نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

ساز و کار سیستم اصلاح‌طلبان قالتاق‌های سیاسی پرورش می‌دهد

روزنامه بهار در ادامه هجمه‌ها و هتاکی روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات به نهادهای انقلابی، در مطلبی توهین‌آمیز سپاه قدس و شورای عالی انقلاب فرهنگی را ساختارهای موازی و بلای جان نظامات تصمیم‌گیری عنوان کرده که در پی مانع‌تراشی و به کرسی نشان دادن آنچه اقلیت می‌خواهد هستند.

کد خبر: ۱۱۲۵۴۶

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۵

سرویس سیاسی-

این روزنامه زنجیره‌ای اصلاح طلب نوشت:«با نگاهی به آنچه رئیس‌جمهور روحانی از پس از انتخابات در چند نوبت مطرح کرده است می‌توان به این نتیجه رسید که او و همکارانش در دولت یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های خود در چهار سال پیش رو را مقابله با ساختارهای موازی تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف می‌دانند... نهادی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی که تفکر حاکم بر آن نسبت آن چنان قوی با خواسته‌های اکثریت برقرار نمی‌کند از جمله این ساختارهای موازی است که در بحث آموزش عالی در مقاطع گوناگونی شاهد سنگ‌اندازی‌هایش بر سر راه اجرای برنامه‌های دولت منتخب اکثریت بوده‌ایم.»
این روزنامه اجاره‌ای در ادامه نوشت: «با مقایسه پرونده هسته‌ای که با برجام مختومه شد با بحران‌های منطقه‌ای که در دولت اول اعتدال به سرانجامی نرسید می‌توان نتیجه مثبت مدیریت موازی‌کاری‌ها و نتیجه منفی موازی کاری‌ها را به عینه مشاهده کرد. در مسائل منطقه به دلیل عدم هماهنگی موجود و مشهود در ساختارهای تصمیم‌گیر آن طور که باید و شاید شاهد نتایج موفقیت‌آمیزی نبوده‌ایم.»
گفتنی است دستاوردهای ارزشمند و چشمگیر سپاه قدس در منطقه در مقابله با جریان تروریستی تکفیری داعش و همچنین لغو سند خفت بار 2030 و مقابله با نفوذ عناصر منحرف و وابسته به محیطهای دانشگاهی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در شرایطی که جریان غربگرا برجامیزه کردن اقتصاد ، فرهنگ و توان و اقتدار دفاعی کشور و هضم شدن در نظام سلطه جهانی را دنبال می‌کند ، سبب شده تا این جریان نتواند عصبانیت خود را پنهان کند و آشکارا به این نهادهای انقلابی توهین می‌کند.

حرکت دوسویه مدعیان اصلاحات در برخورد با دولت
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«حفظ فاصله انتقادی با دولت، همزمان با همراهی و همکاری با دولت در محدوده مصالح عمومی و منافع ملی، نزدیک‌ترین مسیر تقویت اصلاح‌طلبی است».
لازم به ذکر است که مدعیان اصلاحات یک حرکت دوسویه را در برخورد با دولت دوازدهم تدارک دیده و در پی اجرای آن هستند.
یک سوی این برخورد، ادامه راهی است که برخی از اعضای همین جبهه در دولت یازدهم دنبال کردند و نتیجه آن، ناکارآمدی اقتصادی، بر زمین ماندن بسیاری از وعده‌ها، تحمیل تحریم‌های بیشتر به جای لغو تحریم‌ها و حاشیه‌سازی‌های مصنوعی است که اتلاف نیروی دولت و هزینه شدن امکانات و ظرفیت‌ها در جاده‌های فرعی را به دنبال داشت.سوی دیگر برخورد یاد شده نیز ابراز مخالفت با دولت است تا ناکارآمدی احتمالی آن به حساب مدعیان اصلاحات نوشته نشود و مردم از آنان انتظار پاسخگویی نداشته باشند و این در حالی است که کابینه دوازدهم با اندکی تغییر، همان کابینه یازدهم است و اکثریت قریب به اتفاق اعضای آن، اعم از وزرا و یا معاونان رئیس‌جمهور برگرفته از میان اصلاح‌طلبان هستند.

نمایندگان بدعهد فراکسیون امید را معرفی کنید!
به دنبال بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی و رای نیاوردن بی‌طرف اعتراضات به فراکسیون امید گسترش یافت تا آنجایی که برخی از تنبیه نمایندگان عضو این فراکسیون سخن گفتند.
روزنامه زنجیره‌ای شرق نیز در شماره دیروز خود به نقل از محسن میردامادی از فعالین سیاسی مدعی اصلاحات و عضو حزب منحله مشارکت از نمایندگان خواست بدعهدی نکنند.
به گزارش شرق «محسن میردامادی معتقد است اگر انتخابات حزبی باشد، دیگر این اتفاق نمی‌افتد که یکی با فهرست حزب یا جریانی رأی بیاورد و فردا بگوید من وامدار هیچ‌کس نیستم! با این‌حال می‌گوید ما هنوز احزاب قدرتمند و نظام حزبی نداریم که انتخابات بتواند کاملا حزبی شود و ایده انتخابات نیمه‌حزبی را مطرح می‌کند.»
شرق در گزارش دیگری نوشته است: «عهدشکني برخي‌ از اعضا در فراکسيون اميد و عملکرد خلاف اساسنامه داخلي فراکسيون اين روزها نقدهاي درون‌فراکسيوني را به دنبال داشته، از بهرام پارسايي که خواهان معرفي خاطيان و تنبيه آنها شده تا غلام‌رضا حيدري که به نقد فهرست اميد پرداخته است. حالا فاطمه سعيدي و عبدالرضا هاشمزائي دو عضو ديگر فراکسيون اميد در گفت‌وگو با فام‌نيوز به صراحت از خواسته‌شان براي معرفي و خروج بي‌تعهدها از فراکسيون خبر داده‌اند.»
به نظر می‌رسد به دنبال آنکه مدعیان اصلاحات نتوانستند سهمیه مد نظر خود را در کابینه دوازدهم به دست بیاورند ناراحتی خود را با حمله به فراکسیون امید بروز می‌دهند، مدعیان اصلاحات از ابتدا مدعی آن بودند که اکثریت مجلس دهم را به دست آورده‌اند ولی در بزنگاه‌ها مشخص شد که این گونه نبوده است و امروز به دنبال بهانه تراشی برای این شکست هستند.

تلاش‌های بی‌نتیجه وزیر نفت
روزنامه قانون در گزارشی به بدعهدی‌های صورت گرفته در طرح «خط لوله صلح» پرداخته و نوشت:«بیش از یک دهه از قرارداد گازی میان ایران و پاکستان گذشته است. اين قرارداد همه زیرساخت‌های لازم برای صادرات گاز از ایران به پاکستان از سوی ایران را فراهم مي‌كند، با اين وجود پاكستان بر بدعهدی خود اصرار دارد. اصراری که وزیر نفت را بر آن داشت تا با ارسال نامه‌ای به وزیر نفت پاکستان، یک پاسخ صریح از این کشور طلب كند ولي به گفته زنگنه به نظر می‌رسد این نامه نیز سرانجامی در پي نخواهد داشت».
در ادامه این گزارش آمده است «ایران مصمم بود که پس از برداشته شدن تحریم‌ها، بازگشت خود را به بازارهای گازی بین‌الملل با فروش گاز به همسایگان کلید بزند و بنابراین مدیرعامل شرکت ملی گاز با تاکید براینکه ایران عملیات لوله‌گذاری خود را تا مرز پاکستان به اتمام رسانده و آماده فروش گاز است، اعلام کرد تصمیمی برای جریمه پاکستان ندارد و البته در صورت ادعای خسارت نیز پاکستان احتمالا توان پرداخت نخواهد داشت».
گفتنی است در ماه‌های گذشته ابعادی از بی‌مبالاتی و مدیریت فسادگونه در روابط گازی میان ایران و کشورهای همسایه در رسانه‌ها منتشر شد به عنوان نمونه «بیژن زنگنه خرداد ماه سال جاری در جمع خبرنگاران درخصوص جریمه 1/9 میلیارد دلاری ایران در فروش گاز به ترکیه اظهار کرد: رأی دیوان بین‌المللی داوری در سال 1391، کاهش 12درصدی قیمت قرارداد گاز صادراتی ایران به ترکیه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد؛ ترکیه پس از این رأی، بار دیگر شکایت کرد که بر اساس این شکایت، آنها خواستار کاهش 25درصدی برای کیفیت گاز صادراتی و 5/37 درصد برای قیمت گاز شدند.»
نمایندگان مجلس نیز متعاقب افشای ابعادی از فساد صورت گرفته که نتیجه آن فروش گاز مجانی به ترکیه شده بود با تاکید بر اینکه این موضوع از عواقب قرارداد ذلت بار کرسنت است گفتند: دولت محرمانه‌ها باید در این زمینه پاسخگو باشد.
به نظر می‌رسد دولت محرمانه‌ها تنها بابت مفاسدی می‌تواند به دولت‌های همسایه چون ترکیه خسارت‌های هنگفتی پرداخت کند ولی از پیگیری حقوق ایران در مبادلات گازی با پاکستان و دریافت جریمه بابت بدعهدی دولت این کشور ناتوان است!

قالتاق‌های سیاسی!
روزنامه بهار در مطلبی با عنوان «قالتاق‌های سیاسی، حاصل چه چیزند؟» به بروز و ظهور پدیده فرصت‌طلبی و ریاکاری در جامعه سیاسی ایران پرداخت. در این مطلب آمده است:«در احزاب به خصوص اصلاح‌طلب، کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب در سیستم جناحی و حزبی ارتقاء پیدا نمی‌کند، همیشه عده‌ای رئیس ‌و صاحب‌منصب و صاحب نفوذند و همواره عده‌ای سرباز پیاده نظامی که مجری فرامین هستند. عده‌ای فقط تصمیم می‌گیرند و عده‌ای فقط مجری فرامین‌اند و چه بسا مجریان فرامین لطمات بیشتری خورده، هزینه‌های بیشتری را تحمل کرده و حتی در پیشبرد فعالیت‌ها، کارهای یدی و حتی فکری بیشتری انجام می‌دهند و در هنگام پیروزی نیز اولین کسانی که فراموش می‌شوند همین افرد هستند.»
جالب اینجاست که چندی پیش هم رسول منتجب نیا قائم‌مقام حزب اعتماد ملی شورای عالی‌ سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را نماد استبداد و دیکتاتوری دانسته بود که باید منحل شود. وی در همین رابطه گفته بود که تفکر رهبری اصلاحات یک تفکر ارتجاعی، استبدادی و فردگرایی است و چپ گرایان باید دیگر دست از فردگرایی بردارند و سراغ خرد جمعی و جمع‌گرایی بروند.

کج فهمی از تمدن و فقه
دیروز اعتماد در ستون «نگاه روز» یادداشتی از عباس عبدی منتشر کرد. این نوشتار که ذیل عنوان «پرسش جدید، پاسخ قدیم» به طبع رسیده، ابتدا به خبری پرداخته پیرامون زندانیانی که به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان هستند.
عبدی در ادامه نوشته است: «در همان گروهي كه خبر مذكور را خواندم، يك نقل قول هم از ويل دورانت شده بود كه براي تحليل ما از آن خبر بسيار بجا مي‌نمود. از او نقل شده كه: «مرگ تمدن‌ها زماني فرا مي‌رسد كه بزرگان مردم به پرسش‌هاي جديد آنها پاسخ‌هاي كهنه مي‌دهند.» اگر اين گزاره را درباره تمدن اسلامي تطبيق مصداقي دهيم، گمان نمي‌كنم كه چيز نادرستي در آن پيدا شود. اين تمدن در حوزه اجتماعي به سؤال‌هاي جديد پاسخ‌هاي كهنه مي‌دهد. پاسخ‌هاي كهنه به پرسش‌هاي جديد در قالب حقوق و مقررات سياست، اجتماعيات و اقتصاد و حتي اخلاق است.»
وی سپس به ذکر یک نمونه پرداخته که خواندش خالی از لطف نیست: «طبق فتواي مشهور علما خون انسان نجس است. طبعا خريد و فروش آن نيز حرام بوده است ولي اكنون كه علم پزشكي پيشرفت كرده يك سازمان مهم انتقال خون به وجود آمده و گردش و اقتصاد خون رقم قابل توجهي پيدا كرده است و ارقام چشمگيري را جابه‌جا مي‌كند.»
یادداشت شخصی که او را تئوریسین اصلاح‌طلبان می‌نامند بر این بستر شکل گرفته که در آن کج فهمی‌هایی در باب تمدن و احکام فقهی دیده می‌شود. پر واضح است که وقتی خشت‌های نخستین را معمار کج نهاده باشد چه بر سر دیوار می‌آید و نتایجی که از تمهیدات نابجا و نادرست حاصل خواهد شد تا چه اندازه قابل اطمینان است.
عبدی با ارجاع به گفته‌ای از ویل دورانت (نویسنده تاریخ تمدن) و سپس انطباق آن گفته با آنچه او تمدن اسلامی خوانده است به این نتیجه رسیده که تمدن اسلامی در حوزه اجتماعی به سؤالهای جدید پاسخ کهنه می‌دهد! در این باره تنها به ذکر چند مورد اکتفا می‌کنیم:
نخست آنکه مشخص نیست مقصود نویسنده از انطباق با تمدن اسلامی چیست؟ و مراد او از تمدن چه بوده است؟ چرا که تمدن اسلامی دوره زمانی مشخصی را در بر می‌گیرد که به دلایل مختلفی که پژوهشگران به آن پرداخته‌اند به تدریج سیطره خویش را از دست می‌دهد. در همان دوران، تمدن جدید غربی سر برآورد. اکنون ما در دوره فترت تمدن اسلامی هستیم. چنانکه بسیاری وظیفه اصلی انقلاب اسلامی را بسترسازی برای ظهور تمدن نوین اسلامی بیان کرده‌اند.

فقه و حدود سازگاری با زمانه
دیگر آنکه گزاره «پاسخ‌های کهنه» ترکیبی مجهول است. منظور از کهنه چیست؟ منظور مفهومی است که همواره تکرار شده است یا مفهومی به دلیل تاریخی کهنه محسوب می‌شود؟ آیا تنها با همین معیار ناقص (کهنه بودن) می‌توان مفاهیم یا پاسخ‌ها را کنار زد؟
نکته دیگر اینکه مثالی که عبدی به کار برده است مثالی به غایت پیش پا افتاده و سطحی است. اینکه اسلام خون را نجس اعلام کرده دلیل بر بی‌ارزش بودن یا مذموم بودن آن نیست. قطعا مسایل بهداشتی یکی از چیزهایی است که می‌تواند چرایی این حکم باشد. ربط دادن این مثال به موضوع یادداشت بیشتر بر ابهام آن افزوده است. ضمن اینکه نویسنده به فقه شیعی کم توجهی نشان داده است که یکی از لوازم آن در نظر گرفتن شرایط امروز جامعه و نیازهای آن است. اما نکته مهم آن است که متاسفانه بسیاری از این موضوع بهره‌برداری‌های نادرست کرده و خوانشی چنان ارائه داده‌اند که انگار اسلام باید به صورت کامل خودش را با عصر جدید و تمام کجی‌ها و کاستی‌هایش همسو کند. به عبارتی دیگر توجه به این نکات نباید به آنجا بینجامد که خود اسلام به تدریج دچار قلب و دگرگونی شود. چنانکه کار برخی در این همسو سازی به آنجا رسید که تئوری‌هایی نظیر قبض و بسط تئوریک شریعت را بیان کردند.