نمایندگان حق انتقاد از کابینه را دارند اما بهتر است چشم‌پوشی کنند!

کد خبر: ۱۱۱۵۱۵

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۲

سرویس سیاسی ـ
مدعیان اصلاحات پس از عبور موفق و بر وفق مرادشان از پروژه سهم‌خواهی از روحانی، اکنون و در زمان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس همین رویه بیجا و ناشایست را با فشار بر نمایندگان برای رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی ادامه می‌دهند.

تشر روزنامه زنجیره‌ای به فراکسیون امید
روزنامه شرق دیروز در گزارشی با عنوان «نگاه‌ها به فراکسیون امید»، نوشت: «جلسه رأی اعتماد دولت دوازدهم آزمون نمایندگان فراکسیون‌امیدی مجلس است.»
در گزارش شرق آمده است: «هفته‌ای که رو به پایان می‌رود، هفته‌ای است که نمایندگان نقش تعیین‌کننده‌ای در آن دارند و در‌این‌میان فراکسیون امید که به‌نوعی نتیجه حرکت دولت اول حسن روحانی است، نقش پررنگ‌تری دارد؛ اگرچه نباید از حق انتقاد نمایندگان از کابینه پیشنهادی چشم‌پوشی کرد اما این موضوع را هم نباید کتمان کرد که امید دولت دوازدهم در مجلس بر همین فراکسیون و همراهی اعضای آن برای اخذ رأی اعتماد وزرای پیشنهادی است. جلسه رأی اعتماد دولت دوازدهم آزمون نمایندگان فراکسیون‌امیدی مجلس است.»
این روزنامه در بخش دیگری از این گزارش تصریح کرد: «تشکیکی را که از سوی برخی اعضای فراکسیون امید، به‌خصوص برای برخی وزیران رأی‌دومی مطرح می‌شود، از دو زاویه می‌توان مورد بررسی قرار‌داد: نخست اینکه این نقطه‌نظرات درست است و محور دوم آنکه این سخنان درست نیست. اگر این نقطه‌نظرات درست باشد و وزیران مطرح‌شده شایستگی کافی را ندارند، سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا نمایندگان محترم مجلس دهم، در مدت نسبتا شایان‌‌توجهی که از عمر این مجلس می‌گذرد، نه این وزرا را استیضاح کرده‌اند، نه تلاش جدی کرده‌اند که آنان را به مجلس احضار کرده و مورد بازخواست قرار دهند و چه شده که ناگهان متوجه کارایی این یا آن وزیر دوردومی شده‌اند؟»
شرق ادامه داد: «آیا بنا بر برخی مصالح از این کار امتناع کرده‌اند که خود این موضوع قابل‌پذیرش نیست و اگر هم صلاحیت داشته‌اند و اقداماتشان مورد تأیید بوده، پس چرا به ناگاه و درست در روز موعود که این وزرا به رأی آنان نیازمند شده‌اند به اين جمع‌بندي رسيده‌اند؟ به نظر می‌رسد اعضای این فراکسیون باید شفاف‌تر عمل کنند و اگر بناست در مسیر خواست ٢٤‌ میلیونی حرکت کنند به رئیس‌جمهور اعتماد کنند.»

زمینه‌سازی برای فرافکنی‌های آینده
یکی از اعضای شوراي مركزي حزب كارگزاران در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفت: «اگر آقاي روحاني اراده كافي براي عملياتي كردن وعده‌هايش داشته باشد و موانع جدي! مقابلش نباشد با همين كابينه هم مي‌تواند به مطالبات مردم پاسخ دهد... در مجموع مي‌توان گفت كه در اين كابينه عمدتا افراد مجربي حضور دارند. افرادي كه امتحان پس داده هستند.»
معلوم نیست منظور گوینده در مصاحبه مذکور از «موانع جدی»! چیست؟ اخیرا خطی توسط حامیان دولت دنبال می‌شود که فرافکنی را به سمت منتقدان دولت نشانه گرفته است. بنابراین آنها از هم اکنون با گفتن «اگر»هایی زمینه را برای توجیهات آینده فراهم می‌کنند.
وی در مورد ملاک‌های رئیس‌جمهور برای انتخاب برخی وزیرانش به نکات جالب توجهی‌اشاره کرده است: «آقاي روحاني... تلاشش بر اين بوده كه كابينه‌اي كم حاشيه و با تجربه اجرايي موثر سر كار بياورد. البته قيد سن هم وجود داشت. تلاش داشت كه ميانگين سن كابينه همچون كابينه قبلي نباشد. بنابراين مجبور شد افرادي را وارد دولت كند كه سن كمي داشته باشند تا بتواند معدل سن كابينه را پايين بياورد!»
اینکه ملاک انتخاب وزیری مانند وزیر معرفی شده برای وزارت ارتباطات تنها از جهت سنی بوده است تا با وجود وی میانگین سنی کابینه تعدیل شود، از نکات قابل تأمل است.

برجام باید به هر قیمتی حفظ شود!
محسن امین زاده از متهمین فتنه 88 در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «موافقان حفظ برجام معتقدند که آمریکا اگر درصدد برهم زدن برجام باشد در دنیا منزوی خواهد شد و ایران به بهانه بدعهدی آمریکا، اقدامات دیگر خود را توجیه خواهد کرد. آنان معتقدند که تنها اگر بار دیگر اجماع جهانی علیه ایران شکل بگیرد، برهم زدن برجام قابل بررسی است و در غیر این صورت، قطعا حفظ برجام بهتر از بر هم زدن آن توسط آمریکا بدون همراهی سایر کشورهای جهان است. در این شرایط همه ماجراجویان عالم به ماجراجویان ایرانی امید دارند و امیدوارند که در ایران تندروها یک بار دیگر فرصت بزرگی را برای آمریکا و اسرائیل فراهم کنند و آنان بتوانند دوباره اجماع جهانی علیه ایران را شکل بدهند. طبعا باید مراقب باشیم که در دام مخالفان برجام نیفتیم و محکم از پیروزی بزرگ برجام با تدبیر صیانت کنیم».
در سال‌های اخیر، بزک کنندگان چهره کریه استکبار چنین القا کردند که اگر با آمریکا مذاکره کنیم تمامی مشکلات کشور از تورم گرفته تا بیکاری و رکود و ازدواج جوانان و حتی آب خوردن مردم، رفع خواهد شد. بر همین اساس دولت یازدهم تمامی تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشت و مدعیان اصلاحات، رسانه‌های زنجیره‌ای و برخی از مقامات ارشد دولت، عزم خود را جزم کردند تا «توافق به هر قیمت امضا شود». در این میان، دولتمردان در پاسخ به انتقادات دقیق، منصفانه، کارشناسی و واقع‌بینانه دلسوزان نظام، با فحاشی آنان را به جهنم حواله دادند.
همچنین، با وجود نقض گسترده برجام توسط واشنگتن، روزنامه‌های زنجیره‌ای و مدعیان اصلاحات تاکید داشتند که نباید واکنش محکمی به آمریکا نشان داد. متاسفانه برخی دولتمردان نیز از این رویکرد تبعیت کردند. در نهایت دولت یازدهم در واکنش به گستاخی‌های مکرر آمریکا، به فشار ایمیلی، پیام توئیتری، نامه‌نگاری و برگزاری جلسات نمایشی بسنده کرد.
در حقیقت آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که هر چقدر تحریم‌ها شدیدتر و گسترده‌تر شود، پاسخ متقابلی دریافت نخواهند کرد. متاسفانه باید گفت دولت یازدهم با رویکرد منفعلانه «حفظ برجام به هر قیمت» آمریکا را به تحریم‌های جدید و بی‌سابقه علیه ایران معتاد کرده زیرا با مدل برجام به آمریکا ثابت کرده که در برابر فشار و تهدید عقب‌نشینی می‌کند، امتیاز می‌دهد و حتی اگر آنها برجام را پاره پاره هم کنند، اینجا رفتار آمریکایی‌ها توجیه می‌شود! در حال حاضر نه تنها تحریم‌های قبلی سر جای خود باقی ماند بلکه تحریم‌های بی‌سابقه؛ شدید و جدیدی در عصر پسابرجام علیه ایران تصویب شد، با این تفاوت که دیگر بخش زیادی از توان هسته‌ای را از دست داده‌ایم و همزمان تحریم هم می‌شویم!

توقع نابجای روزنامه زنجیره‌ای از همکاران!
روزنامه قانون دیروز درباره مطلب حاشیه‌ساز و مخدوشی که شنبه همین هفته با عنوان «پشت صحنه يك شهادت» منتشر کرده بود، نوشت: «در خصوص اين مطلب و حواشي آن مواردي از منظر قانوني و حقوقي محل تامل و توجه است. اول آنكه طبق اصل بيست و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد.»
قانون همچنین خاطرنشان کرد: «ماده چهار همين قانون نيز اعلام مي دارد «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.» بنابراين نقد وتحليل اخبار و وقايع، وظيفه و حق مطبوعات است كه در راستاي تنوير افكار عمومي صورت مي پذيرد.
گفتنی است طبق قانون، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب در غیر موارد یادشده آزادند، این آزادی متوجه جامعه مطبوعات است نه اینکه تنها شامل یک روزنامه مانند قانون باشد. بنابراین، اگر مطبوعه یا رسانه‌ای دیدگاه خود را درباره یک رویداد بیان کرد، طبعا نه تنها سایر نشریات و مطبوعات بلکه افکار عمومی می‌توانند نظرگاه خود درباره آن را ابراز کنند. علی‌رغم این مسائل، اما در میان افتخار جامعه به غیرت، همت، فتوت، شهامت و احساس مسئولیت شهید حججی و تألم و تأثر از شهادت وی، تحلیل بی‌اساس این روزنامه، اتفاقی ناپسند و ناخوشایند در فضای رسانه‌ای کشور بود.
در ادامه این مطلب آمده است: «در خصوص مطلب اخير نيز نگارنده با تحليل خود و دلسوزانه به عوامل شهادت جوانان رشيد و فداكار ايران توسط گروه تكفيري داعش پرداخته است و حتي اگر تحليل و نقدش در مواردي منطبق بر واقع نباشد، در نيت دلسوزانه نگارنده ترديدي نيست. بدون‌شك شهادت مظلومانه شهيد حججي، افكار عمومي جامعه را متاثر ساخته و صاحبان قلم نيز از اين موج انساني جدا نيستند. اما اقدام برخي سايت‌ها در برانگيختن افكار عمومي عليه اين جريده با پررنگ كردن بخشي از مطلب، صحيح و قانوني نيست و اگر برفرض تخلفي صورت گرفته باشد يا مطالب حاوي جرمي باشد، بايد از طريق مراجع قانوني پيگيري شود و تحريك افراد يا تجمع غيرقانوني راه حل نيست و ممكن است باعث ايجاد حوادث ناخواسته و ناگوار شود.»
این سطور روزنامه قانون نیز چیزی جز فرافکنی و تلاش برای مظلوم‌نمایی نیست چرا که اعتراض‌ها به این اقدام سخیف در حد موضع‌گیری رسانه‌ای بوده و ادعای تجمع نیز به هیچ عنوان صحت نداشته است و آن را هم باید ترفندی نخ‌نما در راستای پروژه مظلوم‌نمایی ارزیابی کرد.

افزایش بی‌رویه اجاره مسکن برآیند بی‌برنامگی
روزنامه ایران دیروز طی گزارشی درباره افزایش بی‌رویه نرخ اجاره مسکن نوشت: «آمارهای وزارت راه و شهرسازی از آخرین وضعیت مسکن و اجاره بها نشان می‌دهد که رشد اجاره مسکن در ماه‌های اخیر افسارگسیخته و فراتر از توان اجاره نشین‌ها بوده است. حتی با یک قباس ساده میان رشد اجاره بها و نرخ تورم می‌توان دریافت که میزان افزایش اجاره مسکن نسبت به نرخ تورم 2 تا 3 برابر بوده است.»
ایران همچنین نوشت: « قطعا نخستین تأثیر این افزایش در سفره اجاره نشینان خودنمایی می‌کند که اغلب هم از طبقات متوسط و ضعیف جامعه هستند و توان مالی تملک مسکن را ندارند.»
در همین زمینه، روزنامه قانون نیز گزارشی را با عنوان «هر روز نجومي‌تر از ديروز» منتشر کرد و نوشت: «نرخ اجاره مسکن تا سه برابر نرخ تورم در برخی مناطق افزايش داشته است.»
در این گزارش آمده است: «تابستان امسال براي مستاجران تبديل به يك تابستان به ياد ماندني شده است. افزايش بي رويه نرخ اجاره در بعضي مناطق تهران بيداد مي‌كند و مستاجران را با مشكلات زيادي مواجه كرده است. طبق بررسي‌ها در برخي از مناطق افزايش نرخ اجاره مسكن حتي تا سه برابر نرخ تورم نيز مشاهده شده است. از طرفي برخي كارشناسان معتقدند كنترل دستوري نرخ اجاره از سوي دولت به هيچ وجه كار درستي نيست و مشكل افزايش اجاره‌بها را حل نخواهد كرد. از سوي ديگر عدم وجود هيچ نظارتي بر وضعيت اجاره بها نيز، باعث مي‌شود روند افزايش قيمت‌هاي بي رويه بدون هيچ نظارت و كنترلي ادامه پيدا كند.»

چهارمین سال بحرانی در صنعت ساختمان‌سازی
قانون در گزارش خود به نقل از دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان نوشت: «همه انتظار داشتند افزایش نرخ اجاره، کمتر از نرخ تورم باشد اما این‌گونه نشد و مشاهده می‌شود در بعضی از مناطق حتی تا سه برابر نرخ تورم، نرخ اجاره یا رهن افزایش پیدا کرده که نشان از بی‌برنامگی در بازار اجاره مسکن در کشور است». وی همچنین تصریح کرد: «صنعت ساختمان‌سازي چهارمین سال بحرانی خود را سپری می‌کند.»