اخبار ویژه

کد خبر: ۱۱۲۶۶۳

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۸

وعده‌های دومین پالایش در فراکسیون ناکام امید
پس لرزه ناکامی‌های فراکسیون امید در مجلس همچنان ادامه دارد و رسانه‌های اصلاح‌طلب از «پالایش» در هیئت رئیسه این فراکسیون در نشست امروز خبر داده‌اند.
روزنامه آفتاب یزد نوشت: در پارت اختصاص‌یافته به اصلاح‌طلبان در بهارستان، قرار است پالایشی انجام شود. آنها که هم‌پیاله اصلاح‌طلبان می‌شدند، اما با اصولگرایان پیمان می‌بستند، تصفیه شوند و در عوض کسانی جایگزین گردند که به نام اصلاح‌طلبی، اما به کام اصولگرایی به فعالیت نپرداخته‌اند که البته بنا به گفته علیرضا رحیمی این پالایش انجام خواهد شد. اگر آنها که در جلسه آرژانتین مانع از رای‌آوری حبیب‌الله بیطرف، وزیر پیشنهادی وزارتخانه نیرو شدند، اجازه دهند!
در آستانه انتخابات هیئت‌رئیسه فراکسیون امید، رحیمی، عضو این تشکیلات خبر از تصفیه فراکسیون امید و هیئت‌رئیسه داده. او در این‌باره نوشت: «در اولین انتخابات مجمع عمومی در سال۹۵ تاکید بر انتخاب صنفی (اقوام و مذاهب و مناطق) از میان اعضا حساسیت‌های هیجانی را پاسخ داد، اما در عمل نتوانست موجب رضایت حداکثری اعضای فراکسیون شود. اگر لابی‌های آرژانتینی مانع نشوند حداقل نیمی از چهره‌های هیئت‌رئیسه فعلی فراکسیون امید تغییر خواهد کرد.»
آفتاب یزد افزود: حال باید دید نمایندگان حاضر در جلسه آرژانتین که اکثر قریب به اتفاق آنها عضو فراکسیون امید بوده‌اند و مانع از رای‌آوری بیطرف شده‌اند؛ می‌توانند در این تشکیلات هم به اثرگذاری بپردازند و از پالایش فراکسیون و خانه تکانی هیئت‌رئیسه آن جلوگیری کنند یا آنکه نمایندگان اصلاح‌طلب از دخالت آنها جلوگیری می‌کنند.
این روزنامه خاطرنشان کرد: نمایندگان حاضر در جلسه آرژانتین را می‌توان پاشنه‌های‌ آشیل فراکسیون امید نامید که حضورشان در آن نشست برای لابی‌کردن با حبیب‌الله بیطرف به خدشه وارد کردن به تشکیلات اصلاح‌طلبان در بهارستان منجر شد. جلسه‌ای که در آن غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران، بهروز نعمتی نماینده مردم تهران، فریدون حسنوند نماینده مردم اندیمشک و همینطور اردشیر نوریان نماینده مردم شهرکرد با حضور حبیب‌الله بیطرف پیش از آغاز فرارسیدن زمان اخذ رای اعتماد شرکت داشتند. گفته شده به‌دلیل عدم‌پاسخگویی بیطرف به خواسته‌های این نمایندگان، لابی آنها موثر افتاده و بیطرف نتوانسته بر کرسی وزارت نیرو قرار بگیرد. با این حال این نمایندگان که به فراکسیون یک منطقه جغرافیایی کشور در مجلس دهم تعلق دارند به رد این موضوع پرداخته‌اند، تا جایی که تاجگردون به‌منظور رفع اتهام از خود و همینطور زدودن انتقادات از فراکسیون امید، عنوان کرده که عدم رای اعتماد به بیطرف سیاسی نبوده و دلایل کارشناسی داشته است.
آفتاب یزد تصریح می‌کند که این دومین پالایش در فراکسیون امید است و پالایش اول هنگامی رخ داد که کسانی به اسم اصلاح‌طلب راهی مجلس شدند اما به لاریجانی رأی دادند.

احضار سازنده فیلم روحانی با شکایت وزیر بهداشت
درپی شکایت وزیر بهداشت از سازنده فیلم تبلیغاتی روحانی در سال 92، وی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد.
حسین دهباشی پیش از این به نقد یکی از سخنرانی‌های قاضی‌زاده هاشمی پرداخت. وزیر بهداشت درپی اعتراض به وزرای هزار میلیاردی گفته بود علت ترور شهید مطهری توسط گروه فرقان، حمایت آن شهید از ثروت و سرمایه‌داران و مخالفت ایشان با ساده‌زیستی بود.
دهباشی در نقد این سخن نوشته بود:
در حاشیه ص ۲۱۰/ کتاب «حکمت و سیاست» (تاریخ شفاهی دکتر سیدحسین نصر)/ انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران/ جناب آقای علی مطهری (فرزند مرحوم شهید مطهری) بنا به استعلام اینجانب کتبا بی‌هیچ‌اشاره‌ای به دلیل مورد ادعای آقای وزیر، دلایل ترور مذکور را در موارد ذیل محدود کرده‌اند: «رهبر گروه فرقان، اکبر گودرزی، در دادگاه سه دلیل برای ترور آیت‌الله مطهری ذکر کرد. اول اینکه او رئیس‌شورای انقلاب بود. دوم اینکه مطهری انتقادهایی به معلم شهید ما دکتر شریعتی وارد کرده بود و سوم اینکه او با رژیم شاه ارتباط داشت. چون زبان انگلیسی نمی‌دانست [اما] در عین حال استاد دانشگاه بود! وقتی به او گفتند او استاد فلسفه و کلام اسلامی بوده و نیازی به زبان انگلیسی نداشت، گفت یکی از دانشجویان به من این طور گفته بود!»
صرف نظر از اینکه نادرستی سخن جناب قاضی‌زاده هاشمی در مورد علت ترور شهید مطهری، با مراجعه به مجموعه آثار شهید مطهری از جمله کتاب اقتصاد اسلامی (انتشارات صدرا) به روشنی مشخص می‌شود ایشان نه تنها حامی ثروت بسیار (وبعضا بادآورده) مسئولان حکومتی نیست بلکه به شدت از آن انتقاد می‌کنند، خصوصا اگر از محل‌اشکال یا شبهه باشد و شائبه حمایت ایشان از سرمایه‌داری مقامات، توهینی بزرگ به آن شهید است.
سازنده فیلم انتخاباتی روحانی در سال۹۲، همچنین خاطرنشان کرده بود: آنچنانکه برخی وزرای ارجمند و مقامات عزیز و عالیه دولت فعلی خود به قوه محترم قضائیه اظهار داشته‌اند، بعضا دارای ثروت‌هایی بالغ بر هزار میلیارد تومان هستند. انشاءالله که همه دارایی‌های ایشان و از جمله ثروت آقای وزیر معزز بهداشت ناشی از رزق حلال است. اما صرفا از باب کنجکاوی ریاضیاتی اجازه داریم که از خود بپرسیم، حتی اگر در ظرف ۳۷ سال پس از انقلاب، ایشان که معمولا شاغل در دولت بوده‌اند، از قِبل مشاغل پاره وقت خود در بخش خصوصی، ماهی یک میلیارد تومان نیز درآمد داشتند و هیچ هم خرج نمی‌کردند اکنون نهایتا باید ۴۴۴ ملیارد تومان درآمد داشتند و هنوز بیش از ۵۵۰میلیارد تومان اختلاف حساب است؟ و اگر چنین پرسشی را پرسید باید احیانا و به دروغ متهم شود به همفکری با امثال گروهک تندروی فرقان؟

بهار: تیم اقتصادی پرتعداد اما بلاتکلیف، نگران‌کننده است
«بلاتکلیفی تیم پرتعداد اقتصادی دولت، کارشناسان را نگران کرده است.»
روزنامه بهار از روزنامه‌های اصلاح‌طلب حامی دولت، ضمن انتشار مطلب فوق نوشت: احیای معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور بحث‌هایی را ایجاد کرده است. برخی معتقدند که روحانی به خاطر اینکه پستی برای نهاوندیان دست و پا کند این معاونت را احیا کرده است. نهاوندیان پیش از این گزینه جدی وزارت اقتصاد بود که گفته می‌شود به دلیل حساسیت مجلس نسبت به او از لیست وزرای پیشنهادی کنار گذاشته شد. پیش از این نیز رئیس‌جمهور در حکمی مسعود نیلی اقتصاددان برجسته را به عنوان «دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی» منصوب کرد. نیلی در دولت یازدهم در سمت مشاور ارشد اقتصادی فعالیت می‌کرد. اکنون با حکم جدید روحانی وظایفش در دولت افزایش یافته است. ازسوی دیگر با این اتفاقات به نظر می‌رسد نقش وزارت اقتصاد تا حدودی محدود شده است. به نظر می‌رسد با احیای معاونت اقتصادی و افزایش وظایف مسعود نیلی، وزارت اقتصاد صرفا به عنوان یک نهاد اجرایی عمل خواهدکرد و در سیاستگذاری‌های کلان نقشی نخواهد داشت. با این حال هنوز نمی‌توان به درستی قضاوت کرد که نقش نهادهای مختلف در ساختار تازه چگونه تعریف می‌شود. مثلا مشخص نیست با وجود معاونت اقتصادی آیا وظایف سازمان برنامه نیز محدود می‌شود یا نه؟ همین مسائل نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.
اکنون یکی از پرسش‌های اساسی درباره تیم اقتصادی دولت این است که چه کسی یا چه نهادی فرمانده خواهد بود؟
فرمانده اقتصاد ایران، اکنون مشخص نیست. آیا وزیر اقتصاد ریل‌گذاری می‌کند یا سازمان برنامه؟ شاید هم رئیس کل بانک مرکزی یا حتی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دبیری مسعود نیلی. البته اسحاق جهانگیری را هم نباید نادیده گرفت؛ و نیز باید دید، شرح وظایف نهاوندیان چیست.
وحید شقاقی شهری تحلیلگر اقتصادی گفت: تعدد افراد و مسئولیت‌ها بدون مشخص شدن شرح وظایف در مدیریت اقتصاد کشور می‌تواند به جای بهبود، ناهماهنگی و تداخل ایجاد کند. باید در آینده مشخص شود که معاونت اقتصادی چه ماموریتی دارد، چیزی که مشخص است نیلی هماهنگ‌کننده است. سوال این است معاونت اقتصادی چه کاره است؟
شقاقی افزود: باید مشخص شود که رئیس‌جمهور با مطالعه معاونت اقتصادی را ایجاد کرده است یا به خاطر نبود پست مناسب برای نهاوندیان این سمت را به وجود آورده است. آن وقت می‌توانیم بگوییم معاونت اقتصادی نهادی اثرگذار است یا تشریفاتی.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به مشخص شدن ترکیب اقتصادی دولت، آیا می‌توان گفت این ترکیب هماهنگ است؟ گفت: «تعدد افراد مناسب نیست. وقتی می‌خواهید بیماری را جراحی کنید اگر 5 جراح را به کار بگمارید این جراحان شاید در استراتژی با یکدیگر اختلافی نداشته باشند اما در نحوه عمل به اختلاف برخواهند خورد. با توجه به اینکه فعلا افراد متعددی به عنوان مدیران ارشد اقتصاد کشور کار خود را آغاز کرده‌اند باید حداقل حدود، نحوه ورود و ماموریت و وظایف آنها کاملا مشخص شود. درغیر این صورت بیم آن می‌رود تداخل وظایف و ناهماهنگی به وجود آید.»

گزارش اعتماد از بی‌انضباطی مالی چند ساله دولت
«دولت یازدهم هر سال کسری منابع خود را از منابع بانک مرکزی تأمین کرده اما تنخواه را تسویه نکرده است.»
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از نگرانی‌ای صحبت کرد که می‌تواند موجب دست‌اندازی به منابع خزانه بانک مرکزی شود. در بودجه سال جاری قیمت نفت 50 دلار پیش‌بینی شد اما این عدد بسیار خوشبینانه بود. همان زمان که دولت از نرخ‌های احتمالی نفت در بودجه 96 رونمایی می‌کرد؛ تحلیلگران خوشبینانه بودن این اعداد را گوشزد می‌کردند اما دولت با دست بالا گرفتن قیمت نفت، سعی در پوشاندن بخشی از کسری بودجه خود داشت.
اعتماد با اشاره به اظهارات نوبخت درباره کسری بودجه 39 هزار میلیارد تومانی دولت نوشت: اگرچه نوبخت برای تأمین این کسری بودجه به برنامه دولت برای انضباط مالی اشاره می‌کند اما عملکرد دولت یازدهم نشان می‌دهد دولت هر سال کسری خود را از منابع بانک مرکزی تأمین کرده و تنخواه‌ها را تسویه نکرده است. براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خزانه‌داری کل کشور مجاز است 3 درصد از کل بودجه عمومی را از بانک مرکزی به عنوان تنخواه دریافت کرده و تا پایان سال تسویه حساب کند. به طور مثال دولت در سال 94 تنخواهی به مبلغ 6 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی دریافت کرده اما این مبلغ تسویه نشده است. همچنین بررسی عملکرد پولی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در دو ماهه ابتدای سال جاری نشان می‌دهد در چارچوب تنخواه بودجه، 9770 میلیارد تومان و بانک‌های تجاری دولتی 2410 میلیارد تومان از بانک مرکزی پول گرفتند.
رقم بدهی دولت به بانک مرکزی به عدد 37 هزار و150 میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به 27 هزار و 50 میلیارد تومان رسیده است.
بررسی عملکرد نظام بانکی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در طول این مدت روند افزایشی داشته است. بدهی دولت از 13 هزار و 161 میلیارد تومان به 27 هزار و380 میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسید که نشان‌دهنده رشد حدود 109 درصدی در چهارسال است.

گزارش فانتزی بانک مرکزی درباره هزینه و درآمد مردم
طبق آمار بانک مرکزی، تفاوت هزینه ناخالص خانوارهای شهری با درآمدهای خانوارها در سال 95 نشان از این دارد که هر خانوار در آخر ماه تنها 5 هزار تومان پول کم می‌آورد که با وضع معیشت مردم فاصله بسیار دارد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوار در سال 95 حاوی ارقامی است که مقایسه آن با جیب مردم گویای اختلاف شدید آمارهای اعلامی با وضعیت اقتصادی جامعه است.
براساس این گزارش، هزینه ناخالص متوسط سالانه یک خانوار در مناطق شهری ایران 393/005/874 ریال است که معادل ماهانه حدود سه میلیون و 275 هزار تومان می‌شود.
از کل هزینه‌های ناخالص خانوار به ترتیب، 35/5 درصد به «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، 22/9 درصد به «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، 10/6 درصد به «حمل و نقل»، 8/4 درصد به «کالاها و خدمات متفرقه»، 5/9 درصد به «بهداشت و درمان»، 4/3 درصد به «پوشاک و کفش»، 4/0 درصد به «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، 2/1 درصد به هر یک از دو گروه «ارتباطات» و «رستوران و هتل»، 1/9 درصد به هر یک از دو گروه «تفریح و امور فرهنگی» و «تحصیل» و 0/3 درصد به «دخانیات» اختصاص داشته است.
از سوی دیگر، طبق همین گزارش، میزان درآمد ناخالص خانوارهای شهری در سال 95 معادل 392/373/296 ریال بود که سهم هر ماه از این مبلغ رقمی در حدود سه میلیون و 270 هزار تومان می‌شود.
نکته جالب در این گزارش بانک مرکزی اینجاست که طبق این آمار، هر خانوار شهری در ماه فقط 5 هزار تومان کسری می‌آورد.
به بیان دیگر اگر درآمد خانوار تنها 5 هزار تومان بیشتر شود یک خانوار می‌تواند به راحتی زندگی کرده و همه هزینه‌های زندگی خود را تأمین کند!
آنچه در خصوص این آمار قابل بررسی است، اختلاف شدید میزان درآمد اعلامی برای هر خانوار در سال با درآمد عموم مردم و مخصوصاً قشر مستضعف است.
در این زمینه می‌توان به میزان پایه حقوق اشاره کرد که برای سال گذشته (سال مورد بررسی گزارش)، زیر یک میلیون تومان (حدود 800 هزار تومان) بوده است که تا درآمد مورد اشاره فاصله حدود 2/5 میلیون تومانی را نشان می‌دهد.