آهنگ اقتصادی 12 ژنرال کابینه معلوم نیست(خبر ویژه)

«در تیم اقتصادی دولت عملاً با 12 سرتیپ مواجه هستیم که تکلیف فرمانده و سرلشکر آنها معلوم نیست».

کد خبر: ۱۱۲۸۵۴

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۰

محمدکاظم انبارلویی سردبیر رسالت در یادداشتی نوشت: مطابق همه نظرسنجی‌هایی که در کشور صورت می‌گیرد، بزرگ‌ترین دغدغه مردم مسائل معیشتی است. بیشترین نگرانی خانواده‌ها از بیکاری و نیز ‌اشتغال فرزندانشان است.
مطابق همه نظرسنجی‌ها، مهم‌ترین مسئله کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی موضوع رکود و خطر تعطیل محیط‌های کارگری است. بیشترین نگرانی طبقات ضعیف جامعه مسئله تورم بی‌سروصداست که مدام به جیب آنها فشار می‌آورد. آنها بیشترین درک را در مورد کاهش ارزش پول ملی دارند چون هر روز می‌بینند با پولی که در اختیار دارند کالای کمتری می‌توانند بخرند.
اولین ظهور کنش و واکنش دولت درخصوص مسائل اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات مردم را می‌توان در نوع چینش کابینه در حوزه اقتصادی دید. سرجمع کارآمدی و کارآیی تیم مدیران دولت را در 12 پست اقتصادی می‌توان مورد ارزیابی قرار ‌داد. اولین مدیر دولتی‌ای که جنبه تئوریسین اقتصادی دولت را دارد، دکتر مسعود نیلی است. وی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی است و همزمان دبیری ستاد هماهنگی امور اقتصادی و نیز ریاست مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی را به عهده ‌دارد.
از سوی دیگر معاون اول رئیس‌جمهور آقای جهانگیری که فرمانده اصلی دولت در اتاق جنگ اقتصادی است و فرمانده عملیات اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به عهده‌ دارد.
به این چینش اگر وزرای اقتصادی را اضافه کنیم، می‌توانیم یک تصویر روشن از تدبیر و امید برای حل مشکلات اقتصادی را ببینیم.
اولین سؤال این است که آیا این تیم هماهنگ است؟ دومین سؤال این است؛ اگر فرض کنیم هماهنگ است، آن «آهنگ» چیست؟
در این چینش یک اقتصاددان در دولت وجود ندارد، اما بیرون از دولت دو مقام ارشد اقتصادی، یکی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور آقای نهاوندیان و دیگری دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی یعنی دکتر نیلی، هر دو اقتصاددان هستند. آیا کارگزاران اقتصادی در دولت به آهنگ این دو اقتصاددان گوش خواهند کرد؟
به این جماعت اگر رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه را اضافه کنیم عملاً در اقلیم اقتصادی با 12 سرتیپ روبه‌رو هستیم. باید یکی از این 12 نفر با سمت سرلشکری بتواند تیم را فرماندهی کند. اگر چنین قراری وجود نداشته باشد آیا رئیس‌جمهور این نقش را می‌تواند ایفا کند؟ طبق قانون، رئیس‌جمهور است که مسئولیت‌های کلیدی در اصل 126 درخصوص «برنامه»، «بودجه» و «امور اداری و استخدامی» مستقیم بر عهده اوست. آیا او می‌تواند به هنگام تزاحم در نظرات و تصمیم‌گیری‌ها حرف آخر را بزند؟
او حداکثر یک حقوقدان و حداقل یک دیپلمات است که در حوزه اقتصاد تخصصی ندارد که فوق اجتهاد اقتصاددانان تحت فرماندهی خود نظری را به عنوان فصل‌الخطاب بدهد. اگر روحانی نتواند یک آهنگ گوشنواز از این ارکستر درآورد، در حوزه اقتصاد به یک پدیده ملوک‌الطوایفی دچار خواهیم شد.