افزایش خودتحریمی و کاهش توان دفاعی ایران/هدف اصلی تحریم‌های جدید آمریکا

کد خبر: ۱۱۰۹۰۶

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۴

سید حامد دشتکی
طرح جامع تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی در مجلس نمایندگان آمریکا با 419 رای موافق در مقابل 3 رای  مخالف و در مجلس سنا با 98 رای موافق در مقابل 2 رای مخالف  تصویب شد و با امضای ترامپ به قانون تبدیل شد و هم‌اکنون قابلیت اجرایی دارد.
عراقچی این قانون را نقض فاحش برجام ندانست و رئیس‌مجلس نیز ابعاد آن را وسیع ندانست، اما برخلاف اظهارات رئیس‌مجلس و عراقچی، این قانون اثرات زیادی دارد و می‌تواند وضعیت روابط بانکی ایران را که پس از برجام به علت باقی ماندن حدود 200 فرد و نهاد در لیست تحریمی (SDN)  همچنان نامطلوب بود و صرفا شامل بانک‌های کوچک می‌شد را کاملا مسدود کند و در بلند مدت توان دفاعی ایران را با چالش رو به رو کند.
اما مهم‌ترین اهداف آمریکا در تصویب این قانون را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
آمریکا در برجام هیچ تغییری در وضعیت تحریم‌های ثانویه بانکی نداده است. ساختار حقوقی و ساز و کار اجرای تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا همچنان پابرجاست و تنها مصادیق اعمال آنها کمتر شده است. آمریکا در برجام تنها مصادیق اعمال تحریم‌های ثانویه بانکی را از حدود 600 فرد و نهاد به 200 فرد و نهاد کاهش داد. موضوعی که باعث شده بانک‌های بزرگ خارجی حتی پس از برجام از ترس درگیری مستقیم یا غیرمستقیم با نهادهای تحریمی که نتیجه آن جریمه شدن از سوی آمریکاست با بانک‌های ایرانی همکاری نکنند، بنابراین بانک‌های اروپایی از بانک‌های ایران می‌خواهند تا با اجرای کامل برنامه اقدام FATF ذی‌نفع واقعی و نهایی را در سلسله تراکنش‌های بانکی شناسایی کند و با ‌اشتراک‌گذاری اطلاعات ذی‌نفع واقعی با بانک‌های خارجی، آنها را مطمئن کنند که در سلسله‌مشتریان آن تراکنش هیچ نهاد تحریمی وجود ندارد. با اجرایی شدن قانون جدید و افزایش لیست تحریم، ترس همکاری بانک‌های خارجی با ایران چندین برابر می‌شود و حتی بانک‌های کوچک نیز همکاری خود با ایران را قطع می‌کنند، در نتیجه آمریکا با وضع این قانون، ایران را به این نتیجه می‌رساند که برای بهره‌مندی از اندک فواید برجام فرصت کمی دارد و ایران باید در این فرصت باقی مانده تا افزایش لیست تحریم و قطع همکاری بانک‌های کوچک، هرچه سریع‌تر با اجرای کامل برنامه اقدام FATF روابط بانکی خود را افزایش دهد و بتواند دسترسی آزادانه‌تر و بیشتری به ارزهای خود پیدا کند، چرا که در صورت عدم اجرای برنامه اقدام FATF از سوی ایران، این قانون می‌تواند با افزایش لیست تحریم برقراری روابط بانکی و استفاده از اندک فواید برجام را روز به روز سخت‌تر کند.
اجرای کامل برنامه اقدام FATF از یکسو و افزایش لیست تحریم ایران با استفاده از قانون جدید از سوی دیگر باعث می‌شود تا فضای خودتحریمی و ایجاد شکاف در ایران افزایش پیدا کند. افزایش لیست تحریم ترس همکاری با بانک‌های ایرانی را افزایش می‌دهد و اجرای برنامه اقدام FATF احتمال شناسایی شدن تراکنش‌ها را. در نتیجه بانک‌های خارجی تنها در صورتی حاضر به پذیرش همکاری با بانک‌های ایرانی می‌شوند که مطمئن شوند، هیچ درگیری با افراد و نهادهای تحریمی ندارند. به طور مثال اگر وزارت دفاع یا نهادهای مربوط به آن با یک بانک ایرانی کار کند و بانک‌های خارجی نیز در نتیجه اجرای برنامه اقدام FATF از این موضوع و جزئیات آن به طور کامل اطلاع داشته باشند، به علت افزایش احتمال درگیری مستقیم یا غیرمستقیم تراکنش بانکی با وزارت دفاع، بانک خارجی ریسک همکاری با بانک ایرانی را به علت جریمه‌های سنگین آمریکا نمی‌پذیرد و از همکاری سر باز می‌زند و رابطه بانک ایرانی و خارجی برقرار نمی‌شود، این عدم همکاری با افزایش لیست تحریم افزایش نیز پیدا می‌کند. از طرف دیگر از آنجایی که این قانون هرگونه حمایت و همکاری توسط هر فرد یا نهادی با سپاه پاسداران و وابستگان آن، صنایع موشکی و تسلیحاتی را ممنوع می‌داند و نهاد و فرد حمایت‌کننده را در لیست تحریم(SDN) می‌برد، شناسایی شدن این حمایت‌ها در داخل کشور از طریق FATF نیز افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها و نهادهای داخلی نیز خود را در خطر قرارگرفتن در لیست تحریم می‌بینند. در نتیجه بازیگران اقتصادی ایرانی در دوراهی قرار می‌گیرند و باید یکی از این دو گزینه را انتخاب کنند، یا با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و عدم همکاری بانک‌های خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهادهای تحریمی ایرانی را تحریم کرده و از اندک فضای ایجادشده در پسابرجام استفاده کنند. طبیعی است که برخی از بازیگران در این مسیر با انتخاب گزینه دوم اقدام به خودتحریمی می‌کنند و افزایش هرچه بیشتر لیست تحریم در اثر اجرای این قانون، خودتحریمی را نیز افزایش می‌دهد.
با توجه به اهداف این قانون و افزایش خودتحریمی در ایران، تمام افراد، نهادها، صنایع، بانک‌ها و حتی دانشگاه‌هایی که به نوعی با صنعت دفاعی و نظامی ایران شامل صنایع موشکی، سلاح‌های متعارف و تمام نهادهای وابسته به سپاه پاسداران همکاری دارند، خود را در دوراهی قرارگرفتن در لیست تحریم و یا خودتحریمی می‌بینند و از آنجایی که بسیاری از بازیگران اقتصادی(به خصوص صنایع مختلف و بانک ها) با محاسبات اقتصادی رو به رو هستند برای برقراری روابط خارجی خود و قرارنگرفتن در لیست تحریم، سیاست خودتحریمی را پیشه می‌کنند، که در نهایت موجب قطع همکاری بخش‌های مختلف کشور با صنایع دفاعی و نظامی ایران و کاهش توان دفاعی ایران و احتمال افزایش تهدیدات نظامی علیه ایران می‌شود.