بررسی عملکرد وزارت راه در دولت یازدهم نشان می‌دهد

ضرورت اصلاح سیاست‌های شکست‌خورده مسکن در دولت دوازدهم

اذعان مسئولان دولت یازدهم به عملکرد ضعیف خود در حوزه مسکن، نشان می‌دهد دولت دوازدهم باید در سیاست‌های این حوزه بازنگری کند.

کد خبر: ۱۱۲۰۱۵

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۱

هفته گذشته حسن روحانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از کابینه پیشنهادی دوازدهم دفاع کرد. از جمله قابل توجه‌ترین قسمت‌های نطق رئیس‌جمهور، دفاعیات همراه با گله‌مندی وی از عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی بود. روحانی با ابراز نارضایتی ضمنی از عملکرد آخوندی در حوزه مسکن، آرزو کرد که وی بتواند اوضاع مسکن را در دولت دوازدهم سامان بدهد و این موضوع را از درخواست‌های جدی خود مطرح کرد. در نهایت مجلس به آخوندی رأی داد و هر چند رأی او به نسبت بسیاری از وزرا پایین‌تر بود، اما به هر حال او بار دیگر به ساختمان شهید دادمان راه یافت.
آخوندی در جلسه رای اعتماد در سال 92 از مسکن مهر حمایت کرد؛ موضعی که با گذشت حدود 6 ماه و در ابتدای سال 93 به کلی از سمت آخوندی تغییر کرد. دلیل ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی برای این چرخش رویکرد، مداخله دولت قبلی در فرایند ساخت مسکن بود که به نظر او این امر در خلاف جهت سیاست‌های ابلاغی حضرت امام و مقام معظم رهبری بود. اما آخوندی بدون اشاره به تاکیدات چند باره مقام معظم رهبری به دولت مبنی بر اتمام پروژه‌های مسکن مهر، به وعده‌ای که خود در جلسه رای اعتماد داده بود، هیچ اشاره‌ای نکرد. وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم بعدها با متوقف کردن پروژه مسکن مهر، مواضع تندتر و صریح‌تری را اتخاذ کرد که برخی از آنها در جدول زیر آمده است.این اظهارنظرها پیرامون مسکن مهر در حالی صورت می‌گرفت که متقاضیان این واحدها، با گذشت چندین سال از سررسید موعد تحویل واحدهای خود، بارها با برگزاری تجمعات خودجوش در مقابل مجلس شورای اسلامی، اعتراض خود به این رویه دولت را به گوش نمایندگانشان رسانده بودند. شاید همین نارضایتی‌ها بود که در قالب استیضاح، 2 بار پای آخوندی را به مجلس باز کرد؛ اما هر بار با لابی‌های گسترده‌ای که انجام شد، طرح استیضاح وی به شکست انجامید.اما در کنار پرونده پرسر و صدای مسکن مهر، سایر طرح‌های حوزه مسکن وزارت متبوع آخوندی مانند مسکن اجتماعی و احیای بافت‌های فرسوده شهری نیز در دولت یازدهم در حد حرف باقی ماند و از روی کاغذ به عرصه عمل راه پیدا نکرد. در این بین، مسکن اجتماعی که به عنوان جدی‌ترین واژه‌سازی و وعده وزیر در جلسه رای اعتماد دولت یازدهم مطرح شده بود، راه به جایی نبرد. در عوض عمده تمرکز وزارتخانه به افزایش سقف تسهیلات برای خرید مسکن معطوف شد که البته به دلیل مبالغ اقساط ماهیانه بالا، با استقبال مردم مواجه نشد.
در حوزه مسکن روستایی هم علیرغم تاکید برنامه‌های توسعه بر ساخت حداقل 200 هزار واحد مسکن روستایی در سال، این میزان در دولت یازدهم به طور میانگین سالانه کمتر از 100 هزار واحد بوده است؛ که البته به عقیده برخی کارشناسان از این میزان، ساخت بخش قابل توجهی نیز در دولت قبل تامین اعتبار و شروع شده است.
این رویه وزارت راه و شهرسازی در کناره‌گیری و بی‌مسئولیتی در تهیه مسکن مورد نیاز مردم، روز به‌ روز به رکود بخش مسکن دامن زد و این حوزه را با عمیق‌ترین رکود دهه‌های اخیر مواجه کرد؛ رکودی که آتش آن، دامن حدود 100 صنعت پیشینی و پسینی مرتبط با حوزه مسکن را نیز گرفت و آن‌ها را نیز با خود به قعر دره رکود برد.امید است دولت دوازدهم در حوزه مسکن در سیاست‌های قبلی خود بازبینی کند و به جای ادامه مسیر گذشته، برای تأمین مسکن مورد نیاز مردم اقدام موثر و جدی صورت دهد.