اخبار ویژه

کد خبر: ۱۱۱۴۱۸

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۳:۴۴

محمد هاشمی: وزیران صنعت و اقتصاد نقطه ضعف کابینه جدید هستند
محمد هاشمی می‌گوید وزرای ابقا شده، نقطه خوب کابینه جدید و وزرای جدید اقتصاد و صنعت، نقطه ضعف آن هستند.
هاشمی در گفت‌وگو با خبر آن‌لاین گفت: اکثر قریب به اتفاق افرادی که برای کابینه انتخاب شده‌اند از کابینه قبلی هستند.
وی افزود: با توجه به عملکرد مثبت آنها به نظر می‌رسد آنها می‌توانند با تکیه بر تجربه‌هایشان مشکلات را بهتر برطرف کنند. به‌کارگیری دوباره این افراد با‌تجربه در کابینه جدید به نظر من هم نقطه مثبتی برای کابینه است.
این چهره سیاسی ادامه داد: در بعضی از وزارتخانه‌ها افراد جدیدی معرفی شده‌اند که برای انتخاب آنها جنبه تخصصی در نظر گرفته نشده است در حالی‌که باید با توجه به تخصصی بودن این وزارتخانه‌ها دانش و تخصص بیشتر در نظر گرفته می‌شد. وزارتخانه اقتصاد یکی از این حوزه‌ها است. فردی که برای تصدی این وزارتخانه معرفی شده مدیر توانا و باتجربه‌ای است اما دانش اقتصادی ندارد. بنابراین دولت ممکن است با این انتخاب نتواند به اهداف اساسی‌اش که در این زمینه ترسیم کرده است دست پیدا کند. وزیر باید از نظر علم اقتصادی شناخته شده باشد تا بتواند نماینده خوبی از طرف ایران در مجامع بین‌المللی باشد. باید هم دانش مدیریت وجود داشته باشند و هم علم اقتصادی تا وزیر اقتصاد بتواند کارایی خوبی برای این حوزه داشته باشد.
هاشمی با بیان اینکه یکی دیگر از حوزه‌ها که به نظر نقطه ضعف کابینه پیشنهادی است، وزارت صنعت است، ادامه داد: وزیر قبلی صنعت کاملا تجربه و دانش صنعتی داشت اما وزیری که الان معرفی شده در حوزه صنعت تجربه و دانش ندارد. ما اگر از معادنمان به خوبی بهره‌برداری کنیم و خام‌فروشی نکنیم و حلقه‌های واسط صنعت را ایجاد کنیم می‌توانیم ارزش افزوده زیادی را در کشور خلق کنیم. درست است که این تولیدات بازار می‌خواهد اما اول باید تولید کرد و بعد بازار پیدا کرد. در بخش تولید دانش و تخصص لازم است و باید وزیر حوزه صنعت بداند که در این حوزه چکار کند و نیاز به تجربه‌اندوزی نداشته باشد.

دولت به اسم جوانگرایی 2 سال پیرتر شد
دولت جدید با وجود وعده‌ رئیس‌جمهور برای جوانگرایی، نسبت به متوسط سن دولت قبل، دو سال پیرتر شد.
این مطلب را روزنامه جوان مورد اشاره قرار داد و نوشت: هنوز چند هفته از وعده جوانگرایی در کابینه دوازدهم نگذشته بود که آشکار شدن ترکیب کابینه پیشنهادی، رئیس‌جمهور این رویا را بر باد داد. در ترکیب وزرای پیشنهادی برای دولت آتی هر چند یک متولد سال 1360 نیز حضور دارد اما حضور او نتوانسته برآیند کلی کهنسالی دولت جدید را بکاهد و حتی با تأسف باید گفت میانگین سنی وزرای پیشنهادی از میانگین سنی وزرای پیشنهادی در چهار سال پیش دو سال، مسن‌تر است. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که همچنان با تسلط مدیران کهنسال و معضل مدیریت سالمند مواجهیم.
اینکه چرا با وجود آنکه چهره کشور سال‌هاست جوان شده، جریانی قدرتمند در مدیریت کلان خصوصا در چهار سال اخیر برخلاف طبیعی جامعه حرکت کرده و حاضر به تحویل مدیریتی بین نسلی نیست، هنوز پاسخ روشنی بدان داده نشده است. اگرچه گاه تلاش می‌شود با معرفی یک مدیر جوان، ادعای جوانگرایی شود اما نکته‌بینان خوب می‌دانند که این نوع انتخاب‌ها و انتصاب‌ها بیشتر در حکم «زینت‌المجالس» است و به هیچ روی گردش نسلی مدیران را نشان نمی‌دهد.
یادآور می‌شود بدون احتساب وزیر پیشنهادی 36 ساله ارتباطات، متوسط عمر کابینه جدید بسیار بیشتر از دولت یازدهم است.

رویکرد دولت به نرخ سود و بازار بدهی ضداشتغال است
مشاور وزیر راه می‌گوید دولت با تداوم وضعیت فعلی هیچ‌گونه اشتغالی در کشور ایجاد نخواهد کرد.
عبده تبریزی عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه دولت به بازار بدهی، به عنوان یک منبع درآمد نگاه می‌کند، گفت: متاسفانه دولت وارد بازی خطرناک نرخ سود موهومی شده است.
به گزارش «جوان» حسین عبده تبریزی در نشست فعالان اقتصادی با مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت دوازدهم گفت: حدود سه سال پیش در جلسه‌ای اعلام کردم که مسئله اصلی اقتصادی کشور، نرخ سود بانکی بالا است و این مشکل هنگامی بحرانی‌تر می‌شود که بدانیم کشور قبل از آن تجربه‌ای نداشته است. درحال حاضر نرخ سود بانکی که به یک سپر تورمی برای مردم تبدیل شده و مردم به یک معجزه جدید ایمان آورده‌اند که می‌توانند پول‌های خود را در بانک قرار دهند.
وی گفت: اگر دولت روحانی تصور می‌کند که تا سال آینده می‌تواند وضعیت نامتعادل کنونی را ادامه دهد، باید بگویم که با این وضعیت هیچ‌گونه اشتغالی در کشور ایجاد نخواهد شد.
عبده تبریزی با بیان اینکه با روند فعلی، کش تورم در یک جایی رها خواهد شد، گفت: اگر دولت روحانی فکر کند که وضعیت نامتعادل را ادامه دهد، هیچ اشتغالی ایجاد نخواهد شد؛ چراکه نرخ نامتعادل در اقتصاد مشکل‌ساز شده است. بنابراین چون بودجه نیز مشکلات اساسی دارد، دولت نیز وارد بازی نرخ سود بانکی شده است. چراکه قرار بود بازار بدهی کمک کند که تاریخ بدهی‌ها مشخص شود. درحالی که اکنون بازار بدهی نیز از کارکرد خود خارج شده است.
وی افزود: درخواست ما این بود که بازار بدهی کمک کند که دولت بدهی خود را تاریخ‌دار کند، اما دولت به عنوان یک منبع درآمد به این بازار نگاه کرده و وارد بازی شده است.

چالش ترکیب کابینه با هدف اشتغال و رونق اقتصادی
ترکیب تیم اقتصادی کابینه جدید، تحقق وعده‌های دولت در خصوص اشتغالزایی و رونق اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند.
هفته‌نامه 9 دی ضمن ارائه این تحلیل نوشت: نکته قابل توجه در تیم اقتصادی دولت دوازدهم، فقدان سابقه تحصیلات آکادمیک در رشته اقتصاد در میان اعضای آن است.
دربین وزرای پیشنهادی، عباس آخوندی پرانتقادترین گزینه است. او رکورددار استیضاح در دولت یازدهم است و اگرچه نقل است که حسن روحانی هزینه‌های بسیاری برای دفاع از گفته‌ها و عملکرد او در محافل سیاسی پرداخت کرده  اما حمایت‌های او در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری از حسن روحانی سبب شد تا اعتماد حسن روحانی را دوباره به خود جلب کند.
آخوندی هرچند طرح مسکن اجتماعی که هنگام اخذ رای اعتماد در دولت یازدهم مطرح کرد را باز هم تکرار کرده، اما نزدیکانش می‌گویند، این طرح قابل اجرا نیست و او هم اعتقاد چندانی به اجرای این طرح ندارد.
مسکن با سنگین‌ترین و طولانی‌ترین رکود خود در چند دهه گذشته مواجه است. در این میان تلاش اصلی وزیر راه و شهرسازی، افزایش وام مسکن بود که بدون توجه به قدرت پرداخت اقساط و بدون اجرای سیاست‌های مکمل، گرهی از رکود مسکن نگشود و انتخاب مجدد وی می‌تواند پالسی اشتباه به بازار رکودزده مسکن باشد. علاوه بر این رویکرد سیاسی و ادبیات تند وی علیه مسکن مهر و تلاش اندک برای رفع مشکلات سنگین این طرح، از دیگر نکات مورد انتقاد است.
عملکرد آخوندی در وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد وضعیت مسکن در چهار سال اخیر نامناسب بوده و بااین روند نمی‌توان انتظار تحولی در این زمینه داشت.
بدون شک قسمت عمده‌ای از رکود شرایط فعلی به خاطر رکود بخش مسکن بوده و وضعیت مسکن در کشور به قدری در دولت یازدهم پسرفت کرده که به آسانی نمی‌توان به خروج از رکودش دل بست.
یکی دیگر از ارکان اقتصادی دولت که حسن روحانی مجددا تمدید مدیریت سابق آن را پسندیده است، وزارت نفت بوده که بارها از جهت بی‌توجهی به منابع داخلی مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.
علی‌رغم تاکید مسئولان نفتی درباره جبران عقب‌افتادگی از رقبا دربرداشت از پارس جنوبی، هدایت‌الله خادمی نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته بود: «متاسفانه در توسعه‌ و برداشت از میادین مشترک، متناسب با همسایه‌ها پیش نمی‌رویم. در این حوزه کم‌کاری عجیبی داریم و باید اذعان داشت که این میادین در اولویت و مهم را تقریبا رها کرده‌ایم.»
در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که محمد شریعتمداری معرفی شده است، باید گفت سابقه وی نشان می‌دهد که با توجه به اینکه تصدی وزارت بازرگانی را در دولت اصلاحات داشته و بیشتر وجهه تجاری آن پررنگ بوده است، بیم آن می‌رود که بخش صنعت و معدن کشور در حاشیه قرار گرفته و تحت‌الشعاع حوزه بازرگانی و تجارت قرار گیرد.
وی قرار است متولی وزارتخانه‌ای شود که همزمان سیاست‌گذار صنعت و تجارت است و از قضا این دو بخش سال‌هاست با چالشی نهان و بعضا آشکار مواجه است.
روحانی برای وزارت اقتصاد، مسعود کرباسیان را معرفی کرده است. گویا مسعود کرباسیان گزینه دقیقه نود فهرست روحانی بوده و با محمد نهاوندیان جایگزین شده است. کرباسیان که برای شرکت در مراسم هفتم پدر خود آماده حرکت به اصفهان بوده، با دستور رئیس‌جمهوری ناچار به لغو سفر خود و رفتن به پاستور می‌شود.
اقتصادی‌ها کرباسیان را به عنوان یک تکنوکرات می‌شناسند که پیش از این عملکرد ناموفقی در گمرک داشته است. به جز گمرک کرباسیان به دلیل مسئولیت‌هایی که در سازمان گسترش و نوسازی و صنایع و بازرگانی داشته است، از نظر فعالان اقتصادی بیشتر از آن که گزینه مناسب وزارت اقتصاد باشد، گزینه مناسب وزارت صنعت، معدن و تجارت به حساب می‌آید.

حذف 3 وزیر با بیشترین رأی ابقای 3 وزیر با کمترین رأی!
3 وزیری که بالاترین رأی اعتماد را در کابینه قبلی کسب کرده بودند، از کابینه جدید حذف شده‌اند.
به گزارش سایت «تیک» علی طیب نیا، حمید چیت چیان و حسین دهقان سه وزیری که در دولت اول روحانی بیشترین رای اعتماد را از مجلس گرفتند به کابینه دوازدهم راه نیافتند.
علی طیب نیا وزیر پیشنهادی دولت یازدهم برای تصدی وزارت اقتصاد و امور دارایی با کسب ۲۷۴ رای موافق، بیشترین رای را در بین وزرای تاریخ جمهوری اسلامی ایران کسب کرد. حمید چیت چیان گزینه پیشنهادی وزارت نیرو نیز با کسب ۲۷۲ رای بعد از طیب نیا بیشترین آرای موافق را کسب کرد. او نماینده مجلس در دوره سوم بود. چیت چیان قبل از تصدی وزارت نیرو در دولت یازدهم، مشاور عالی و قائم مقام وزارت نیرو در دولت نهم بود. حسین دهقان وزیر پیشنهادی دولت اول روحانی برای وزارت دفاع هم با کسب ۲۶۹ رای موافق،در میان وزرا جایگاه سوم را در کسب بالاترین رای اعتماد به خود اختصاص داد. دهقان دومین فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و جانشینی وزارت دفاع در دولت‌های هفتم و هشتم را نیز در کارنامه خود دارد. این سه وزیر رتبه اول تا سوم بالاترین رای اعتماد را در دولت یازدهم کسب کردند اما برای حضور در کابینه دوازدهم دعوت نشدند.
جالب اینکه وزرایی که کمترین رای اعتماد را در دولت یازدهم از مجلس گرفتند به دولت دوازدهم دعوت و دوباره برای بررسی صلاحیت به نمایندگان معرفی شدند.
در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم کمترین رای را عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی کسب کرد. او توانست با ۱۵۹ رای به کابینه راه پیدا کند.
علی ربیعی وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از آخوندی دومین وزیر دولت یازدهم است که کمترین آرای اعتماد مجلس را به خود اختصاص داد. ربیعی هم از آن دست وزرایی که از کابینه یازدهم به کابینه دوازدهم منتقل شده و در صف کسب رای اعتماد مجلس برای تکیه بر کرسی وزارت کار حضور دارد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی دولت اول روحانی برای پست وزارت نفت بعد از آخوندی سومین وزیری است که رای اعتماد بسیاری از نمایندگان را نتوانست کسب کند و تنها ۱۶۶ نماینده به او رای دادند. او تاکنون ۲۶ سال از عمر خود را وزیر بوده و اگر این بار هم بتواند رای اعتماد مجلسی‌ها را کسب کند، دوران وزارتش ۳۰ ساله می‌شود.