رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44:

کل شرکت‌های واگذار شده به نهادهای نظامی ذیل اصل 44 از 7 درصد تجاوز نمی‌کند

رئيس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 گفت: از کل واگذاری‌های شرکت‌های اصل 44، تاکنون تنها هفت درصد به نهادهای نظامی انجام شده است.

کد خبر: ۱۱۱۲۷۸

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۳

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه از مجموع کل واگذاری‌های اصل 44 به نهادهای عمومی، حدود شش یا هفت شرکت به نهادهای نظامی واگذار شده است، اظهار کرد: اگر منظور از نهادهای نظامی، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران باشد که عمده آنها شامل بانک مهر اقتصاد وابسته به بسیج و یا سایر شرکت‌هاست، شاید بتوان گفت سهام شش الی هفت شرکت که حدود هفت درصد کل واگذاری‌ها برآورد می‌شود، از مجموع 35 درصد سهامی که به نهادهای عمومی واگذار و یا رد دیون شده، به نهادهای نظامی تخصیص یافته است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه حجم کل واگذاری‌های صورت گرفته به سپاه حدود یک پنجم از کل واگذاری‌های تخصیص یافته به نهادهای عمومی است، عنوان کرد: برخی از شرکت‌ها پیش از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی واگذار شده‌اند که یا به یک صندوق و یا مؤسسه عمومی وابسته به دولت واگذار شده است که بعدها دوباره برای واگذاری مؤسسه غیردولتی و یا نهاد عمومی، به مزایده گذاشته شده است. در این بین، برخی از شرکت‌ها نیز به درستی واگذار نشده و یا بابت رد دیون بوده است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دلیل اصلی عدم موفقیت در واگذاری‌های اصل 44 از سوی سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای تأسیس تاکنون چه بوده است، گفت: عدم رعایت اولویت‌بندی‌ها در واگذاری‌ها و در عین حال نبود بخش خصوصی‌سازی توانمند باعث شده تا روند خصوصی‌سازی با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه باشد.
رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 افزود: در این ارتباط، نگاه درآمدی دولت به واگذاری‌ها باعث شد تا به جای تمرکز بر واگذاری شرکت‌های گروه 1، واگذاری شرکت‌های گروه 2 که شامل بنگاه‌های بزرگ بود، در اولویت قرار گیرد چرا که دولت می‌خواست به درآمد یک‌باره‌ای دست یابد و یا دیون خود را به سرعت تسویه نماید.
فولادگر خاطرنشان کرد: از طرفی، نبود بخش خصوصی توانمند باعث شده تا اغلب واگذاری‌ها به خصولتی‌ها و مجموعه‌ای از شرکت‌های وابسته به دولت واگذار شود که در این بین سهم بخش خصوصی از کل واگذاری‌ها از 10 درصد فراتر نمی‌رود.