يک مقام مسئول خبر داد

حمايت از صنايع کوچک در فاز دوم هدفمندي

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از 3 سناريوي دولت براي حمايت از صنايع کوچک در اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها خبر داد.

کد خبر: ۱۱۳۶۳

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۲۱:۳۴

سيد محمد علي سيد ابريشمي در نشست خبري ديروز خود با خبرنگاران گفت: پرداخت بخشي از شارژ واحدهاي توليدي مستقر در شهرک‌هاي صنعتي، افزايش سرمايه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک و ارايه يارانه سود تسهيلات و تسهيلات مستقيم بانکي 3 سناريوي پيشنهادي براي حمايت از صنايع کوچک است.
وي اضافه کرد: درخواست اول اين است که قسمتي از شارژي که واحدهاي صنعتي در داخل شهرکهاي صنعتي پرداخت مي‌کنند، مشمول معافيت شود؛ که البته رقم شارژ بسته به خدماتي که در هر شهرک ارايه مي‌شود، متفاوت است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: درخواست دوم اين است که از 3 هزار ميليارد توماني که قرار است به بخش صنعت اختصاص يابد، بخشي به عنوان افزايش سرمايه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک اختصاص يابد تا هم يارانه سود تسهيلات پرداخت کند و هم بتواند پشتوانه‌اي براي واحدهاي کوچک در ضمانت دريافت تسهيلات باشد.
وي تصريح کرد: درخواست سوم اين است که بخشي از اين منابع 3 هزار ميليارد توماني را به سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي بدهند تا به صورت تسهيلات به واحدهاي مستقر در شهرک‌هاي صنعتي پرداخت شود.
سيد ابريشمي ادامه داد: البته باتوجه به اينکه هنوز سهم بخش توليد از منابع 10 هزار ميليارد توماني که در بودجه سال 93 در نظر گرفته شده مشخص نيست، اين 3 پيشنهاد مطرح شده و وزير صنعت، معدن و تجارت بايد مصوبه آن را از دولت دريافت کند.
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي همچنين در خصوص اختصاص ارز مبادلاتي به صنايع کوچک نيز ادامه داد: تمامي واحدها اعم از کوچک و بزرگ مي‌توانند از ارز مبادلاتي بهره‌مند شوند و محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد و سهميه‌بندي در اين خصوص نيست.
وي در ادامه در خصوص آمار واحدهاي راکد صنعتي مستقر در شهرکهاي صنعتي گفت: هم اکنون 31 هزار واحد در حال بهره‌برداري در شهرک‌هاي صنعتي وجود دارد که داراي پروانه هستند. اين در حالي است که حدود 5 هزار و 454 واحد آن هم اکنون متوقف هستند و عمده آنها البته در فاصله بين سالهاي 85 تا 92 راکد شده‌اند، به نحوي که آمارها نشانگر اين است که در فاصله اين سالها، 3 هزار و 870 واحد از حرکت متوقف شده‌اند.
به گفته سيد ابريشمي، برخي از اين واحدها به خاطر مشکل تأمين مواد اوليه، برخي به خاطر نبود نقدينگي، برخي به خاطر اختلاف شرکا و ساير مسائل است، اما بررسي‌ها نشانگر اين است که بيشترين عامل مرتبط با کمبود نقدينگي است.
وي اظهار داشت: از تعداد 3هزار و 870 واحدي که در فاصله سالهاي 85 تا 92 متوقف شده‌اند، 3 هزار واحد به دليل کمبود نقدينگي، متوقف شده‌اند.
به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، 850 واحد در شهرکهاي صنعتي به دليل بدهي به نظام بانکي، توسط بانکها تملک شده‌اند و 700 واحد آنها کاملاً متوقف است، بنابراين از بانکها انتظار مي‌رود که آن واحدها را آزاد کرده يا به مزايده بگذارند.
وي اظهار داشت: يک راه اين است که بانکها اين واحدها را واگذار کنند و آنها به چرخه توليد برگردند.
سيد ابريشمي در ادامه در خصوص رزرو زمين در شهرکهاي صنعتي گفت: اين موضوع منتفي شده و يک واحد مستقر در شهرکهاي صنعتي ديگر نمي‌تواند رزرو زمين براي فعاليت‌هاي آينده خود داشته باشد.
وي اظهار داشت: واحدهايي که در گذشته نيز رزرو داشته‌اند را نيز مکلف کرده‌ايم که اين زمين‌ها را برگردانند.
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي گفت: در فاز اول، هيچ منابعي به واحدهاي کوچک مستقر به شهرکهاي صنعتي اختصاص نيافته و متأسفانه اين واحدها بي‌بهره ماندند.