اخبار ویژه

کد خبر: ۱۱۲۱۵۵

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۶

100 میلیارد دلار را پیش‌خور کردند حالا فرافکنی می‌کنند
«آقای جهانگیری ما آماده‌ایم بشنویم که بر سر 100 میلیارد دلار آزاد شده پس از برجام چه آمده است؟
به نوشته روزنامه جوان، اسحاق جهانگیری تقریباً در دفاع از دولت اشباع شده است؛ کسانی که حرف‌های معاون اول از سال ۹۲ تا به امروز را شنیده‌اند تقریباً نکته جدیدی را در اظهارات او نیافتند. چهار سال است که آقای معاون اول در پاسخ به انتقادات به عقب «پل» می‌زند و شیوه جدیدی از «بگم بگم»‌ها را مطرح می‌کند. جهانگیری در صحن علنی مجلس به بیان نظراتی پرداخت که در طول چهار سال گذشته بر آن مانور می‌داد.
آقای جهانگیری برای بار چندم به موضوع ذخایر ارزی پرداخت و در پاسخ به اینکه ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر آزاد شده در پسابرجام چه شده، گفت: نگذارید بگویم دولت قبل چه کرده است؟ نگذارید بگویم ارزهای کشور در کجا قفل شده است، اینگونه اظهارات از جهانگیری بارها شنیده شده و ایشان چهار سال است که در حال منتظر «گذاشتن» نمایندگان و افکار عمومی هستند در حالی که همه تشنه شنیدن اسراری هستند که گویا فقط آقای جهانگیری به آن واقف هستند. همه ما مشتاقیم بدانیم با ۱۰۰ میلیارد دلاری که پس از برجام آزاد شده چه کرده‌اند و چه بلایی بر سرش فرود آمده است. اشاره معاون اول به شرکت نیکو و کلی‌گویی‌های خسته‌کننده بارها مورد اشاره رسانه‌ها قرار گرفته است. آقای جهانگیری بهتر از هر فرد دیگری می‌دانند که به‌طور کل 20/2 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی در شرکت نیکو سپرده‌گذاری شد تا در پروژه‌های نفتی و گازی سرمایه‌گذاری شود. این سپرده‌گذاری در چهار مرحله انجام شده و مصوبه شورای عالی امنیت ملی را پشتوانه خود داشته و دارد.
همه ادعای معاون اول به این موضوع برمی‌گردد که جزئیات خرج آن در پروژه‌ها بارها اعلام شده است ولی آقای جهانگیری نمی‌خواهد آن را بپذیرد و البته این فرار به جلو با تمسک به سخنان تکراری و خسته‌کننده، می‌خواهد پیش‌خورکردن این ارزها را عیان نکند. آقای جهانگیری دوست ندارد بگوید در زمانی که ارزها آزاد نشده بود، ریال آن در بودجه خرج شده بود و وقتی دلارها آزاد شد دولت هیچ سهمی در آن نداشت.
برای آنکه بدانید اصل ماجرا چیست باید گفت اصول و روابط مالی میان دولت، نفت و بانک مرکزی به این شکل است که شرکت ملی نفت به خریداران نفت یکی از شماره حساب‌های بانک مرکزی را معرفی می‌کند تا پول نفت در این حساب واریز شود. بانک مرکزی با کسر سهم 14/5 درصد شرکت ملی نفت و سهم ۳۰ درصدی صندوق توسعه ملی، مابقی پول نفت را با نرخ تسعیر مشخص شده در بورس، به ریال تبدیل و به خزانه واریز می‌کند. دلار هم برای بانک مرکزی می‌ماند و در حساب‌های خارجی آن باقی می‌ماند. در زمان تحریم امکان جابه‌جایی دلار نبود، بنابراین دولت پیش از آزاد شدن دلارها، ریال دلارهای بلوکه شده خود را از بانک مرکزی گرفت تا با آزاد شدن دلارهای نفتی، با بانک مرکزی تسویه‌حساب کند. با برجام و رفع محدودیت‌های بانکی، دلارها آزاد شد ولی چون دولت پیشتر معادل ریالی آن را پیش‌خور کرده بود، هیچ عایدی‌ای از آن نداشت.
با وجود گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی دیوان محاسبات و نهادهای دیگر، جهانگیری نمی‌خواهد به این اقدام دولت اعتراف کند و هرگاه درباره ۱۰۰ میلیارد دلار سؤال می‌شود با عصبانیتی هر چه تمام به گذشته‌ای رجوع می‌کند که بیشتر شبیه یک فرافکنی است. چهار سال است که گوش‌ها پر شده از افشاگری ولی خبری از زوایای جدید این مسئله نیست.

تلاش برای رفع حصر کروبی یا شگردی برای سفیدنمایی خود؟!
خاتمی با وجود اینکه می‌داند مسیر طراح خیانتش از کدام طرف است، از مسیر دیگری حرکت می‌کند.
جهان نیوز نوشت: «خاتمی در دیداری با جمعی از فعالان اصلاح‌طلب که برخی از آنها عناصر فعال در فتنه 88 بودند، با اشاره به نظر برخی حاضران گفت: من شخصا هیچ تقاضایی از هیچ‌کس و هیچ‌جا نداشته‌ام. اما امروز می‌خواهم به استناد مطالب و خواسته‌های شما و به نام و اسم شما تقاضایی را با مقام معظم رهبری مطرح کنم که دستور بفرمایند مسئله حصر حل شود.
خاتمی در سال‌های اخیر تلاش کرده که مخفیانه به مقامات عالی نظام پیام بدهد که از فتنه 88 نادم است و حاضر است با فراهم شدن برخی شرایط حتی اعلام برائت علنی هم بکند. او همچنین در محافل خصوصی از عدم تقلب و افراط کروبی و موسوی در سال 88 نیز سخن می‌گوید. حال همین خاتمی درباره حصر یک طرفه مطالبی را بیان می‌کند که نه با عدالت سازگار است و نه با اعلام مخفیانه نادم بودنش از اقدامات خودش و موسوی و کروبی همخوانی دارد. همین مواضع اوست که بسیاری را نسبت به نیت برخی نامه‌نگاری‌ها و چراغ سبز نشان دادنش برای بازگشت به حاکمیت و برخی تلاش‌ها برای خارج شدن از باغی نظام بودن را مشکوک می‌کند. خاتمی با تکرار این مواضع بر بی‌صداقتی خود صحه می‌گذارد.
او بیش از هر کس دیگری از موضع حاکمیت دربرابر فتنه‌گران که همان توبه از اقدامات ضدامنیت ملی و اعتراف به گفتن دروغ بزرگ (تقلب) وهمچنین جبران برخی اشتباهات گذشته است، خبر دارد. با همه اینها ظاهرا می‌خواهد مسیر دیگری را طی کند که وی و جمع دیگری از اصلاح‌طلبان را در مسیر جدایی بیشتر از حاکمیت قرار خواهد داد.
بهترین اقدام برای خاتمی آن است که اول خود از مسیر رفته توبه کند و سپس تلاش کند که زمینه بازگشت دیگر خطاکاران بزرگ 88 را آن‌هم با اصول منطقی و عادلانه فراهم شود.
به نظر می‌رسد موضع اخیر خاتمی، نوعی زیرکی گل درشت برای سفیدنمایی خویش است وگرنه، دلیلی ندارد کسی که مجرم است و به خاطر خیانتش، مورد سوءظن نظام قرار دارد، قیافه واسطه‌گری برای رفع حصر کروبی و موسوی به خود بگیرد.

جمع بازنشسته‌ها جمع شد جای نعمت‌زاده و غرضی خالی!
«با انتصاب عیسی کلانتری به ریاست سازمان محیط‌زیست، اجتماع کهنه‌کارها در دولت کادر شد. گفتیم ژنرال‌ها خوبند اما دیگر نه این قدر!»
روزنامه هفت صبح از روزنامه‌های حامی دولت با اشاره به چهره‌های تکراری و سن و سال گذشته در کابینه، از کمی افراد تازه نفس انتقاد کرد و نوشت: چهره‌های تازه نفس‌ و کارآمد در کابینه دوم به شدت کم شدند. آن هم در کابینه‌ای که آن حساسیت و الزامات قبلی را نداشت و می‌توانست فرصتی برای تکنوکرات‌های جوانتر باشد. هرچه بود طیب‌نیا از کابینه حذف شد. واعظی به حلقه درونی‌تر و متنفذتر رفت و در کنار روحانی قرار گرفت تا فقدان محمدعلی نجفی شهردار جدید تهران را پوشش دهد و چیت‌چیان نیز از دولت خداحافظی کرد. حالا از ژنرال‌های همیشگی دولت‌های اصلاحات و کارگزاران در ایران هر کسی که توان مدیریت داشته در کابینه روحانی جمع شده است. جای خالی فقط مربوط به مهندس غرضی است و مهندس نعمت‌زاده که از کابینه خداحافظی کرد وگرنه همه هستند!
این روزنامه در ادامه می‌نویسد: «فصل مشترک هاشمی رفسنجانی، محمدخاتمی، علی لاریجانی و ناطق نوری»؛ شاید این جمله یکی از دقیق‌ترین توصیفات در مورد کابینه پیشنهادی حسن روحانی است که توسط تحلیلگران مطرح شد. کابینه‌ای که برخلاف پیش‌بینی‌ها هیچ نکته غافلگیرکننده‌ای در آن وجود نداشت افرادی که یکی از بزرگترین سورپرایزهای روز گذشته انتخاب علی‌اصغر مونسان به عنوان رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی است. این انتخاب همزمان با دو انتقاد بزرگ رو به رو شده است. حسن روحانی، رئیس قبلی میراث فرهنگی که یک زن بود را برکنار و به جای او یک مرد دیگر را به کابینه اضافه کرد. انتقاد دیگر نیز به سابقه علی مونسان بازمی‌گردد. او که 47 ساله است مهندسی عمران خوانده و پیش از این رئیس منطقه آزاد کیش و قبل از آن در معاونت‌های مختلف شهرداری بوده. همه فعالیت‌های او مربوط به ساخت و توسعه است و از این جهت شاید گزینه نسبتا مناسبی برای گردشگری باشد. اما در زمینه میراث فرهنگی تقریبا هیچ سابقه و علاقه‌ای در او مشاهده نمی‌شود.
در زمان دولت اصلاحات هم که «بیطرف» وزیر نیرو بود، کلانتری در قامت مشاور محیط‌زیست نامه‌نگاری‌های زیادی کرد که سدسازی‌های بیطرف موجب بروز خشکسالی و خصوصا خشک شدن دریاچه ارومیه خواهد شد. درست است که پیش‌بینی‌های او درست از آب درآمد اما کسی یادش نمی‌آید در زمانی که کلانتری وزیر کشاورزی بود و تقسیم‌بندی‌های آب قاعدتا یکی از موضوعات مهم این وزارتخانه بود! و او مشکلی با سدسازی‌ها داشته باشد. عیسی کلانتری در زمانی که خودش وزیر کشاورزی بود، چندان علاقه‌ای به فعالیت‌های محیط‌زیستی نداشت و همچنین طرح‌های خودکفایی را کم‌فایده می‌دانست. بعدها که او از وزارت‌ کشاورزی دور شد، آرام‌آرام به یکی از طرفداران محیط‌زیست تبدیل شد و در دولت اول روحانی نیز مسئول ستاد احیای دریاچه ارومیه بود که فعالان محیط‌زیست چندان از عملکرد او رضایت نداشتند.
هفت صبح در پایان به تعارض نهادگرایی محمد شریعتمداری در وزارت صنعت و گرایش وزیر پیشنهادی اقتصاد به اقتصاد لیبرال می‌پردازد و می‌نویسد: در این قسمت نیز مانند سازمان محیط‌زیست، وزارت نیرو و کشاورزی با یک تضاد آشکار رو به رو هستیم. در حالی که وزیر صنعت و اقتصاد عموما باید دیدگاه‌هایی نزدیک به یکدیگر داشته باشند اما «مسعود کرباسیان»  در اقتصاد داخلی به خصوصی‌سازی و آزادسازی‌ اعتقاد دارد. مشخص نیست این دیدگاه در کنار دیدگاه اقتصاد دولتی شریعتمداری چگونه قرار است به کار خود ادامه دهد.

زد و بند فراکسیون امید اصلاح‌طلبان را بی‌آبرو می‌کند
یک سایت اصلاح‌طلب با متهم کردن برخی اعضای فراکسیون امید به زد و بند نوشت این فراکسیون در حال سوزاندن ریشه اعتماد مردم به جریان اصلاحات است.
پیش از این برخی محافل اصلاح‌طلب، نسبت به نقش پول در بستن لیست این طیف در انتخابات مجلس و شورای شهر هشدار داده بودند.
سایت انتخاب در گزارشی نوشت: نتیجه آرای نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی باعث موجی از واکنش‌های منفی در فضای سیاسی و همچنین مجازی شده است، امری که بسیاری را نسبت به عملکرد نمایندگان فراکسیون «امید» بدبین کرده است.
بسیاری از وزرای مورد نقد که چهره‌های اصلی فراکسیون مستقلین و فراکسیون امید دائما به آنها حمله می‌کردند و کارنامه آن‌ها را زیر سؤال می‌بردند، در جای خود با رای حداکثری باقی ماندند.
در این میان، عملکرد فراکسیون امید موجب بروز انتقادات و گلایه‌های زیادی شده است. جدا از نحوه مدیریت فراکسیون، بسیاری از انتقادات «زد و بندها»ی احتمالی را نشانه گرفته است، معاملاتی که باعث شد بیطرفِ اصلاح‌طلب که رای‌اش تضمین شده بود و 144 نفر، برای ادای نطق در موافقت با او ثبت‌نام کرده بودند رای نیاورد و برخی وزرایی که همواره مورد نقد فراکسیون بودند، آرای بی‌سابقه‌ای از آن خود کنند که در مجلس اصولگرای قبل موفق به کسب آن نشده بودند. عجیب آنکه وقتی لیست نمایندگانی که در موافقت این دست از وزرا صحبت کردند را برانداز می‌کنیم، به تعداد قابل توجهی از چهره‌های لیست امید برمی‌خوریم.
جدا از آن، برخی از افراد به وسوسه امتیازاتی که پیش‌تر گرفته بودند و ممکن بود با تغییر وزیر هر آنچه بافته‌اند رشته شود و به باد فنا برود، مجدانه میان نمایندگان طیف‌های مختلف پرسه می‌زدند و لابی می‌کردند تا گزینه مدنظرشان سر جای خود باقی بماند.
غلامرضا تاجگردون رئیس‌ کمیسیون برنامه و بودجه و عضو ارشد فراکسیون امید ضمن تایید لابی‌گری‌ها به «انتخاب» می‌گوید: بنده خودم موافق وزیر خاصی بودم که دیگران نظر من را نسبت به ایشان برگرداندند. این رایزنی‌ها تاثیر دارند، خصوصا در مورد نمایندگانی که سیاسی نگاه نمی‌کنند.
انتخاب در پایان نوشت: اکنون با بالا گرفتن اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی نسبت به عملکرد فراکسیون امید در جریان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی، برخی اعضای این فراکسیون به تقلا افتاده‌اند تا با هزینه از رهبر جریان اصلاحات و سپر کردن او، مانع از ادامه انتقادات شوند، تذکرات و گوشزدهایی که اکثرا مبتنی بر نیاز جدی جریان اصلاحات به مقابله با رانت‌خواری و پالایش درونی است.