دبیرکانون انبوه‌سازان: با وجود 2/5 میلیون خانه خالی

اجاره‌نشینی در 5 سال گذشته 38 درصد افزایش یافت

دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر اینکه پذیرفتنی نیست تعداد خانوار در کشور از تعداد واحدهای مسکونی در کشور بیشتر باشد، گفت: در پنج سال گذشته تعداد مستأجران و اجاره‌نشینی 38 درصد رشد داشته است.

کد خبر: ۱۱۱۷۸۵

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۴

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درپاسخ به این سؤال که وزیر راه و شهرسازی همچنان بر تعداد واحدهای خالی از سکنه و وجود 2/5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه و تعداد بیشتر واحدهای مسکونی نسبت به تعداد خانوارها تاکید دارد، گفت: وجود 2/5 میلیون واحدمسکونی خالی از سکنه در کشور از سوی مرکز آمار را نمی‌توان رد کرد چرا که این مرکز، مرکز آمار ایران است و از روی سند و مدرک گزارش می‌دهد، بنابراین بحثی در این خصوص نداریم اما اعتقاد ما این است و همان‌طور که قبلا هم اعلام کردیم باید جزئیات این واحدهای مسکونی نیز مشخص و تعیین شود.
وی افزود: منظور ما از انتشار جزئیات گزارش مرکز آمار این است که ببینیم چه تعداد از این واحدهای خالی از سکنه لوکس و براساس سوداگری ساخته شده و چه تعداد الگوی مصرف را رعایت کرده‌اند اما بدون مشتری هستند.دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: به اعتقاد بنده اگر این 2/5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه را کنار بگذاریم و مابقی آمار را رصد کنیم که در چه شرایطی هستیم نشان می‌دهد تعداد خانوار موجود از تعداد خانه‌های موجود در کشور بیشتر است.پورحاجت اضافه کرد: یک واقعیت را باید بپذیریم که در یک بازه پنج ساله تعداد مستأجران و اجاره‌نشینی در کشور 38 درصد رشد داشته است پس این آمار نشان می‌دهد که اگر چه غالب ایرانی‌ها به مالکیت علاقه دارند چرا باید میزان اجاره‌نشینی و مستأجری رو به افزایش باشد.
گفتنی است وزیر راه و شهرسازی که با عباراتی چون مزخرف، همواره ساخت مسکن مهر را هدف تخریب‌های خود قرار داده برای اثبات نظر غلط خود در جلسه رأی اعتماد اعلام کرد از سال 90 ظرف پنج سال دو‌میلیون خانه خالی در کشور اضافه شده است.
آخوندی که ظرف هشت سال وزارتش در دولت‌های خاتمی و روحانی برنامه‌ای برای مسکن‌دار شدن گروه‌های کم‌درآمد جامعه نداشته و فقط گرانی و رکود توأمان بوجود آورده، هیچگاه درباره ماهیت خانه‌های خالی که اکثرا لوکس و متعلق به طبقه اشرافی است سخنی به میان نمی‌آورد و بر طبل سیاست‌های سوداگرایانه در حوزه سرپناه مردم می‌کوبد. چیزی که خلاف قانون اساسی، حقوق شهروندی و عدالت است.