طبق آمار بانک مرکزی

خانوارهای شهری ماهیانه فقط «۵ هزار تومان» کسری دارند!

طبق آمار بانک مرکزی، تفاوت هزینه ناخالص خانوارهای شهری با درآمدهای خانوارها در سال ۹۵ نشان از این دارد که هر خانوار در آخر ماه تنها ۵ هزار تومان پول کم می‌آورد که با وضع معیشت مردم فاصله بسیار دارد.

کد خبر: ۱۱۲۳۱۴

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۴

به گزارش مشرق، گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوار در سال ۹۵ حاوی ارقامی است که مقایسه آن با جیب مردم گویای اختلاف شدید آمارهای اعلامی با وضعیت اقتصادی جامعه است.
براساس این گزارش،‌ هزینه ناخالص متوسط سالانه یک خانوار در مناطق شهری ایران 393/005/874 ریال است. این رقم که معادل ماهیانه حدود 3 میلیون و ۲۷۵ هزار تومان می‌شود، نسبت به سال ۹۴ رشد 11/4 درصدی را نشان می‌دهد.
از کل هزینه‌های ناخالص خانوار به ترتیب، 35/5 درصد به «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها»، 22/9 درصد به «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، 10/6 درصد به «حمل ونقل»، 8/4 درصد به «کالاها و خدمات متفرقه»، 5/9 درصد به «بهداشت و درمان»، 4/3 درصد به «پوشاک و کفش»، 4/0 درصد به «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، 2/1 درصد به هر یک از دو گروه «ارتباطات» و «رستوران و هتل»، 1/9 درصد به هر یک از دو گروه «تفریح و امور فرهنگی» و «تحصیل» و 0/3 درصد به «دخانیات» اختصاص داشته است.
از سوی دیگر، طبق همین گزارش، میزان درآمد ناخالص خانوارهای شهری در سال ۹۵ معادل 392/373/296 ریال بوده است. سهم هر ماه از این مبلغ رقمی در حدود 3 میلیون و ۲۷۰ هزار تومان می‌شود که نسبت به سال قبل رشد 11/3 درصدی را نشان می‌دهد.
نکته جالب در این گزارش بانک مرکزی اینجاست که طبق این آمار، هر خانوار شهری در ماه فقط ۵ هزار تومان کسری می‌آورد. به بیان دیگر اگر درآمد خانوار تنها ۵ هزار تومان بیشتر شود یک خانوار می‌تواند به‌راحتی زندگی کرده و همه هزینه‌های زندگی خود را تامین کند.
آنچه درخصوص این آمار قابل بررسی است، اختلاف شدید میزان درآمد اعلامی برای هر خانوار در سال با درآمد عموم مردم و مخصوصا قشر مستضعف است. در این زمینه می‌توان به میزان پایه حقوق‌اشاره کرد که برای سال گذشته (سال مورد بررسی گزارش)، زیر یک میلیون تومان (حدود ۸۰۰ هزار تومان) بوده است که تا درآمد مورد‌اشاره فاصله حدود 2/5 میلیون تومانی را نشان می‌دهد.
از این رو، بیم آن می‌رود آمار ارائه شده ملاک تصمیم مسئولان اقتصادی کشور قرار گرفته و با این توجیه، افزایش حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان را پیگیری نکند.