جار و جنجال برای واردات بیشتر خودرو

در طی سال‌های اخیر ذائقه مصرفی مردم با واردات گسترده کالاهای لوکس تغییر کرده و فضا به قدری سنگین شده که دعوا بر سر واردات خودرو بالا گرفته است.

کد خبر: ۱۱۳۱۰۹

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۰

به گزارش تسنیم، در حال حاضر سالیانه 50 هزار خودرو خارجی به طور مستقیم وارد کشور می‌شود و از این راه 2 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد می‌شود. این در آمد در قبال 110 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و 70 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی عدد کوچکی به حساب می‌آید اما از آنجا که قانون مشخصی برای منع واردات خودرو در مجلس تصویب نشده، وارداتچی‌ها به طور مستقیم اقدام به واردات خودرو می‌کنند و با پرداخت عوارض به دولت و در نهایت به شکل قانونی خیابان‌های شهرها را به محل تجمل‌گرایی بیشتر اقشار خاص تبدیل می‌کنند. نکته جالب توجه آنکه امروز واردات خودرو توسط سه گروه واردکننده دارای نمایندگی، برخی خودروسازان و‌گرین مارکتها انجام می‌شود و از این طریق سودهای کلانی به جیب وارداتچی‌ها سرازیر می‌شود.
با تشدید این وضعیت نامطلوب و همچنین تجربه مشکلات ارزی در سال‌های 90 و 91 دولت بالاخره تصمیم می‌گیرد تا در مقابل گسترش این وضعیت بی‌قاعده در واردات خودرو ایستادگی کند. در همین رابطه نیز در دی ماه سال گذشته معاون اول رئیس‌جمهور به پیشنهاد وزیر صنعت مصوبه‌ای را برای ساماندهی واردات خودرو ابلاغ می‌کند.
بر اساس این ابلاغیه عملا بعد از 6 ماه وارد کنندگان غیر نمایندگی امکان واردات خودرو نداشتند و تنها نمایندگی‌های مجاز برندها می‌توانستند به واردات انواع خودرو اقدام کنند. در این بین مشکلاتی در سامانه ثبت سفارش ایجاد شد و مسئولان مجبور به بستن یک ماهه سایت ثبت سفارش شدند. مدتی بعد عملا نمایندگی‌های مجاز نیز امکان ثبت سفارش نداشتند و همین موضوع باعث شد تا دبیر یک تشکل صنفی اعلام کند از معاون وزیر صنعت شکایت کرده است.
از سوی دیگر هنوز مشخص نیست که دولت‌ها باکدام پشتوانه علمی تصمیم گرفتند ممنوعیت واردات خودروی لوکس را حجم موتور بالای 2500 سی‌سی قرار دهند تا بر این اساس شاهد سیل واردات خودروهای لوکس و گران قیمت با حجم موتور کمتر از 2500 سی‌سی به کشور باشیم. باید اعتراف کرد که امروز استفاده از خودروهای لوکس به یک ارزش تبدیل شده و پر بی‌راه نیست که مصوبات غیر کارشناسی واردات خودرو در سال‌های گذشته را دلیل اصلی تغییر ذائقه مصرفی مردم قلمداد کنیم.
در این میان علاوه بر اتخاذ تصمیمات عاجل کارشناسی از سوی دولت و مجلس، دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی نیز باید با رجوع به اصول اساسی انقلاب اسلامی و مفاهیم عدالت‌خواهانه مصرح در قانون اساسی راه را برای جلوگیری از روند رو به رشد مصرف‌زدگی هموار کنند.