی است.

کد خبر: ۱۱۴۷۸۳

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۴

به گزارش فارس، طبق قانون برنامه ششم توسعه برای تحقق اهداف مورد نظر منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری به تفکیک روش‌های مختلف تامین این منابع مشخص شده است. یکی از روش‌ها، تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی است که سهم 25/3 درصدی نسبت به سایر روش‌های تامین منابع دارد.
طبق اخبار و اطلاعات، در دو سال اخیر بیش از 44 میلیارد دلار فاینانس با بانک‌‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشورهای مختلف منعقد شده و برخی قراردادها نیز در شرف نهایی شدن است. اخیرا نیز 1/5 میلیارد یورو با کشورهای اتریش و دانمارک منعقد شده که باید به این رقم افزود.
این قراردادها فی نفسه عمل خوبی تلقی شده و منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است. باید توجه داشت که رقم فاینانس گوی سبقت را از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نرباید و نگاه‌ها تنها به این بخش معطوف نشود. اما نکته دیگر نگاه اقتصاددانان به تامین مالی خارجی یا فاینانس است که نگاه کارشناسی آن را نقد می‌کنند.
در همین باره فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه به سیاست‌های اقتصادی ‌اشاره کرده و می‌گوید، هشدار داده بودم که از نقطه عطف برنامه تعدیل ساختاری تا امروز رفتارهای مالی دولت حکایت از گذاری خطرناک از دولت خام‌فروش به دولت آینده‌فروش دارد. منظور از دولت آینده‌فروش این است که هر روز بیش از گذشته برای اداره امور جاری خود نیازمند وام‌گیری‌ داخلی (چاپ پول) و وام خارجی (فاینانس) شده است و این پدیده بسیار خطرناکی است.
مومنی وام گرفتن دولت را طنز تلخ می‌داند و معتقد است این مناسبات که از طریق فاینانس مطرح می‌شود، در این فضای سیاست‌زده شکل و شمایل قهرمانانه به خود گرفته که این دست کاری واقعی است.
این اقتصاددانان گفته است، باید نهیبی به خود بزنیم که آیا این مناسبات با منافع گروه‌های منفعت‌جو هم‌راستایی دارد و یا با منافع عمومی هم سازگاری دارد. سخن ما این است که چنین رفتارهایی با منافع عده‌ای سازگاری دارد، ولی با منافع عمومی ناسازگار است و اکنون از سوی برخی از مسئولان به عنوان هنر محسوب می‌شود.
اکنون به دلیل پاسخگو نبودن درآمدهای نفتی و عدم تحقق درآمدهای بودجه و به تبع آن رفع نشدن نیازها و مطالبات از یک سو و کاهش درآمدهای مالیاتی که از رویکرد سنتی و ناکارآمد رنج می‌برد منجر شده تا دولت برای اجرای سیاست‌ها و پاسخ مناسب به اهداف برنامه ششم و رفع نیازهای توسعه‌ای و هزینه‌های جاری به آینده فروشی از نوع وام‌گیری روی آورد.
تأمین منابع مالی یا فاینانس که نام اصلی آن قرض است شیوه کنونی دولت برای تحقق برنامه‌ها است که با هیاهو و هیجان خاصی دنبال می‌شود و حتی پوششی برای دست نیافتن به جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی (FDI) باشد.
گفتنی است این نوع استقراض جای خوشحالی ندارد چرا که ورود سرمایه مولدی که به تولید منجر شود محسوب نمی‌گردد. از سوی دیگر اطلاعات پیرامون بسیاری از این وام‌ها اندک است و جزئیات مهمی همچون میزان بهره پرداختی کشور برای آنها نامعلوم است.
تأکید بر این نکته هم ضروری است که اغلب این تأمین مالی‌ها که ممکن است به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی جا زده شود، در حقیقت بازگشایی مسیرهایی برای ورود ارزهای بلوکه شده ناشی از فروش نفت و محصولات پتروشیمی به خارجی هاست که به دلیل باقی ماندن مشکلات انتقال ارز بعد از برجام، بصورت خطوط اعتباری واردات تعبیه شده است. یعنی عملا در برخی از این قراردادها طلب کشور بصورت کالاهایی که عمدتا واسطه‌ای و مصرفی هستند به کشور وارد می‌شود.هر جند بانک مرکزی به شدت با این موضوع مخالفت کرده، اما بررسی کشورهایی که چنین قراردادهای با ایران منعقد کرده‌اند و همچنین نوع کالاهایی که از این مسیر به کشور وارد می‌شود نشان از واقعیت داشتن این گمانه دارد.