سخنگوی شورای عالی امنیت ملی:

تصمیم درباره حصر با شورای عالی امنیت ملی است

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفت که تصمیم در مورد حصر بر اساس اقتضائات امنیتی درسال 89 از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و در خصوص تداوم و یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیم گیری خواهد کرد.

کد خبر: ۱۱۳۳۳۹

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۶

کیوان خسروی با اشاره به اظهار نظرهایی که طی روزهای اخیر از سوی مراجع مختلف پیرامون مباحث مطرح شده در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی عنوان شده است اظهار داشت: در این جلسه موضوع حصر که در دستور جلسه شورا نیز نبوده و در قالب اطلاع‌رسانی  پیرامون  گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصورین مطرح شده، هیچگونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است.
وی افزود: تبیین واطلاع‌رسانی پیرامون تاریخچه، دلایل، شرایط موجود و روند مدیریت این پرونده، نیازمند زمان وشرایط مناسب بوده و اظهار نظرهایی که در چارچوب مصاحبه‌های عمومی از سوی مراجع مختلف انجام می‌شود ضمن آنکه مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی است، نمی‌تواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین نماید و بعضا نیز باعث سوءتفاهم می‌شود.
به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، خسروی خاطرنشان کرد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شورا در مقاطعی که نیاز به اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده وجود داشته باشد به صورت مقتضی در این خصوص اقدام خواهد کرد.
گفتنی است پروژه رسانه‌ای جریان مدعی اصلاحات درباره حصر سران فتنه طی روزهای اخیر در حالی است که حامیان فتنه و روزنامه‌های زنجیره‌ای همواره از چرایی و چیستی «حصر» تصاویر دروغین به افکار عمومی ارائه داده‌اند و با غوغا‌سالاری، بر رفع آن تاکید نموده‌اند. درحالیکه  علیرغم خیانت‌ها و جفایی که سران فتنه به نظام کردند و خسارت‌های فراوانی که وارد آوردند، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پس از فتنه 88 به مدت 20 ماه با آنها مماشات کرد و به جای برخورد قضایی، به آنان اجازه داد به راحتی حرف‌های خود را بزنند تا مردم پی به ماهیت آنها ببرند. در طول این مدت سران فتنه دهها  بیانیه صادر کرده و در آنها نظام جمهوری اسلامی را به دیکتاتوری و عبور از خط امام(ره) و آرمان‌های انقلاب متهم ساخته و مردم را به سازماندهی و ایجاد تشکیلات برای براندازی نظام اسلامی تشویق کردند كه طبيعتاً بايد نظام در فضاي جديد تصميم ديگري مي‌گرفت و از بين سه گزينه دستگيري و نگهداري در زندان، محاكمه منجر به اعدام و حصر رسانه‌اي، گزينه سوم انتخاب شد تا شايد در خلوت و تنهايي‌شان تأمل و تعمقي صورت گيرد كه باز فايده نداشت. حصر به معني واقعي كلمه تخفيف نظام به اين افراد بود؛ چراكه اتهام دروغين تقلب به باشكوه‌ترين انتخابات رياست جمهوري كشور، قتل دهها تن در كشور، زمينه‌سازي براي ظهور ضدانقلاب در خيابان‌هاي تهران و تهديد امنيت ملي و... گزينه‌اي جز اعدام ندارد.