از هراره تا تهران - 19 آیت الله خامنه‌ای در اجلاس هراره عنوان کرد

حق وتو بزرگ‌ترین ضعف سازمان ملل

کد خبر: ۱۱۲۸۸۶

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۲

کلمات پر‌مغز و عميق، با سرعت و قدرت بالا، از پشت تريبون بيان مي‌شوند و اصول و نکات مهم را بدون تکرار و توضيح اضافه به گوش مستمعان مي‌رساند. گرچه صحبت تا همين‌جا هم از حد معمول طولاني‌تر شده است، اما کلمه‌اي زائد و از جنس اضافه‌گويي در آن نيست. نکات، آن قدر فشرده‌اند که طالبان درکِ درستِ آنها، اطمينان دارند بايد سريع متن اين نطق را تهيه و مطالعه کنند.
گويا پس از بيست‌وپنج سال، ناظري از نگاهي بسيار بالا و درعين‌حال دقيق، روند حرکت جنبش را بررسي کرده است و با دلسوزي، تمام مشکلات و راه‌حل‌ها را براي اعضا شرح مي‌دهد. آنها که غرور چنداني ندارند و جوان ترند، احساس فرزنداني را دارند که پاي نصيحت پدر حکيم خود نشسته‌اند. وابسته‌هاي اجلاس، هنوز منگِ آن ضربة مستقيم آقاي خامنه‌اي هستند که برخي از اين کشورها «اگر نگوييم حافظ منافع قدرت‌ها در جنبش هستند، حتماً وجودشان تشريفاتي است» و آنها خوب مي‌دانند که همان اولي درست است و اصلاً عضو جنبش شده‌اند تا هواي آمريکا يا شوروي را در اجلاس‌ها داشته باشند!
ادامه سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در اجلاس هراره:  اجازه بدهيد در اينجا به يکى از مهم ترين نکات اشاره کنم. روند پيوستن کشورها به جنبش، در ربع قرنى که از حيات آن مى‌گذرد، داراى شتاب چشم گيرى بوده و امروز اکثريت ملت‌ها را در بر گرفته است. پس مسلماً جنبش در اين مرحله از حيات خود موظف است؛ اوّلاً يک خط مشى سياسى، فرهنگى‌، ‌اقتصادى براى ادارة جهان تدوين کند، و به جاى صرفاً مقابله با مشکلات، به طور فعال، در تعيين مسير حرکت جامعة جهانى مداخلة مؤثر داشته باشد.
ثانياً به هدف جديدى در مبارزة تاريخى خود، يعنى گشودن يک جبهة فرهنگى و ارزشى بپردازد. دوَل فاتح در جنگ دوم جهانى و به ويژه سردمداران دو قطب سياسى، مبانى ارزشى، اخلاقى و فرهنگى خود را از طريق روابط و حقوق بين‌المللى موجود، که اکثراً زاييدة دوران بعد از جنگ است، به ساير ملل تحميل کرده‌اند و جهان سوم در تعيين آن مبانى ارزشى، حداکثر، نقش دست دومى را ايفا کرده است. اعلامية جهانى حقوق بشر و مبانى قضاوت سازمان‌هاى بين‌المللى در خصوص مسئلة حقوق بشر، به هيچ وجه از ارزش‌هاى الهى و جهان سومى متأثر نيست.
ثالثاً روابط بين کشورهاى غيرمتعهد را مستقل از ارزش‌هاى مادي‌گرانة غيرِجهان سومى تنظيم سازد. اکثريت آرا در اکثر مجامع بين‌المللى متعلق به ماست، اين قدرت را بايد در تدوين حقوق بين‌المللى اعمال کنيم.
متأسفانه نه تنها غيرمتعهدها بلکه همة نهادهاى بين‌المللى مقررات و ضوابط مصوب خود را بدون ضمانت اجرايى رها کرده‌اند. به همين دليل نقض مقررات و قوانين بين‌المللى به نسبت افزايش مطامع و منافع، سير صعودى داشته است.
اولين قدم‌ها، براي تشکيل چنين جمعي را چهار نفر از سرانِ دردِ‌ استعمارکشيده در چهار نقطة جهان، برداشتند: جواهر لعل نهرو از هند، احمد سوکارنو از اندونزي، جمال عبدالناصر از مصر، و مارشال تيتو از يوگسلاوي.
همة آنها به‌تازگي از بند وابستگي رها شده‌ بودند، برخي مستقيم و برخي غير‌مستقيم؛ هند مستعمرة انگليس بود، اندونزي تحت سلطة کامل هلندي‌ها، مصر ضعيف و وابسته و تحت فرمان انگليس و يوگسلاوي تحت سيطرة کمونيست شوروي. نهرو، آسيايي‌ها را سال 1326 (1947م) در دهلي جمع کرد تا با همفکري و کمک همديگر، بتوانند مستقل باشند و صلح را در جهان گسترش دهند.
قدم اصلي بعدي، کنفرانس باندونگ در سال 1334 (1955م) بود، به ميزباني سوکارنو. اين بار علاوه بر کشورهاي آسيايي، کشورهاي آفريقايي‌ هم آمده بودند. از اغلب کشورها هم دعوت کردند، بدون ملاحظات خاصي. فقط رژيم صهيونيستي و چند کشور ديگر مستثنا شده بودند. اصول کلي عدم تعهد در باندونگ مشخص شد. گرچه هنوز اين اسم را نداشت. به‌علت نقش بسيار مؤثر و بالاي اين اجلاس، آن را به‌عنوان اجلاس مقدماتي تشکيل جنبش به‌حساب آوردند. اولين اجلاس سران عدم تعهد، در بلگراد، پايتخت يوگسلاوي، به ميزباني مارشال تيتو برگزار شد. اجلاس وزرا به پيشنهاد جمال عبدالناصر در قاهره بود و از آنجا نام عدم تعهد به پيشنهاد اين چهار نفر شکل گرفت و دعوت نامه‌ها ارسال شد.
در اولين اجلاس، بيست وپنج کشور عضو حضور داشتند، شرط عضويت هم اين بود که آن کشور عضو پيمان‌هاي نظامي در بلوک شرق و غرب نباشد. نام و کار غيرمتعهد‌ها آن قدر بالا گرفت که سه سال بعد، در اجلاس دوم سران در قاهره، نمايندگان چهل وهفت کشور به قاهره آمدند. از اين بيست ودو کشور اضافه شده، تعدادي در همين سه سال مستقل و آزاد شده بودند. چند‌تايي را هم دولت‌هاي مستکبر، براي اعمال نفوذ، به زور وارد جنبش کرده بودند. نهرو سال 1343 (1964م) از دنيا رفته بود و يک سال بعد هم نوبت سوکارنو بود که در يک کودتاي خشن، بعد از کشته شدن بيش از نيم ميليون نفر، کنار گذاشته شد.
قطعنامة مفصل قاهره، از قوي‌ترين و محکم‌ترين قطعنامه‌هاي عدم تعهد بود. مواضع شديد عليه استعمار و اشغال و تبعيض نژادي؛ با بيان مصاديق و درخواست تحريم و فشار در اين قطعنامه آمده است. گرچه اجراي آن قوي نبود و در بن بستِ ترسِ دولت‌هاي وابسته به غرب گير کرد.
اختلافات بين اعضا باعث شد اجلاس بعدي آنها شش سال بعد در سال 1349 (1970م) در «لوزاکا» پايتخت «زامبيا» تشکيل شود. جالب بود که «سوهارتو» کودتاگري که سوکارنو را وحشيانه کنار زده بود و به زور رئيس‌جمهور اندونزي شده بود، در اين اجلاس حضور داشت. اجلاس‌هاي بعدي هم در الجزاير در سال 1352 (1973م)، سريلانکا در سال 1355 (1976م)، کوبا در سال1358 (1979م) و هند در سال 1362 (1983م) برگزار شد. در بعضي از اين اجلاس‌ها، تا ده جنبش آزادي‌بخش شرکت داشتند و از آنها حمايت مي‌شد. و شيرين‌ترين اتفاق اين بود که در اجلاس بعدي، به‌جاي جنبش آزادي‌بخش يک کشور، دولت مستقل آن شرکت مي‌کرد. اتفاقي که در مورد زيمبابوه رخ داد.
آیت الله خامنه‌ای: کشورهاى جهان سوم بيش از ساير کشورها، از قِبل نقض مقررات بين‌المللى صدمه ديده‌اند. عدم انسجام اين کشورها موجب گرديده که به تنهايى در برابر مجموع فشارها و تهاجمات قرار گيرند، راه حل اين مشکل، ايجاد يک نظام نوين حقوق بين‌الملل است.
اين نظام مبتنى بر سه پايه است؛ اول اينکه فصل مشترک ارزش‌هاى ملل بالسويه و بدون تبعيض، زير بناى توسعة حقوق بين‌المللى قرار گيرد. اگرچه کشورهاى غيرمتعهد توانسته‌اند در بيست‌وپنج سال اخير، تا حد زيادى مقررات بين‌المللى موجود را در جهت حفظ منافع کشورهاى جهان سوم تعديل کنند، ولى تحميل مبانى ارزشى قدرت‌هاى بزرگ در ساختار اولية نظام موجود، نتيجة نهايى را به سود آن قدرت‌ها تثبيت کرده است. دوم اينکه مقررات و حقوق بين‌المللى، بايد تأمين عدالت را به‌جاى حفظ وضع موجود، به‌عنوان هدف قرار دهد. سوم اينکه تبعيض‎ناپذيرى اين حقوق و مقررات، قاطعانه تضمين گردد و روند کنونى که هر تصميم‌گيرى خلاف مصالح يکى از قدرت‌هاى صاحب حق «وتو» را ناممکن مى‌سازد، متوقف شود.
برقرارى حق وتو به‌عنوان بزرگ ترين ضعف، همة فايدة سازمان ملل را زير سؤال برده است. بجاست شعار هميشه زندة حذفِ حق وتو را
بار ديگر تکرار و بر اين نکته تأکيد کنيم که کوچک ترين توجيهى براى ادامة آن وجود ندارد.
به نظر ما ضرورى است که بر نقض مقررات بين‌المللى در روابط بين اعضاي جنبش، يک نظارت دائمى اعمال شود، و شيوه‌اى براى اتخاذ سياست‌هاى تنبيهى عليه هر نوع تجاوز پيش‌بينى گردد. ديگر اينکه خلأهاى حقوقى موجود، به‌خصوص در زمينه‌هاى منع استفاده از زور، منع تجاوز، و رعايت مقررات انسان دوستانة زمان جنگ يا صلح، رعايت حقوق بشر و منع کاربرد سلاح‌هاى ضد بشرىِ دسته‌جمعى، از قبيل سلاح‌هاى شيميايى، به ابتکار غيرمتعهدها پر شود. اجلاس‌ها فرصت مغتنمى براى اين کار است.