رد پای هاشمی در کمیته صیانت از آرا (پاورقی)

کد خبر: ۱۱۴۴۳

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۲۰:۰۹

[email-masked]
هرچند اين كميته از سوى ديگر احزاب اصلاح‌طلبان چون حزب مشاركت ـ سازمان مجاهدين ـ خانه كارگر ـ حزب اعتماد ملى ـ حزب مردم‌سالارى ـ حزب كارگزاران سازندگى مورد حمايت واقع شد، امّا حضور اعضاى مجمع روحانيون مبارز و بويژه على‌اكبر محتشمى‌پور در آن بسيار پررنگ‌تر از بقيه بود.
در ميان اعضاى اصلى كميته صيانت از آرا اگرچه سخنى از هاشمى رفسنجانى نبود، امّا بر پايه خبرى كه همان زمان رسانه‌اى شد، رئيس مجمع تشخيص در آن يك نماينده تام‌الاختيار داشت. بر اين اساس مهدى هاشمى از طرف پدر در جلسه‌اى كه در خصوص بررسى وضعيت نامزدها و فضاى انتخاباتى برگزار شده، حضور يافت. او در اين جلسه كه ميرحسين موسوى، مهدى كروبى و محمد خاتمى نيز در آن حضور داشتند به عنوان نماينده تام‌الاختيار هاشمى رفسنجانى به عضويت كميته مشترك صيانت از آرا درآمد.588
هاشمى رفسنجانى بعدها حضور مهدى هاشمى در كميته صيانت از آرا را تأييد كرد و گفت : «مهدى به دليل تجربه‌اى كه در انتخابات خبرگان رهبرى در سال 85 داشته، به كميته صيانت از آرا كمك كرده است».589
بعدها اسنادى كه از دفتر مهدى هاشمى رفسنجانى در دانشگاه آزاد كشف شد، نشان داد كه «شبهه تقلب» در اتاق فكر مهدى هاشمى طراحى شده است و مسائلى همچون يك دست بودن شوراى نگهبان و وزارت كشور و تأثيرش در انتخابات ناسالم از طراحي‌هاى مهدى هاشمى بوده است.590  با نگاهى به عملكرد اين كميته بخصوص در حوادث پس از انتخابات مى‌توان دريافت كه درواقع تشكيل اين كميته «نه صيانت از آراء» بلكه براى «صيانت از موج سبز» ايجاد شده بود و در ستادهاى موسوى جاى پاى محكمى داشت!
ب ـ راهبرد آمدن يا نيامدن!
پس از انتخابات 1384، مهدى كروبى با جدايى از مجمع روحانيون مبارز، حزب اعتماد ملى را تشكيل داد. وى در انتخابات مجلس هشتم با ارائه ليست نامزدهاى مورد حمايت خود عملا به طور مستقل و تشكيلاتى وارد صحنه سياسى كشور شد. كروبى كه به دنبال تشكيل يك ائتلاف مستقل بود، به طور مكرّر نقش مشاركت و مجاهدين را در افول ستاره اصلاح‌طلبى يادآور مى‌شد و بيشترين گلايه‌اش از شخص سيد محمد خاتمى بود كه همراهانى را برگزيده كه پيش از آن به حرف نشنوى‌شان اذعان داشته است.591
____________________________
588- سايت الف، به تاريخ 20/2/1388.
589- تكيه‌گاه، ص 209.
590- همان.
591- مطالبات غيرقانونى، صص 38 و 39.