نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

امید دولت به توتال برای پر کردن چاله برجام

کد خبر: ۱۱۱۳۶۸

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۲

سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد که دو روز پیش (یکشنبه 22 مرداد) با معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل مصاحبه کرده بود دیروز با شخص وزیر نفت مصاحبه‌ای منتشر کرد. این مصاحبه‌ها در آستانه معرفی اعضای کابینه دوازدهم به مجلس اهمیت خاصی دارد چنانکه شکل و ساختار گفت وگوی دیروز اعتماد با وزیر نفت بیش از هر چیز به یک رپورتاژ آگهی شباهت داشت.
در‌اشاره غیرمعمول این مصاحبه‌ آمده است: «به زنگنه راي ندهيد! چون مي‌خواهد قراردادهاي جديد نفتي را منعقد كند وظرفيت توليد نفت كشور را تا سال ٩٩ به روزانه ٤ ميليون و ٦٣٠ هزار بشكه و توليد نفت خام را به ٤ ميليون و ٢٨٠ هزار بشكه در روز برساند... به زنگنه راي ندهيد! او مي‌خواهد صادرت نفت خام و ميعانات گازي ايران را از ٢ ميليون و ٢١٨ هزار بشكه سال ٩٥ (متوسط سال ٩٥) به ٣ ميليون و ٣١٢ هزار بشكه در روز افزايش دهد.»
اشاره مصاحبه، در مدح آقای وزیر، به اندازه‌ای طولانی شده که در نهایت مصاحبه‌کننده به تناقض‌گویی افتاده است، چرا که او ابتدا یادآور می‌شود که «من مي‌دانستم كه رييس‌جمهور روحاني، انتخابش زنگنه است» و سپس یکی از صفات وزیر نفت را «نیمه کاره رها نکردن کار» نوشته است: «زنگنه را انسان عاقلي مي‌ديدم كه كار را نيمه كاره رها نمي‌كرد! و براي كارش در چهار سال آنقدر حاشيه ايجاد كرده بودند كه نيمه كاره بود!» اما در بخش دیگری خلاف آنچه پیش‌تر گفته بود، نوشته است: «حتي شنيده‌ام كه وقتي روحاني از او ]زنگنه[ خواسته تا در وزارت نفت بماند تلاش كرده است رييس‌جمهور را قانع كند تا اين مسووليت را به عهده شخص ديگري بگذارد!»

تقصیر منتقدان است!
فرافکنی به گذشته برای شانه خالی کردن از پاسخگویی روشی بود که در چهار سال گذشته به صورت پیوسته از جانب دولتمردان و روزنامه‌های زنجیره‌ای پیگیری می‌شد. به تازگی و در آستانه پایان کار کابینه یازدهم فرافکنی به منتقدان دولت آغاز شده است، چرا که از این به بعد دیگر دولت قبل، همین دولت تدبیر و امید است و لذا پروژه فرافکنی به منتقدان آغاز شده است.
وزیر نفت در پاسخ به این سؤال که «آیا اینکه در چهارسال گذشته هیچ قرارداد توسعه‌ای را امضا نکردید جزو نقاط ضعف شما نیست؟»، گفته است: «خير. جزو نقطه ضعف‌هاي دلواپسان مي‌دانم كه نگذاشتند كار كنيم. خيلي ما را اذيت كردند. هنوز هم (اذيت) مي‌كنند. هدف‌شان هم اين بود كه در انتخابات بگويند شما كاري نكرديد. اصلا تلاش‌شان اين است كه ما نتوانيم كار كنيم بعد بگويند ديديد كار نكرديد! به زبان ساده مي‌خواهند در كشور كار نشود تا بعدا بگويند اينها نتوانستند كار كنند!»

امید به توتال برای پوشش ضعف برجام!
نکته جالب توجه در انتهای مصاحبه است که آقای زنگنه بدون اینکه حواسش باشد که وانمود کرده مقصر منتقدان هستند در پاسخ سؤالی به دلیل اصلی عدم موفقیت دولت در جذب سرمایه‌گذارهای خارجی (که برقرار نشدن روابط بانکی است)  ‌اشاره می‌کند و امیدوار است که قرارداد با توتال رابطه بانك‌هاي بزرگ با ايران را تسهيل كند.
گفتنی است که مصاحبه‌کننده در بخشی از اظهارات خود به چرایی و چگونگی شکل گیری این مصاحبه (بخوانید رپورتاژ آگهی)‌اشاره کرده است: «وزير نفت ايران با هواپيماي اختصاصي به وين آمده بود. پس اين امكان را داشت كه يكي، دو نفري بيش از دفعات قبل با خود به وين بياورد.» همین باعث می‌شود تا سفر به فرنگستان قسمت شود که در امتداد آن «در هتل كمپينسكي وين... اين مصاحبه انجام شد.»

آدرس غلط اصلاح‌طلبان!
روزنامه زنجیره‌ای بهار در گزارشی با عنوان «آیا مردم نامحرمند؟» تلاش کرد عدم معرفی وزیر علوم از سوی رئیس‌جمهور را ناشی از فشار جناح مقابل برای تحمیل گزینه خود به کابینه عنوان کند. این روز‌نامه نوشت: «چنانچه رئيس‌جمهور براي انتخاب و معرفي يك وزير از هفت خان و يا به تعبيري از نُه‌خان عبور كرده است موظف است شرح و بسط آن را در حد بضاعت خويش به اطلاع عموم برساند.اگر بنا باشد رعايت حساسيت‌های اقليتي كه به رقيب رئيس‌جمهور فعلي رأي داده‌اند در اولويت و حساسيت ٢٤ ميليوني كه به روحاني رأي داده‌اند در حاشيه باشد، اين امر بدون ترديد باعث سرخوردگي جامعه و تضعيف دموكراسي می‌شود.»
فرافکنی روزنامه‌های زنجیره‌ای در این مورد در حالی است که کنار گذاشتن گزینه نهایی وزیر علوم تحت تاثیر مداخلات سیاسی درون جریانی اعتدال-اصلاحات بوده است و از سوی دیگر شخصی که قرار بود برای این وزارتخانه به مجلس معرفی شود، فردی است که ویژگی اصلی آن از حلقه مدیریتی دولت کنونی تمایز دارد؛ چرا که همه‌اشخاص معرفی شده به مجلس برای رای اعتماد به نوعی در مجموعه دولت قبل حضور داشته‌اند و وزیر پیشنهادی علوم که کنار گذاشته شده، شاید تنها موردی بود که از این حلقه خارج بوده است.

رئیس‌جمهور پیشقدم شود
روزنامه قانون در گزارشی، رای اعتماد به کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور را منوط به اعلام لیست دارایی وزرای پیشنهادی دانست و از روحانی خواست خود پیش قدم شده و لیست دارایی خود را تقدیم قوه قضائیه کند.
در بخشی از این گزارش آمده است: «سال 1337 قانون معروف به«از كجا آورده‌اي» كه عنوان واقعي آن «رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشكري و شهرداري و سازمان‌هاي وابسته» و مشتمل بر 9 ماده و پنج تبصره بود، به تصويب مجلس رسيد. البته اين قانون در زمان قبل از انقلاب هرگز اجرا نشد. اما پس از انقلاب و با تصويب قانون اساسي، اصل 142 اين قانون نيز به اين مهم پرداخت.»
قانون به نقل از یک وکیل دادگستری تاکید کرد: «به نظر بنده در اين زمينه بهتر است رييس‌جمهور پيشقدم شود و صورت دارايي‌ و اموال خود را ارائه دهد تا به تبعيت از ايشان ساير معاونان، وزرا و نمايندگان مجلس و... نيز اين كار را انجام دهند. مهم اين است كه عزم و تصميم و اراده قاطعي وجود داشته باشد تا به اموال و دارايي مسئولان رسيدگي شود تا مانع بسياري از مفاسد شده و شفاف‌سازي و اعتمادسازي از اين طريق صورت بگيرد وگرنه با دادن شعارها و صحبت‌ها با انگيزه عدالت‌خواهانه، راه به جايي نخواهيم برد. بايد سعي شود با ايجاد محدوديت در عملكرد مسئولان به لحاظ مالي، مانع تخلفات و سوءاستفاده آنها شد.»
در ادامه این گزارش آمده است: «با توجه به شرايط فعلي كشور و اينكه قرار است نمايندگان مجلس به وزراي پيشنهادي دولت راي اعتماد بدهند، لازم است اين موارد نيز مدنظر قرار گيرد و وزرايي كه راي اعتماد مجلس را كسب مي كنند، براي آگاهي عمومي جامعه صورت دارايي‌هاي خود را اعلام كنند و پس از اتمام دوره مسئوليت اين افراد نيز اموال آنها مورد بررسي قرار بگيرد تا ميزان افزايش دارايي‌‌شان مشخص شود كه اين ميزان مطابق قانون بوده ‌است يا خير؟

جریان اعتدال مدیون اصلاح‌طلبان است!
محمدرضا تاجیک مشاور رئیس‌ دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «اساسا بر این تصور و تحلیل نیستم که جریان اعتدال از یک پشتوانه اجتماعی وسیعی برخوردار بوده که به سبب آن پشتوانه، مشروعیت و مقبولیت مردمی توانسته هژمونیک و آلترناتیو برتر شود و در این راستا با بالا رفتن خود دست اصلاح‌طلبان را نیز گرفته و از ته چاه بالا آورده است؛ این تحلیل غلطی است. آن کسانی که سازمان رأی و پایگاه اجتماعی این جریان را ایجاد کردند، اصلاح‌طلبان بودند. این جریان اصلاح‌طلبی است که در بدنه اجتماعی و ریزبدنه‌های جامعه حضور دارد، چون اعتدال که اساسا شکل جریانی و گفتمانی نداشت. بنابراین باید توجه داشته باشیم که برای اصلاح‌طلبی هویت تبعی ایجاد نکنیم و جریان اصلاح‌طلبی را وامدار و باردار عده‌ای ندانیم».
سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از کابینه دوازدهم با طرح این مدعا که روحانی با حمایت و تلاش‌های این جریان مجدداً منتخب مردم شد، یکی از پر بحث‌ترین موضوعات در محافل رسانه‌ای و سیاسی در هفته‌های اخیر بوده است.
برای نمونه عارف در هفته‌های گذشته گفته بود: «در انتخابات اردیبهشت هیچ شکی نیست که پیروزی روحانی مدیون اصلاح‌طلبان است. خواهش ما در آستانه تشکیل دولت دوازدهم همراهی و هماهنگی با فراکسیون امید است و هیچ سهم‌خواهی نخواهیم داشت. انتظارمان از روحانی این است با شورای عالی اصلاح‌طلبان مشورت کند».
گفتنی است در انتخابات ریاست جمهوری سال 92، درصد پايين آراي عارف(در جایگاه کاندیدای اصلاح‌طلبان) مدعيان اصلاحات را به چرخش واداشت و در حالي که تا اندکی پیش از انتخابات ریاست جمهوری 92، روحاني را نامزد جبهه اصلاحات نمي‌دانستند، چاره‌اي جز رويکرد به وی نديدند. در انتخابات سال 96 نیز این جریان به دفاع تمام قد از روحانی پرداخت و در نهایت پیشنهاد داد که یک نامزد پوششی در کنار روحانی قرار بگیرد.

آموزش و پرورش در کما
روزنامه شرق در یادداشتی به وضعیت نابسامان آموزش و پرورش پرداخت و نوشت : «اين روزها حال مهم‌ترين نهاد تعليم و تربيت کشور يعني آموزش‌وپرورش خوب نيست؛ با وجود همه تدبيرها، هنوز اميد به آموزش‌وپرورش برنگشته است و بيم آن مي‌رود چنانچه روند موجود ادامه پيدا کند، شرايط بسيار ناخوش‌تر از آن باشد که به تصور آيد.»
این روزنامه در ادامه آورده است: «امروز بسياري از دلسوزان، خيرخواهان و صاحب‌نظران تعليم و تربيت و پيشکسوتان آموزش‌وپرورش نگران وضع موجود و آينده تعليم و تربيت فرزندان اين مرز‌ و بوم هستند. منشأ اصلي نگراني، برگرفته از دو چالش مهم است: چالش اول، جايگاه نامناسب آموزش‌وپرورش در برنامه توسعه ملي و مناسبات حاکم بر توزيع ثروت و قدرت و فقدان اولويت در نظام تصميم‌سازي کشور. چالش دوم، تضعيف سازمان آموزش‌وپرورش و قشر بزرگ و محترم فرهنگيان و معلمان از درون و تلقين احساس ناتواني آنها در اداره آموزش‌وپرورش.»
نویسنده افزوده است: «اينک آموزش‌وپرورش در ميان اين دو چالش، به يک نهاد فراموش‌شده تبديل شده و در تحقق رسالت و مأموريت بنيادين خود، حتي در تأمين ابتدايي‌ترين نياز فرهنگيان؛ يعني حقوق و پاداش بازنشستگي، دست‌وپا مي‌زند و مهم‌ترين کار هر وزير، آن شده که بتواند يک حسابدار خوب باشد تا از پس دخل‌وخرج روزانه اين خانواده بزرگ تعليم و تربيت برآيد گويا اراده‌اي براي ايجاد يک عزم ملي براي بهبود، ارتقا و اعتلاي آموزش‌وپرورش وجود ندارد.»