درباره بیم و امیدهای آموزش عالی در 4 سال پیش رو

«کوه یخ» در برابر وزیر علوم!

کد خبر: ۱۱۲۶۶۶

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۱

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که از ۱۷ سال پیش با این نام جایگاه آموزش عالی کشور شده است، در دولت دوازدهم هنوز متصدی خود را نشناخته است.
وقتی اسامی گزینه‌های پیشنهادی برای تصدی ۱۷ پست وزارت دولت دوازدهم از تریبون مجلس شورای اسلامی خوانده شد، علامت سؤال بزرگ، معرفی نشدن گزینه وزارت علوم بود. این در حالی بود که پیش از آن نام‌های متعددی از مدیران و روسای دانشگاه‌ها به عنوان گزینه نهایی دولت دوازدهم مطرح شده بود.
پاسخ دولت به سؤال دلیل عدم معرفی گزینه وزارت علوم، عدم جمع‌بندی بود و همین موضوع گمانه زنی‌ها را برای طرح نام‌های متعدد بیشتر از پیش کرد.
اتفاقی که در دولت یازدهم نیز رخ داد و پس از معرفی گزینه‌های متعدد و رای نیاوردن برخی از آنها در مجلس، وزارت علوم مدتی با سرپرست اداره شد و در نهایت در سال ۹۳ برای مدت ۳ سال محمد فرهادی مسئولیت وزارت علوم را برعهده گرفت.
اما فارغ از اینکه قرعه به نام کدام یک از نام‌های مطرح در حوزه آموزش عالی برای تصدی وزارت علوم بیفتد، کوه یخ آموزش عالی در برابر این گزینه قرار دارد. کوهی که به ظاهر مجموعه‌ای از مشکلات را در قله نشان می‌دهد اما چالش‌های اصلی در زیر قله از نظرها پنهان مانده است.
در این بین اما عمده‌ترین چالش‌های پیش روی وزیر علوم دولت دوازدهم عبارتند از:
1-«حوزه آموزشی»
درگیری میان دو عرصه آموزشی در کشور در دو سال اخیر یکی از مشکلاتی است که هر از چندی با لبخند از سوی مسئولان مربوطه به فراموشی سپرده می‌شود اما در این میان مخاطبان اصلی یعنی دانشجویان و استادان سردرگم این اختلافات هستند.
درگیری اصلی میان وزارت علوم و دانشگاه آزاد، از بحث بر سر رشته‌های مورد تایید، مرجع تایید رشته‌های تحصیلی، گسترده بودن حوزه‌های آموزشی در سراسر کشور به جدل‌های تلویزیونی و رسانه‌ای رسید. در یکسال اخیر دانشجویان و استادان دائما شاهد تنش بر سر رشته‌هایی بودند که یک زمان تایید شده بود و زمانی دیگر اعتباری نداشت!
در این میان، دانشگاه آزاد از وزارت علوم به دلیل توجه به غیرانتفاعی و پیام نور شکایت داشت و وزارت علوم هم توسعه بی‌رویه دانشگاه آزاد و شهریه‌های گران این دانشگاه را به رُخش می‌کشید.
اما رقابت در عرصه‌های آموزش عالی به گونه دیگری نیز در این مدت ادامه یافته است. دانشگاه‌های دولتی در پردیس‌های خودگردان خود رقابتی را با دانشگاه آزاد آغاز کرده بودند و آن را با افزایش شهریه‌های خود ادامه دادند.
رقابت دیگری نیز میان دو وزارتخانه آموزشی، علوم و بهداشت بر سر چند رشته در سه سال اخیر بوجود آمده است که با توجه به نتیجه نرسیدن این موضوع، همچنان متولی رشته‌های تحصیلی مورد مناقشه از جمله روانشناسی بالینی مشخص نیست. رقابتی که موجب شده هر روز یکی از متولیان رشته را مال خود بداند و روز دیگر به تکذیب متولی دیگر بپردازد.
ادغام دو دانشگاه بزرگ فنی حرفه‌ای و علمی کاربردی که ماموریت‌هایی مشابه و نزدیک به هم داشتند نیز از مباحث یک سال اخیر بود. در این مدت به دلیل طرح آمایش آموزش عالی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد، موضوعی با عنوان ماموریت گرایی دانشگاه مطرح شد که از تبعات این ماموریت گرایی طرح موضوع ادغام دو دانشگاه فنی حرفه‌ای و علمی کاربردی بود.
این موضوع با مخالفت هر دو دانشگاه مواجه شد و از سوی دیگر به دلیل کاربردی بودن و شکل مهارتی رشته‌های این دانشگاه‌ها، هنوز نظر قطعی در مورد این دو دانشگاه اعلام نشده است. در این میان تنها مدیر دانشگاه علمی کاربردی بر اصلاح روند فعلی این دانشگاه تاکید کرده است. هنوز تکلیف ادغام و یه تجمیع این دو دانشگاه مشخص نشده است.
تغییرات در سطح کلان دانشگاه‌ها نیز اعتراضاتی را به همراه داشته است. در این مدت اساتید دانشگاه پیام نور به شدت با تغییرات اساسنامه این دانشگاه مخالفت کرده‌اند که این موضوع پس از رسانه‌ای شدن واکنش وزارت علوم را نیز در پی داشت. اساتید معتقد هستند که علاوه بر اینکه تغییرات اساسنامه دانشگاه باید با نظر آنها صورت گیرد، از سوی دیگر این تغییرات به نفع خانواده دانشگاه پیام نور نیست که این موضوع از جانب وزارت علوم رد شده و تغییرات را تنها به روزرسانی قوانین برشمرده است.
آمایش آموزش عالی اگرچه در این دوره سرانجام ابلاغ شد اما نظارت بر حسن اجرای آن به عنوان مهم‌ترین طرح آموزشی در حوزه وزارت علوم، هنوز چالشهایی دارد.
البته چالش‌های آموزش عالی در حوزه آموزشی به هیچ عنوان به مواردی که گفته شد محدود نیست اما این موارد بیش از آنچه که به نظر می‌رسد بر سرنوشت و تحصیل دانشجویان و کار استادان سایه انداخته است. اعتبار و بی‌اعتباری رشته، تعیین متولی، نظام خدماتی و آینده کاری یک رشته و هزاران موضوع دیگر در گرو این عملکرد قرار گرفته است.
مشکلاتی نظیر بی‌انگیزگی دانشجویان و اساتید، به روز نبودن سرفصل‌های درسی، باری به هر جهت طی کردن آموزش، آیین نامه‌های خاک خورده نیز موجب شده است دانشگاه‌ها در مسیر حرکت خود چندان که باید چالاک نباشند.
2-«حوزه دانشجویی»
حوزه خدمات دانشجویی از جمله خوابگاه، وام دانشجویی، کمک هزینه تحصیلی، شوراهای صنفی، مشاوره، تغذیه و امکانات رفاهی از جمله حوزه‌هایی هستند که هم پول زیادی نیاز دارند و هم توجه و رسیدگی دائم. اما در دوره وزارت علوم دولت یازدهم با چالش‌های فراوان مواجه شد.
هرچند صندوق رفاه دانشجویان سعی کرد که میزان وام‌ها را تا حدی افزایش دهد که دانشجویان با مشکلات کمتری مواجه شوند اما چالش‌های بزرگی نیز در این دو سال‌گریبانگیر دانشجویان شد. از مسمومیت‌های خوابگاهی به دلیل مشکلات غذایی تا بستن در خوابگاه در تابستان بر روی دانشجویان در هوای گرم اهواز. کمبودهای خوابگاهی را بیش از پیش نشان داد.
بخش عمده‌ای از دانشجویان در خوابگاه‌های دانشجویی بی‌کیفیت زندگی می‌کنند و در حالی که خوابگاه خانه دوم دانشجو محسوب می‌شود بسیاری از خوابگاهها با شرایط مطلوب فاصله دارند. این کمبودها هر بار در جایی بروز می‌کند، یک بار وسایل گرمایشی و سرمایشی فراهم نیست، روز دیگر برای نقل و انتقال به دانشگاه وسیله نقلیه کم است و روز دیگر کمبود رسیدگی به امور بهداشتی موجب مسمومیت غذایی می‌شود.
در این میان دانشجویان معتقد هستند اگر هر دانشگاهی شورای صنفی متشکل از دانشجویان همان جا را داشته باشد می‌توانند به عنوان ناظر در کنار مدیران دانشجویی به بهتر شدن فرآیند خدمات دانشجویی کمک کنند اما شوراهای صنفی نیز با وجود وعده‌های مسئولان حوزه دانشجویی و فرهنگی در تمام دانشگاه‌ها و یا حداقل دانشگاه‌های بزرگ کشور، شکل نگرفت و چالش‌ها و انتظارات در حوزه رفاهی همچنان انباشته باقی ماند.
دانشجویان دکتری در دوره دولت یازدهم وزارت علوم نیز با کشمکش‌های زیادی مواجه شدند. هر بار یک موضوع درباره پژوهانه، وام و کمک هزینه تحصیلی برای این دسته از دانشجویان مطرح شد که همین عدم ثبات در فرآیند کمک هزینه به سرخوردگی بخشی از این دانشجویان انجامید.
حوزه دانشجویی همواره یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های کاری وزارت علوم در تمام دوره‌ها بوده است. کمبود بودجه و امکانات از یک سو و ایجاد فضای آرام برای درس خواندن دانشجویان از سوی دیگر همواره در دو لبه حوزه دانشجویی قرار داشته اند، انتخاب وزیری از جنس دانشگاه می‌تواند نویدبخش این موضوع باشد که سکاندار جدید وزارت علوم بتواند با درایت بیشتری مشکلات این حوزه را بهبود بخشد.
3-«حوزه پژوهشی»
چالش‌های آموزش عالی به تعداد دانشجویان، استادان و دانشگاه‌ها در کشور وجود دارد اما برخی از آنها به موضوعات عمده‌ای بدل می‌شود که حلشان همت بیشتری می‌طلبد. موضوعاتی که هم در نام و هم در موضوع کلان هستند، حل آنها نیز مدیریت کلان و ویژه‌ای را می‌طلبد.
در سال جاری اتفاق ویژه‌ای در حوزه پژوهشی کشور افتاد و در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری «عتف» چندین طرح کلان ملی مختومه شدند. مختومه شدن این طرح‌ها به دلایلی از جمله نداشتن حامی و نظر کمیسیون‌های تخصصی بود.
اما نکته مهم در مختومه شدن این طرح‌ها این است که بیشتر این طرح‌های کلان ملی که در قالب شورای عالی عتف مصوب شده بودند، از سال ۹۰ به بعد متوقف شده بودند. مدیران وزارت علوم دلایل تعلیق بسیاری از طرحهای پژوهشی را مشکل عدم اعتبار و نبود مدیریت صحیح می‌دانند.
شوک دیگری که به حوزه پژوهشی کشور وارد شد کشف یک شبکه خرید و فروش مقاله بود. در حالی که وزارت علوم دولت یازدهم طرح «مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را به دولت یازدهم ارائه کرده بود و پس از سه سال این طرح به مجلس برای تصویب ارائه شده و در پیچ و خم تصویب بود، ناگهان خبر رسید که ۵۸ مقاله ایرانی از سوی یک نشریه بین‌المللی رد شده‌اند و دلیل رد آن نیز تقلب بوده است.
این موضوع آنچنان اهمیت داشت که دو وزارتخانه علوم و بهداشت به این موضوع پرداختند و متخلفان که در دانشگاه‌های دولتی بودند، توبیخ شدند. این موضوع شوک آور، موجب شد زخم کهنه اساتید درباره اهمیت بیش از اندازه به مقاله به عنوان راهکاری برای ارتقاء باز شود و گلایه‌های فراوان از سوی اساتید مطرح شود که اگر اجبار مقاله نباشد هیچ کس به متقاضی این نوع تخلفات بدل نمی‌شود.
اکنون لایحه برخورد با تقلب علمی در مرحله آخر تصویب در مجلس به سر می‌برد و اجرای دقیق آن از مسئولیتهای وزیر جدید است.
«دانشگاه کارآفرین» و «دانش بنیان شدن صنعت» به رویا بدل شده اند، رویایی که شاید وقتی دیگر که ارتباط دانشگاه و صنعت واقعی شدند رنگ حقیقت به خود بگیرد. وزیر علوم آینده با این دو کلید واژه می‌تواند بخش زیادی از مشکلات کشور را در حوزه‌اشتغال و آموزش حل کند.
سال‌های بسیاری است که دانشگاه‌ها از عدم ارتباط با صنعت می‌نالند و از سوی مقابل نیز صنعتگر این پل را شکسته می‌بیند، طوفان ایجاد شرکت‌های دانش بنیان که به کمک تسهیلات مالی ویژه در حال وزیدن است، قرار است این ارتباط را تسهیل کند اما هنوز که هنوز است دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه خاک می‌خورد و تنها در برخی از دانشگاه‌ها، کارهای واقعی و ملموس انجام می‌شود.
البته شاید هنوز در ابتدای راه دانش بنیان شدن قرار داریم اما در حالیکه دانشگاه‌های نسل سوم در حال فتح جهان هستند ما دیگر نباید درس‌های دیگران را دوره کنیم. دانشگاه‌های کشور نیاز به حرکت سریع‌تر و اهداف روشن و مدون دارند. این امر می‌تواند یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزیر علوم آینده باشد.
4-«حوزه فرهنگی»
کرسی‌های آزاد اندیشی موضوعی است که چند سال است به طور جد مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. این تاکید همواره در دیدارهای سالیانه دانشگاهیان و دانشجویان مورد توجه بوده است. اما هنوز با اجرای درست آن فاصله زیادی دارد. در حالی که منویات مقام معظم رهبری درباره کرسی‌های آزاد اندیشی کاملا مشخص و روشن بیان شده است اما مجریان در سطح دانشگاه‌ها هنوز نتوانسته‌اند فضای مطلوبی برای اجرای این کرسی‌ها فراهم کنند.
سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها به عنوان یکی از اسناد مهم که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد یکی از مهم‌ترین اسنادی است که دانشگاه‌ها را به سمت اسلامی شدن پیش می‌برد. این سند چند راهبرد اصلی دارد و با وجود اینکه ریاست شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها بر عهده وزیر علوم است اما هنوز خروجی مناسبی از اجرای سند اسلامی شدن در دانشگاه‌ها دیده نشده است.
برخی از دانشگاه‌ها در حال اجرا و در مقابل برخی دیگر مواجهه‌ای با این سند نداشته‌اند. به نظر می‌رسد یکی از وظایف مهم وزیر علوم آینده توجه به اجرای درست سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها است.
اما یکی از نشانه‌های فضای باز دانشگاه‌ها، فعالیت تشکل‌های دانشجویی با سلایق مختلف در دانشگاه‌ها است. با وجود اینکه در دوره دولت یازدهم وعده داده شد که فضای باز سیاسی در دانشگاه‌ها ایجاد می‌شود اما ابراز نگرانی برخی از اعضای تشکل‌ها نشان می‌دهد که این موضوع در حد وعده باقی ماند. تغییرات ناگهانی در ایجاد تشکل‌های دانشجویی، برگزار نشدن انتخابات برای برخی از تشکل‌ها و اعتراض تشکل‌های بزرگ به برخی محدودیت‌ها در دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که تشکل‌های دانشجویی در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده‌اند.
به گزارش مهر؛ وزارت علوم در دوره جدید با مطالبات جدی در حوزه مسائل فرهنگی دانشگاه‌ها روبرو است و وزیر دولت دوازدهم می‌تواند با پیگیری این مطالبات و بهره گیری از نیروی جوان و با انگیزه تشکل‌های دانشجویی، به مطالبات پاسخ درخوری دهد.
وضعیت دانشگاه و دانشجو تنها به این مشکلات که از آن سخن گفته شد، منحصر نمی‌شود و بسیاری از مسائل باید در برنامه‌های وزیر آینده علوم جای گیرد که جای‌اش در این مقال نیست. اما وزیر علوم آینده بیش از هر چیز باید بداند که مشکلات آموزش عالی تنها قله این کوه نیستند، بلکه همچون کوه یخ در لایه‌های زیرین خود دارای مشکلات فراوانی است.
البته وزیر علوم آینده هرقدر هم توانمند باشد ناجی تمام مشکلات حوزه آموزش عالی نیست اما می‌تواند با برگرداندن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به جایگاه واقعی علم آموزی، ثروت آفرینی از علم و حرکت در مرزهای دانش و فناوری، تا حدودی لبخند رضایت را بر لبان استادان و دانشجویان بنشاند.
وزیر علوم آینده میراثی از وزرای پیشین را در مقابل خود دارد که باید برای همه آنها برنامه داشته باشد.