معاون اول قوه قضائیه:

حذف اعدام قاچاقچیان فروپاشی خانواده‌ها را در پی دارد

معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر صرفا به سبب هجمه‌های حقوق بشری اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را قطع کنیم، قطعا این هجمه‌ها به این واسطه کاهش نخواهد یافت.

کد خبر: ۱۱۰۹۸۴

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۴

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست هم‌اندیشی نخبگان حقوقی و شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران باید عاری از هرگونه فساد و کژی و تبلور اسمش یعنی نظام اسلامی باشد.
اژه‌ای با ‌اشاره به موارد و کاستی‌هایی که می‌تواند آسیب زا باشد، اظهار داشت: اگر این تلقی ایجاد شود که نظام جمهوری اسلامی کارآمد نیست و نمی‌تواند مشکلات جامعه را حل کند و پاسخگوی زندگی دنیوی و اخروی باشد، بزرگترین آسیب ایجاد خواهد شد؛ بنابراین نظام باید کارآمدی خودرا حفظ کند و نشان دهد.
وی با ‌اشاره به اعتماد مردم به نظام و مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی، تصریح کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات از ابتدای انقلاب تاکنون بر پایه مردمی بودن نظام و اعتماد مردم به نظام حل شده است و چنانچه خدای ناکرده این بُعد از نظام به خصوص در بخش طرفداری از مستضعفین و محرومین جامعه کمرنگ شود، مشکلات و آسیب‌های زیادی ایجاد می‌شود؛ بنابراین باید روز به روز به اعتماد مردم به نظام افزوده شود و این امر از اولویت‌هاست.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه وجود یک دستگاه قضایی مستقل، مقتدر، صحیح‌العمل وکارآمد برای بقای نظام و تداوم ارزش‌های نظام و جلوگیری از اعوجاجات، فوق‌العاده می‌تواند مؤثر باشد، افزود: آیا همه این ویژگی‌ها در قوه قضائیه هست؟ حتما دربرخی از بخش‌ها به صورت کامل ممکن است این ویژگی‌ها وجود نداشته باشد و حتما در برخی از بخش‌ها‌ اشکالاتی وجود دارد؛ اما مهم آن است که ما و شما بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم کسری‌ها را جبران و جایگاه فعلی را ارتقاء ببخشیم.
وی با ‌اشاره به اطاله دادرسی‌ها با بیان اینکه باید حد متوسط و مقبول دادرسی‌ها مشخص شود، افزود: یک پرونده قتل، ضدامنیتی و جاسوسی، یک نزاع دسته جمعی، یک اختلاف ملکی و سایر پرونده‌ها در موضوعات مختلف باید مشخص شود و برای مردم تبیین شود که متوسط زمان دادرسی برای هر کدام از این فقره‌ها چه مقدار است.
اختلافات فاحش در کارشناسی پرونده‌ها
اژه‌ای یکی از دلایل طولانی شدن پرونده‌ها را مسئله کارشناسی دانست و با بیان اینکه گاهی مسائل و مشکلات مرتبط به کارشناسی‌ها موجبات تضییع بیت‌المال را فراهم می‌آورد، گفت: بسیاری از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و حتی مردم نمی‌توانند هزینه‌های کارشناسی راپرداخت کنند و در نتیجه از مقوله کارشناسی صرفنظر می‌کنند که بعضا این صرفنظر‌ کردن به تضییع حق مردم و بیت‌المال منتهی می‌شود.معاون اول دستگاه قضا با‌ اشاره به تکرار روند کارشناسی‌ها در برخی پرونده‌ها، گفت: بعضا در برخی از پرونده‌ها شاهد تکرار چندباره کارشناسی‌ها هستیم، مثلا در پرونده نفتی در ساختمان غرب تهران در یک هفته سه بار کارشناسی توسط کارشناسان معروف صورت گرفت که یک بار ۷۴۰ میلیارد، یک بار هزار و ۷۰۰ میلیارد و برای سومین بار ۸ هزار میلیارد کارشناسی شد و تفاوت‌های فوق‌العاده فاحشی وجود داشت که این مسئله رسیدگی‌ها را طولانی می‌کند.
وی با ‌اشاره به نمونه دیگری از نتایج کارشناسی‌ها که متضمن اختلافات فاحش است، گفت: در پرونده آتش گرفتن اتوبوس حامل حدود چهل سرنشین در آزادراه تهران-قم نیز ۲۲ بار کارشناسی صورت گرفت.
معاون اول دستگاه قضا با ‌اشاره به موضوع اداره، شناسایی و تقویم اموال متهم پس از بازداشت، گفت: دستگاه قضایی در برخی از پرونده‌ها که برای مثال اموال آنها عبارت از کارخانه یا شرکت هواپیمایی است، نمی‌تواند به صورت طولانی مدت این اموال را اداره کند؛ بنابراین چگونگی اداره اموال متهمی که حکم او صادر نشده و طرف احیانا در زندان است، دربرگیرنده مسائل مختلفی است.
محسنی اژه‌ای با‌اشاره به پرونده‌های مرتبط با شرکت‌های تعاونی اعتباری گفت: در برخی از این پرونده‌ها شاهد وجود یک میلیون سپرده‌گذار هستیم یا در ارتباط با پرونده پدیده که چند هزار سهام آن خریداری شده بود، مواجه بودیم با اینکه اگر این پروژه متوقف شود، طبعا مردم به پولشان نمی‌رسند و در صورت ادامه نیز از جانب بانک‌ها اعتبارات لازم تعلق نمی‌گیرد که در اینگونه موارد نیز رسیدگی به پرونده طولانی می‌شود.
هجمه‌های حقوق بشری
با حذف اعدام کم نمی‌شود
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سؤال که از تشدید مجازات چه توقعی داریم، گفت: درخصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور ماده یک این قانون این مسئله را تعریف و مجازات آن را تا اعدام پیش برده است؛ یعنی مفسدفی‌الارض به اعدام محکوم می‌شود؛ آیا ما فقط با تشدید مجازات می‌خواهیم جلوی برخی جرایم را بگیریم؟ ما از مجازات مواد مخدر چه تاثیری می‌خواهیم بگیریم؛ بگوییم چون اعدام جواب نداده، آن را برداریم؟ یا اینکه صرفا به سبب هجمه‌های حقوق بشری آن را قطع کنیم؟ البته قطعا هجمه‌های حقوق بشری به این واسطه کاهش نخواهد یافت.
وی افزود: باید بررسی و آسیب‌شناسی کنیم که چقدر کار باید روی این مسئله صورت می‌گرفت و نگرفته تا جرایم مواد مخدر کاهش یابد؛ ۲۰ کار باید می‌کردیم و نکرده‌ایم و حال می‌گوییم اعدام نباشد؟ یک جهت را فقط لحاظ نکنیم؛ من در مورد آثار مثبت و منفی این قضیه قضاوت نمی‌کنم؛ اما باید بررسی کنیم تا دو سال دیگر نگوییم این کار را کردیم بدتر شد. صد کیلو کراک و هروئین و دوتن تریاک کشف می‌کنند؛ این میزان مواد مخدر اگر توزیع شود، ببینید چه تعداد افراد درگیر و چه تعداد خانواده‌ها از هم می‌پاشد؟ بسیار خوب؛ می‌گوییم اعدام کاهش یابد؛ اما چه چیزی باید جایگزین آن کنیم؟ روی این مسائل باید مطالعه کرد.
قرارداد توتال، پس از امضا
مورد بررسی قرار گرفته است
محسنی اژه‌ای همچنین پس از نشست با مدیران سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور در جمع خبرنگاران گفت: اگر سه قوه نسبت به مشکلات سازمان زندان‌ها، نیروی انسانی آنها و تجهیزات آنها اقداماتی را انجام ندهند و اگر در خود دستگاه قضا و دیگر دستگاه‌ها تلاش نشود که ما اینقدر زندانی نداشته باشیم، در آینده دچار مشکل می‌شویم.معاون اول دستگاه قضا درخصوص قرارداد نفتی وزارت نفت با شرکت توتال و درستی این قرارداد، اظهار داشت: در این رابطه هیئتی در قانون پیش‌بینی شده است که قراردادها و معاملاتی را که وزارت نفت انجام می‌دهد، بررسی کند. البته طبیعی است که قبل از امضای قراردادها و نافذ شدن آنها باید این هیئت کار بررسی را انجام دهد و نظر دهد، اما در این موضوع آن طوری که من شنیدم،‌اشکالی که بوده این است که ابتدا قرارداد را امضا کرده‌اند و قرارداد نافذ شده؛ بعداً آن هیئت وارد رسیدگی شده است. این‌اشکال وارد شده است که در آینده تکرار نشود. آنطور که نقل شده است و شنیده‌ام، آن هیئت قرارداد را مطالعه کرده و نهایتا اظهار نظر کرده است که قرارداد مشکلی ندارد.
وی افزود: بر اساس آنچه که من از دو نفر از اعضای این هیئت شنیدم، گفتند که این قرارداد بررسی شده است و‌اشکالاتی در آن ندیده‌ایم.