اخبار ویژه

کد خبر: ۱۱۲۲۴۹

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۲

یک کابینه و 12 ژنرال بالاخره رئیس اقتصادی دولت کیست؟
یک روزنامه حامی دولت با ابراز تعجب نسبت به کثرت تصمیم‌گیران اقتصادی دولت نوشت: بالاخره رئیس اقتصادی دولت کیست؟
روزنامه هفت صبح در گزارشی با عنوان «ماجرای 12 ژنرال و یک اقلیم»- که یادآور ضرب‌المثل «دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند» است- می‌نویسد: داستان تیم اقتصادی ماجرایی پیچیده است. اینکه جمع چنین گروهی از مدیران اقتصادی در کنار هم و با تفکرات مختلف چطور ممکن است و اینکه بالاخره سمت و سوی اقتصادی دولت کجاست. به قول معروف و با زبانی ساده‌تر، حالا و فارغ از اختلافاتی که گروه‌های مختلف با هم دارند، مسئله اصلی این شده که بالاخره رئیس اقتصادی در دولت کیست. اینکه آیا همه این افراد خواهند توانست زیر یک سقف با هم بنشینند و فعالیت کنند.
بگذارید یک نمای کلی از تیم اقتصادی دولت به شما بدهیم. در سطح عالی ما مسعود نیلی را داریم که سه مقام مهم دارد: دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی است، دبیر ستاد هماهنگی امور اقتصادی و همچنین رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی است که به عنوان مؤسسه نیاوران شناخته می‌شود و به نوعی مغز اقتصادی دولت است.
از سوی دیگر، رئیس‌جمهور روز یکشنبه محمد نهاوندیان را به عنوان معاون اقتصادی خود انتخاب کرده است.
با این حال، معاون اول رئیس‌جمهور را هم در سطح عالی نباید از یاد برد معاونتی که دست اسحاق جهانگیری است و عملاً مسائل مهمی از اقتصاد کشور در دست اوست و در کنار همه این‌ها از مسعود کرباسیان هم به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی یاد کرد. حالا سؤال این است که در سطح کلان، بالاخره قرار است چه کسی برای دولت تعیین خط‌مشی و سیاستگذاری کند؟ آیا این درست است که با توجه به نزدیکی جهانگیری و نیلی این دو با هم کار خواهند کرد و نهاوندیان در حقیقت یک پست تشریفاتی به دست آورده است؟
هفت صبح می‌افزاید: اما در یک سطح پایین‌تر و در میان کارگزاران ارشد اقتصادی هم با تراکم ژنرال‌ها روبه‌رو هستیم به طور مشخص باید به محمدباقر نوبخت اشاره کرد که دوباره حکم معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه را گرفته و مغز نهادگرایی در دولت است که البته اقتصاددانان لیبرال از این اندیشه به تندی انتقاد و آن را نوعی چپ‌گرایی می‌دانند و ولی‌الله سیف که رئیس کل بانک مرکزی است و حسابداری خوانده و ظاهرا بیش از هر چیز به انضباط مالی عقیده دارد.
در حوزه وزارتخانه‌ها هم ظاهرا اختلاف‌هایی دیده می‌شود. دولت به طور کلی 6 وزارتخانه اقتصادی دارد: وزارت صنعت، معدن و تجارت که دست محمد شریعتمداری است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دست علی ربیعی است، وزارت جهاد کشاورزی که دست حجتی است، وزارت نفت که دست بیژن نامدار زنگنه است، وزارت راه و شهرسازی که دست عباس آخوندی است و وزارت نیرو که حالا با سرپرست اداره می‌شود. تقریبا همه این افراد، تفکرات اصلاح‌طلبانه دارند اما به نظر می‌رسد که رویکرد اقتصادی‌شان با هم متفاوت است. مثلا جای این سوال وجود دارد که آیا واقعا همان‌قدر که عباس آخوندی و زنگنه، به جذب سرمایه‌گذاری اعتقاد دارند؛ محمد شریعتمداری نیز چنین اعتقادی دارد؟
در یک لایه پایین‌تر از سطح وزارتخانه‌ها هم شاهد تغییراتی هستیم. مثلا وزارت خارجه اقدام به تاسیس معاونت اقتصادی کرده است که باید بین حدود اختیارات آن با بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاوت قائل شد. برخی دیگر از نهادها مثل سازمان امور اداری و استخدامی به مدیریت جمشید انصاری هم فعالیت‌هایی دارند که به هر حال باید آن را جزو نهادهای اقتصادی دانست.
به این نهادهای دولتی البته باید دو شورای بالادستی و فرادستی را هم اضافه کرد. یکی شورای پول و اعتبار و دیگری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
به این ترتیب، دولت 4 ژنرال اقتصادی در سطح کلان سیاستگذاری، 2 فرد مهم به عنوان کارگزار ارشد و 6 وزیر اقتصادی دارد. افرادی که حتی اگر اختلافاتشان جزیی باشد، در طول 4 سال و البته در گستره اقتصاد ایران، معنادار خواهد شد. با این وصف، حسن روحانی چه تدبیری برای مدیریت ژنرال‌های اقتصادی خود خواهد داشت؟

هشدار عضو کارگزاران درباره گسترش بی‌رویه تیم اقتصادی دولت
یک عضو مرکزیت کارگزاران نسبت به عواقب منفی کثرت تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در دولت ابراز نگرانی کرد.
سعید لیلاز ضمن یادداشتی در روزنامه آرمان با اشاره به افزوده‌شدن کسانی چون نهاوندیان به تیم اقتصادی دولت نوشت: در دولت دوازدهم شاهد دو پست جدید هستیم که یکی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی است و دیگری معاون اقتصادی رئيس‌جمهور که اگر مقام، شأن و منزلت این دو پست بیشتر از آن سه پست سنتی یعنی رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر دارایی نباشند، کمتر از آنها هم نیستند. لذا با انتصاب این سمت‌ها، ضرورت برقراری یک هماهنگی در وهله اول بسیار اهمیت پیدا می‌کند. چون می‌توان حدس زد که در صورت کوچک‌ترین ناهماهنگی یا فقدان کوچک‌ترین هارمونی، تمام این سازمانی که روز به روز هم ظاهرا بر عرض و طول آن اضافه می‌شود، فرو خواهد ریخت و ناکارآمدی خودش را به بدترین شکل ثابت خواهد کرد و در وهله دوم به هزینه‌های اداره اقتصاد به شدت اضافه می‌کند و در وهله سوم، اصل‌ترین ماموریت دولت را که با آن می‌تواند بدون اینکه یک کارمند یا حتی یک پست اضافه کند، به مسائل اقتصادی ایران سر و سامان دهد. اتفاقا برعکس، مختل کند و آن عبارت است از سیاست‌گذاری و اجرای استراتژی‌های پخش‌شده در دستگاه‌ها. مسئله ما الان جرأت برای سیاستگذاری و اراده برای اجرای این سیاست‌هاست. مسئله ما دانش و کمبود مقامات دولتی که بتوانند در مسائل اقتصادی صاحب رأی و نظر باشند، نیست. مسئله ما این نیست که نمی‌دانیم چه کار باید بکنیم.
مسئله ما این است که نتوانسته‌ایم تا الان این استراتژی‌ها را سیاستگذاری کنیم و اگر هم کرده‌ایم، نتوانسته‌ایم اجرایش کنیم که اثرات ناهماهنگی‌ها را در قیمت بنزین و افزایش شدید مصرف سوخت در کشور و افزایش شدید مصرف انرژی و برق می‌بینیم.
لیلاز تصریح کرد:‌این هشدار را به دولت آقای روحانی می‌دهم که از طریق اضافه کردن این همه آدم‌های مهم که شاید همدیگر را قبول نداشته باشند، بدون ایجاد هماهنگی در بین آنها به هیچ‌جا نخواهیم رسید که هیچ، بلکه همین مقدار پیشرفتی را هم که در دولت آقای روحانی تا الان داشته‌ایم و در مجموع بسیار قابل قبول و عملکرد مثبتی بوده است و مردم به آن عملکرد مثبت رأی داده‌اند، از دست خواهیم داد.

دولت باید از وضعیت ملوک‌الطوایفی خارج شود
مشاور اتاق بازرگانی می‌گوید دولت باید از حالت ملوک‌الطوایفی خارج شود.
محمدمهدی رئیس‌زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با سایت دولتی خبر آن‌لاین‌ گفت: تیم اقتصادی دولت باید هماهنگ باشد تا پیشنهادات جنبه اجرایی پیدا کند.
وی اظهار داشت: ما می‌خواهیم نرخ ارز را یکسان‌سازی کنیم و نرخ یونیک بگذاریم، باید این کار را سریع‌تر انجام دهیم.
وی افزود: نکته این‌جاست که برای ارزی که در دو سه ماه این‌قدر نوسان دارد، شما انتظار دارید چه اتفاقی بیفتد؟ انتظار دارید معجزه رخ دهد؟ پس باید ابتدا ثبات را در داخل کشور ایجاد کرد.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: بسیاری از تصمیماتی که دولت یازدهم گرفته، حتی تصمیمات خوب، این‌قدر با تاخیر بوده که بعضی از آنها تبدیل به نوشدارو بعد از مرگ سهراب شده است.
رئیس‌زاده گفت: در واقع تصمیمی که امروز می‌تواند گرفته شود و بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد، گاهی اوقات با فرآیند پیچیده بوروکراسی‌ای که ایجاد شده، ماه‌ها و بعضی اوقات به بیش از یک‌سال طول کشیده تا یک تصمیمی را دولت بگیرد.
وی عنوان کرد: ما امیدواریم که مدیران به صورت هماهنگ از حالت ملوک‌الطوایفی بیرون آیند. مثلا در دنیا وزیر اقتصاد فردی است که حالت ریش‌سفید آن کابینه را دارد، زیرا تصمیمات اقتصادی روی کل جامعه اثر دارد و تک‌بعدی نباید باشد.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با ‌اشاره به وضعیت تولید در مواجهه با مالیات‌ها و بیمه‌ها، تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت باید هماهنگ باشد تا پیشنهادات جنبه اجرایی پیدا کند.
رئیس‌زاده متذکر شد: درست است که مشکل کمبود منابع، یک مشکل اساسی است، اما مسئله اصلی ما، انسجام و هماهنگی در مدیریت و تیم اقتصادی دولت است.

فدای سر وزیر که اجاره 40 درصد گران شده!
در حالی که رکود بازار مسکن، مالکان را به سمت دریافت اجاره بیشتر سوق داده، برخی آمارها از 40 درصد گران‌تر شدن اجاره‌بها می‌گویند.
روزنامه فرهیختگان در این زمینه از قول کارشناسان مسکن نوشت: «از سال 95 که سود بانکی کاهش یافت میزان اجاره‌بها نسبت به سال قبل ۳۰ تا۴۰ درصد افزایش داشته است، به‌طور مثال یک واحد ۶۷ متری نوساز سال ۹۵، شصت میلیون تومان رهن کامل بود ولی در حال حاضر مالک با هشتاد و پنج میلیون تومان رهن هم راضی نیست.»
«اگر به این منوال پیش برود مستاجر زیر اجاره‌بها خرد می‌شود و وضعیت خوبی نخواهیم داشت.»
یک کارشناس درباره میزان معاملات فروش و اجاره در این چند سال اخیر گفت: «بخش فروش که تعطیل شده است و اجاره هم در همین دو، سه ماهه صورت می‌پذیرد و الان فقط داریم زندگی روزمره را می‌گذرانیم و متاسفانه هیچ رفاه حداقلی وجود ندارد.»
وی درباره وضعیت بازار مسکن گفت: «آنقدر وضعیت خراب است که معاملات املاکی‌های جدید از این کار بیرون آمده‌اند و خیلی از آژانس‌ها تعطیل شده‌اند.»
یک کارشناس مسکن دیگر درباره میزان افزایش اجاره‌بها در این منطقه افزود: «در این سال‌های اخیر تقریبا 50 درصد قیمت‌ها بالا رفته و هر چقدر خانه کوچک‌تر باشد گران‌تر و متراژ خانه بالاتر برود ارزان‌تر است.»
از سوی دیگر روزنامه آرمان در گزارشی خاطرنشان کرد: بازار مسکن این روزها تبدیل به بزرگ‌ترین دغدغه مردم شده و بسیاری از مستاجران نگران وضعیت نابسامان اجاره مسکن هستند. افزایش نجومی نرخ‌های اجاره و نایاب شدن رهن کامل واحدهای مسکونی از جمله مشکلات این حوزه محسوب می‌شود. اجاره ‌بهای مسکن همواره تابعی از نرخ تورم و میزان رشد قیمت مسکن است، به این صورت که هزینه اجاره‌نشینی در بازه این دو نرخ، نوسان می‌کند. اکنون با وجود اینکه همه انتظار داشتند افزایش نرخ اجاره کمتر از نرخ تورم باشد این اتفاق نیفتاد و حتی در برخی مناطق تا سه برابر نرخ تورم بوده است. بیت‌ا... ستاریان، کارشناس بازار مسکن در رابطه با این افزایش نرخ اجاره‌بها در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «به‌دلیل اینکه بازار رکودزده فعلی جایی برای گردش پول ندارد، بنابراین پول مالکان بازدهی خوبی در این بازار ندارد، به همین دلیل ترجیح می‌دهند که جای ودیعه، اجاره بگیرند.»
به طور طبیعی زمانی که بازار مسکن در رکود باشد و رونق در این بازار اتفاق نیفتد عموما گرایش مالکان به سمت اجاره و رهن افزایش پیدا می‌کند. این باعث می‌شود فشار بسیاری به مستاجران وارد شود. در سال‌های اخیر کاهش تولید مسکن و حداقل تولید را داشته‌ایم که همین امر به افزایش اجاره بها دامن زده است.
یادآور می‌شود در جلسه رأی اعتماد مجلس، وزیر راه و شهرسازی با کسب 188 رأی ابقا شد.
کارشناسان می‌گویند اگر بازار مسکن رونق می‌گرفت و دولت و وزیر راه با مسکن مهر لجبازی نمی‌کردند، از طریق این رونق می‌شد 200 شاخه شغلی صنعتی و اقتصادی دیگری را نیز فعال کرد.است.

عربستان با چراغ سبز آمریکا در العوامیه جنایت می‌کند
جنایت‌های دولت عربستان در منطقه شیعه‌نشین العوامیه با چراغ سبز دولت آمریکا انجام می‌شود.
پایگاه خبری میدل‌ایست‌آی با اشاره به رویدادهای اخیر در شهر العوامیه عربستان و رویکرد دوگانه واشنگتن در قبال نقض حقوق بشر در این شهر، سکوت آمریکا در قبال این امر را چراغ سبز واشنگتن به مقامات سعودی دانست و نوشت: واشنگتن نه تنها باید از عربستان بخواهدنیروهای امنیتی خود را از العوامیه خارج سازد، بلکه لازم است با مشروط کردن فروش و یا انتقال سلاح به عربستان و انجام اصلاحات حقوق بشری در بدنه حاکمیت سعودی، رویکرد خود در قبال حقوق بشر را به روشنی مشخص سازد.
حضور دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در عربستان- تنها 9 روز پس از آغاز حمله نیروهای امنیتی عربستان به این منطقه- با تحولات العوامیه مرتبط است پس از شرکت وی در نشست ریاض، نه تنها فضای خشونت‌آمیز در این منطقه افزایش یافت بلکه ابعاد آن از یک بخش کوچک به کل العوامیه منتقل شد.
میدل ایست‌آی افزود: روشن است که نیروهای ویژه و ضد تروریسم ارتش آمریکا در العوامیه به عنوان مستشار حضور داشته‌اند و این امر بر کسی پنهان نیست. از سوی دیگر، فروش سلاح به ریاض، از دوره باراک اوباما رئیس‌جمهوری سابق تاکنون، موضوع مهم دیگری است که نباید از نظر دور داشت.
شهر العوامیه و منطقه تاریخی المسوره دارای قدمت تاریخی 400 ساله است که از دیرباز مرکز تجارت منطقه‌ای در سراسر خلیج فارس بود و از دوران عثمانی تاکنون، معماری بدیع آن شامل مساجد شیعیان، مراکز مذهبی، خیابان‌های باریک و دیوارهای گلی، این مکان را به گنجینه‌ای ارزشمند تبدیل کرده است؛ اما متأسفانه اکنون مورد هجوم نیروهای امنیتی عربستان قرار گرفته است.

راغفر: ایجاد معاونت اقتصادی به آشفتگی تصمیم‌گیری می‌انجامد
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت گفت حضور معاون اقتصادی در دولت به نفع اقتصاد کشور نیست.
حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با سایت الف، در مورد اینکه انتصاب محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی را، با توجه به حضور مسعود کرباسیان، چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: این تعدد مراکز تصمیم‌گیری بخصوص در حوزه اقتصادی قطعاً به نفع اقتصاد نیست.
وی افزود: با توجه به این پست، به نظرم برای اقتصادی که در آن هیچ استراتژی توسعه مشخصی وجود ندارد، این امکان را فراهم می‌کنم که هر فردی هر جوری و روشی که خواست، رفتار کند؛ زیرا نهادها و گروه‌های متعددی در این سیستم و اقتصاد حضور دارند و این فلسفه که وقتی وزیر اقتصاد و این‌همه نهادهای مختلف اقتصادی مانند سازمان برنامه ‌و بودجه وجود دارد، دلیل اینکه یک ‌نهاد دیگر هم دوباره ایجاد می‌شود، مشخص نیست برای چه هدفی است؟
عضو هیئت ‌علمی دانشگاه الزهرا گفت: واقعاً به نظرم این موضوع فقط به آشفته شدن فضای تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد منجر می‌شود.
طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد هم درخصوص پست معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، به الف؛ گفت: حتماً برای ایجاد این معاونت و تنظیم تیم اقتصادی برنامه‌ریزی شده است.
وی در عین حال تصریح کرد: هیچ اطلاعی از اینکه نقش معاونت اقتصادی چه چیزی است، در دسترس نیست و باید منتظر ماند که چه اتفاقی رخ خواهد داد و در ماه‌های آتی عملکرد را مشاهده کرد، اما به‌طور طبیعی می‌توان فرض کرد و فرض و حدسم این است مسئولیت اجرایی به عهده معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور نیست و مسئولیت هماهنگی تیم اقتصادی دولت را دارد.