کارشناس اقتصادی:

مقابله با واردات بی‌رویه ‌شرط بازگشت رونق به اقتصاد

کارشناسان معتقدند اختصاص 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی، بدون مقابله با واردات بی‌رویه و قاچاق اثربخشی چندانی بر بازگشت رونق به صنایع ندارد.

کد خبر: ۱۱۲۹۳۹

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۳

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چند روز پیش با تصمیم بانک مرکزی، مقرر شد امسال 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌های عامل به بنگاه های کوچک اقتصادی اختصاص یابد. سال گذشته نیز 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش ها و مراکز تولیدی تزریق شد که البته در ارتباط با نتیجه و اثربخشی آن، مباحث و ابهامات بسیاری مطرح است.
مصطفی آل احمد، دانش آموخته رشته اقتصاد در این رابطه گفت:عمده ترین چالش تسهیلات مذکور به نرخ سود بالای آن معطوف می شود و تا زمانی که شاهد چنین سودهایی می باشیم، نمی توان به اثربخشی این قبیل وام ها امیدوار بود و صرفا این تسهیلات در مقام مسکنی محسوب می شوند که التیام بخش موقت دردها و آلام اقتصادی مراکز و بنگاه های تولیدی خواهند بود.
وی با اشاره به تسهیلاتی که در سال گذشته به برخی از بنگاه های تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط اختصاص داده شد، گفت: برخی از این مراکز، تسهیلات اشاره شده را صرف پرداخت بدهی ها و معوقات گذشته خود کردند که عملا در چنین شرایطی نمی توان به برون رفت از مشکلات واحدها و مراکز تولیدی امید چندانی داشت.
آل احمد گفت: نگته حائز اهمیت بعدی به میزان تسهیلاتی معطوف می شود که مقرر است به مراکز و بنگاه های تولیدی و صنعتی اختصاص پیدا کند. در شرایطی که یک مرکز یا بنگاه صنعتی و تولیدی، با 400 میلیون تومان و بنگاهی دیگر حداقل با یک میلیارد تومان هزینه اداره می شود نباید تسهیلات اعطایی به هر دو، به میزان مساوی اختصاص یابد.
این دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: اگرچه در این شیوه، شاهد پرداخت تسهیلات به اندازه مساوی خواهیم بود، اما با در نظر گرفتن ضریب هزینه های این مجموعه ها، انتظار می رود متناسب با نیاز واحدها و بنگاه های مذکور نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام شود.
وی یادآور شد: برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این خصوص باید با واردات بی رویه و قاچاق بصورت جدی‌تری برخورد شود تا رونق به اقتصاد کشور بازگردد که در چنین شرایطی تاثیر وام ها و تسهیلات اعطائی نیز چندین برابر خواهد شد، در غیر اینصورت تحقق اهداف پیش بینی شده و شکوفایی و اقتصادی کشور، دشوار و دور از انتظار خواهد بود.
فهیمه میرزاد، دانش آموخته رشته اقتصاد هم با اشاره به نقش اثرگذار تسهیلات اعطائی به واحدها و بنگاههای تولید و صنعتی اظهار کرد: با این وجود نباید تنها راهکار برون رفت از محدودیت های پیش رو در مجموعه های تولید و صنعتی را به تسهیلات خلاصه کرد و صرفا با تزریق وام و تسهیلات نمی توان به موفقیت و توفیق چندانی در این خصوص نائل شد.
وی افزود: به واقع تزریق تسهیلات در ایجاد رونق و کمک به واحدها و بنگاه های کوچک صنعتی، به تنهایی تعیین کننده نمی باشد و در صورت عملیاتی شدن اقدامات و تدابیر دیگر به عنوان مکمل، می توان بستر موفقیت در این حوزه را فراهم نمود.
میرزاد عنوان کرد: یکی از ضرورت های حائز اهمیت در این خصوص، به موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات معطوف می شود در غیر این صورت وام ها و تسهیلات اشاره شده، نتیجه ای جز بدهکارتر شدن متولیان مجموعه های اینچنینی در پی نخواهد داشت.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: زمانی می توان به حصول توفیق در عرصه تسهیلات اعطائی امیدوار بود که به موازات آن تمهیدات دیگری همچون معافیت های مالیاتی در دوران رکود نیز مد نظر قرار‌گیرد.
میرزاد گفت: انتظار می رود کاهش نرخ سود تسهیلات نیز، متناسب با نرخ تورم، تعریف و اجرایی شود در غیر این صورت اخذ سود 18 درصدی تسهیلات در نرخ رکود 10 درصد، منطقی و عاقلانه نمی‌باشد و باید در این خصوص بازبینی و تجدید نظر لازم لحاظ شود.
وی افزود: البته در این میان، برخی معتقدند نرخ سود تسهیلات وام مذکور، عملا 25 درصد محاسبه می شود، زیرا 20 درصد از کل تسهیلات تا زمان تسویه وام در حساب بانک عامل باقی می ماند که این رقم معادل یک‌پنجم میزان تسهیلات اعطایی به متقاضیان و واجدین شرایط اخذ و برخورداری از این وام می‌باشد.