دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو:

ضمانت‌های اجرای قرارداد با رنو مشخص نیست

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو درباره قرارداد با رنو گفت: نگران این هستیم که اجرای این قرارداد بین‌المللی آن هم با این سطح از سرمایه‌گذاری با ابهاماتی همراه شود زیرا هنوز ضمانت‌های اجرای این قرارداد مشخص نیست.

کد خبر: ۱۱۱۱۵۱

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۲

آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با ‌اشاره به اینکه قرارداد جدید رنو در کاغذ خوب و تمام شروط وزارت صنعت و منافع ملی را رعایت کرده است، اظهار داشت: ما نگران این هستیم که اجرای این قرارداد بین‌المللی آن هم با این سطح از سرمایه‌گذاری با ابهاماتی همراه شود زیرا هنوز ضمانت‌های اجرای این قرارداد مشخص نیست.
وی با بیان اینکه هنوز مشخص نیست بعد از تغییر دولت یا وزرا مفاد این قرارداد به صورت دقیق اجرایی شود، افزود: ما نگران داخلی‌سازی 40 درصدی و حتی 70 درصدی محصولات در این قرارداد هستیم زیرا تجربه ثابت کرده با وجود اسناد بالادستی قوی دولت‌ها و مجلس این اسناد را به صورت سلیقه‌ای اجرا کرده‌اند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو تصریح کرد: امروز صنعت قطعه‌سازی کشور با مشکلات متعددی روبه‌رو است که در این زمینه برای رفع مشکلات و اجرای قراردادهای جدید داخلی سازی باید زیرساخت‌های لازم انجام شود. به همین منظور اعلام می‌کنیم در حال حاضر صنعت قطعه‌سازی کشور نیازمند 3 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری ارزی و 10 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی است.
محبی نژاد با بیان اینکه براساس قرارداد جدید رنو باید تا اواخر سال 97 داخلی‌سازی 40 درصدی انجام شود، گفت: در برنامه‌ریزی‌ها داخلی‌سازی 70 درصدی آنهم ظرف 3 سال تدوین شده است که به اعتقاد ما برای رسیدن به این رقم باید از همان روز امضاء قرارداد روند داخلی‌سازی آغاز شود تا بتوانیم به برنامه‌ریزی‌ها دست پیدا کنیم.گفتنی است، سازمان توسعه و نوسازی صنعتی ایران (ایدرو) یک قرارداد 660 میلیون یورویی با شرکت خودروسازی رنو منعقد کرده است.
معلوم نیست چرا مدیران دولت یازدهم علاقه زاید‌الوصفی برای انعقاد قرارداد با فرانسوی‌ها دارند. پس از ‌اشتیاق عباس آخوندی برای خرید هواپیما از فرانسوی‌ها و فرش قرمز بیژن زنگنه برای شرکت بدنام توتال فرانسه، محمدرضا نعمت‌زاده نیز گویا شیفته خودروسازان فرانسوی شده است!
سؤال این است که چرا فقط فرانسه؟ در حالی که الان بهترین خودروسازان دنیا برخی دیگر از کشورهای اروپایی و برخی کشورهای شرق آسیا هستند و خودروهای فرانسوی در کلاس نخست دنیا قرار ندارند.
از سوی دیگر، این قرارداد هم مانند انبوه قراردادهای دیگری که در دولت روحانی منعقد شده محرمانه است و امکان نظارت دقیق کارشناسان بر آن وجود ندارد که با ادعای اتاق شیشه‌ای تصمیم‌گیری در دولت مغایرت دارد.
با این حال برخی کارشناسان درباره ادعای انتقال تکنولوژی در این قرارداد هم نقدهای جدی دارند. حجت‌اله عبدالملکی معتقد است در نتیجه قراردادی که با رنو منعقد شد، پس از چند سال حتی مونتاژکاری خودرو هم به خارجی‌ها واگذار می‌شود؛ این در شرایطی اتفاق می‌افتد که مدیران صنعتی دولت دچار توهم انتقال فن‌آوری هستند.
وی افزود: شرکتی که خودش به جهت مازاد تولید، دچار کسری جدی بازار در جهان است، چرا باید کمک کند کشور دیگری به خودروساز حرفه‌ای تبدیل شود؟!
این استاد اقتصاد دانشگاه اظهار داشت: اگر شرکت‌هایی مثل رنو یا پژو مایل به انتقال فن‌آوری به ایران بودند، چرا طی ده‌ها سال حضور خود در ایران چنین نکرده اند؟ اصولا شرکتی که تمام قدرتش به فن‌آوری‌اش است، چرا باید این ابزار مزیت را به کشور دیگر تقدیم نماید؟
عبدالملکی خاطرنشان کرد: پس از تاسیس کارخانه مونتاژکاری جدید با سهام داری رنو و توسعه آتی این‌چنین شرکت‌هایی، کار خودروسازهای داخلی چه خواهد بود به جز واردات خودرو کامل؟!
وی این‌چنین نتیجه‌گیری کرد که «رنو قطعات ساخته شده کشورش را در ایران مونتاژ می‌کند تا هم از شکل‌گیری صنعت بومی خودرو در ایران جلوگیری و در نتیجه بازار بزرگ خود را حفظ نماید و هم از واریز شدن «حتی» سود مونتاژکاری به جیب خودروسازان ایرانی جلوگیری و در نهایت رانت کنونی شرکت‌های داخلی را تصاحب کند.»