اعتراف معاون وزیر کار:

دستمزد‌ها هزینه‌ سبد معیشتی را پوشش نمی‌دهد

معاون وزیر کار با بیان اینکه با توجه به شکاف دستمزد و تورم از سالیان گذشته شاهد عدم پوشش هزینه سبد معیشت هستیم، گفت: باید سعی کنیم هم تورم را کنترل کنیم هم میزان دستمزد را به گونه‌ای طی سال‌های آینده افزایش دهیم که عقب ماندگی‌های گذشته جبران شود.

کد خبر: ۱۱۱۸۹۳

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۹

احمد مشیریان در گفت‌وگو با مهر درباره برنامه وزارت کار برای کاهش فاصله حداقل دستمزد با هزینه معیشت که سال گذشته با توافق شرکای اجتماعی دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد، اظهار داشت: حداقل دستمزد سالانه طبق قانون کار بر اساس توافق سه جانبه گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار بررسی و تعیین خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه طی چهارسال گذشته تلاش شد تا حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش یابد، افزود: با توجه به شکاف دستمزد و تورم ناشی از سالیان گذشته، امروز شاهد عدم پوشش هزینه سبد معیشت هستیم اما امیدواریم بتوانیم با همین روند علاوه بر پوشش نرخ تورم، بخشی از مطالبات و عقب ماندگی‌های دستمزد سالانه را جبران کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان تعیین سقف مدت زمان برای رسیدن حداقل دستمزد به هزینه سبد معیشت وجود دارد؟ بیان کرد: شاخص‌های تعیین حداقل دستمزد در قانون کار عنوان شده اما موضوعی مبنی بر تعیین یک مدت زمان رسیدن دستمزد به هزینه معیشت در قانون دیده نشده است، اما وظیفه ما به عنوان دولت جبران عقب ماندگی‌های دستمزد طی سنوات گذشته است.
مشیریان ادامه داد: نمی‌توان مدتی را برای رسید حداقل دستمزد به هزینه معیشت تعیین کرد به دلیل اینکه حداقل دستمزد با هزینه‌های واقعی فاصله زیادی است؛ در عین حال اگر دستمزد بدون ضابطه افزایش یابد می‌تواند منجر به رشد تورم و کاهش قدرت خرید شود.
وی اضافه کرد: باید سعی کنیم هم تورم را کنترل کنیم هم میزان دستمزد را به گونه‌ای طی سال‌های آینده افزایش دهیم که عقب ماندگی‌های گذشته جبران شود.
گفتنی است، با وجود تاکید مسئولان درخصوص افزایش سالیانه دستمزد‌ها و رشد بیشتر آن نسبت به رقم تورم، آمار‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد شکاف طبقاتی در این دولت بیشتر شده است.
ضریب جینی (که نشان دهنده شکاف طبقاتی بوده و هر چقدر بیشتر باشد نشان دهنده فاصله طبقاتی بیشتر است) در سال پایانی دولت قبل 0/37 بود که در سال نخست این دولت تقریبا در همان سطح باقی ماند و در سال بعد به 0/38 افزایش پیدا کرد. با این وجود، روند افزایشی ضریب جینی در سال 94 نیز ادامه پیدا کرد و به رقم 0/39 رسید که در سال 95 باز هم در همین سطح ثابت ماند.
به عبارت دیگر ضریب جینی از 0/37 در ابتدای این دولت به میزان 0/39 افزایش پیدا کرده که نشان دهنده افزایش فاصله طبقاتی و شکاف درآمدی می‌باشد.
ضمن اینکه درآمد ملی در سال 94 نسبت به سال 91 (سال پایانی دولت قبل) با کاهش 13/5 درصدی از 473 هزار میلیارد تومان به 416 هزار میلیارد تومان رسید که اگر این کاهش درآمد ملی در سه سال نخست دولت یازدهم را در کنار بیش از 60 درصد تورم در سه سال نخست دولت یازدهم بگذاریم متوجه می‌شویم وضع معیشت مردم چه میزان پسرفت کرده است.