سنگ‌اندازی بانک‌ها در مسیر پرداخت وام ازدواج

با گذشت بیش از دو هفته از ابلاغ طرح ضربتی وام ازدواج توسط بانک مرکزی، بانک‌های عامل در اجرای آن سنگ‌اندازی می‌کنند اما به نظر می‌رسد تقصیر اصلی به گردن دولت است.

کد خبر: ۱۱۱۱۵۲

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۲

به گزارش خبرگزاری فارس، آش سختگیری بانک‌های عامل در پرداخت وام ازدواج آنقدر شور شد که بانک مرکزی که با صف نیم‌میلیونی زوجین متقاضی وام مواجه شده بود، برای سامان بخشیدن به این موضوع و کاهش صف متقاضیان طرح «وام ازدواج ضربتی» را کلید زد.
طرح ضربتی وام ازدواج از ابتدای مرداد ماه شروع و تا پایان شهریور ادامه دارد و در آن بر تسهیل پرداخت وام ازدواج با قید هشت شرط تسهیل‌کننده برای ضامن، تاکید شده است.
1- چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین مکفی است.
2- چنانچه متقاضی در صف همان بانک دریافت‌کننده یارانه خود باشد، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به پشتوانه یارانه واریزی نیز قابل اجراست.
3- چنانچه متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج، کارمند رسمی یا پیمانی دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نهادها و موسسات عمومی(نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته امداد و هلال احمر) باشد، ارائه گواهی تعهد کسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فیش حقوق و حکم کارگزینی و در صورتی که مانده حقوق نامبرده کفایت کند، نیازی به اخذ ضامن نیست.
4- ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نهادها و موسسات عمومی(نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته امداد و هلال احمر)، کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و امثال آن امکان‌پذیر است.
5- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
6- ضمانت یک نفر دارنده حساب جاری فعال و خوش‌حساب که به تایید و تشخیص شعبه پرداخت‌کننده رسیده باشد.
7- در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود(ممهور به مهر شورا).
8- سایر وثایق قابل قبول به تشخیص بانک عامل که بیشترین میزان سهولت و سرعت در پرداخت تسهیلات را فراهم سازد(از جمله دریافت سفته، چک معتبر و سپرده‌های متقاضی و بستگان آنان و امثال آن).
دولت، مقصر اصلی نپرداختن وام ازدواج
طبق بند اول بخشنامه طرح ضربتی وام ازدواج، «چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین مکفی است.» اما بانک‌ها دو ضامن می‌خواهند. در حالی بانک‌های عامل تقاضای ضامن با حقوق نجومی می‌کنند که در بند دوم بخشنامه طرح ضربتی وام ازدواج بانک مرکزی از قبول پشتوانه یارانه نقدی سخن گفته شده است.
لزوم ارائه گواهی اشتغال به کار برای داماد و هم برای عروس هم یک شرط عجیب است.
با وجود اینکه بر اساس آمارگیری نیروی کار در سال 92، بیش از 75 درصد زنان در ایران به کلی فعالیت اقتصادی ندارند، الزام اشتغال به کار برای نوعروسان یکی از عجیب‌ترین شرایط وام ازدواج است.
این شرط عجیب حتی با دانشجو بودن عروس هم حل نمی‌شود و او حتما باید شاغل باشد، یعنی بتواند گواهی اشتغال به کار با درج میزان درآمد ارائه کند.
نکته دیگر اینجاست که به طور طبیعی یک پسر جوان در سن 25 سالگی یعنی پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی و خدمت سربازی می‌تواند به کار فکر کند. اما بانک مرکزی با یک قانون نانوشته سن ازدواج برای پسران را بالای 25 سال تعیین کرده است.
یکی از اصلی‌ترین بهانه‌های بانک‌های عامل برای نپرداختن وام ازدواج نبود اعتبار کافی برای این وام تکلیفی است.
به عقیده حسینی شاهرودی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بی‌اعتباری بانک‌های عامل ریشه در بدهکاری‌های دولت دارد. وی در این باره می‌گوید:‌ این تکلیف بانک مرکزی برای پرداخت وام ازدواج به بانک‌ها در حالی است که میزان نقدینگی این بانک‌ها پایین بوده و منابع اعتباری آنها تامین نمی‌شود که علت عدم تامین منابع اعتباری بدهکاری‌های کلان دولت به بانک‌ها است.