چشم‌پوشی وزارت ارتباطات از اجحاف مخابرات به مردم

وزارت ارتباطات پس از دو سال غیرقانونی دانستن اعمال تعرفه 58/71 ریال برای هر پالس به جای 44/7 ریال توسط مخابرات، سرانجام با ناکامی در پیگیری و اصلاح این تخلف، این تعرفه را قانونی اعلام کرد.

کد خبر: ۱۱۰۸۴

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۲

به گزارش خبرگزاری فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متشکل از 5 عضو و به ریاست وزارت ارتباطات در مصوبه جدید خود، شرکت مخابرات را به اجرای طرح یکسان‌سازی کد در تمام استان‌ها حداکثر تا پایان شهریور 1393 ملزم کرده است.
بر این اساس سقف تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتدای سال 1393 به ازای هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی 30 ریال، هر دقیقه مکالمات ثابت به ثابت بین استانی 330 ریال، هر دقیقه مکالمات تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار 652 ریال و هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به سیار اپراتورهای تلفن همراه 625 ریال تعیین شده است.
این بخش از مصوبه بدون اشکال است تا اینکه در بخش دوم آن به منظور جبران هزینه‌های اجرای طرح یکسان‌سازی کد و جبران کاهش درآمد ناشی از اجرای آن، به شرکت مخابرات اجازه داده شده تا در تمامی مکالمات تلفن ثابت در استان‌های هم‌کد شده، در دوره زمانی 90/12/1 تا 1392/12/29 نرخ 58/71 ریال را برای هر پالس، صرفا تا تاریخ اجرای طرح یکسان‌سازی کد در هر استان اعمال کند.
اکنون مجوز قانونی برای محاسبه هر پالس به نرخ 58/71 ریال، در حالی به راحتی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صادر شده که این موضوع، مدت‌ها مورد اختلاف وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران بود.
ماجرا از آنجا شروع شد که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه مورخ 1392/1/18، به منظور اجرای طرح هم‌کدسازی تلفن ثابت در استان‌ها و جبران هزینه‌های به روز‌رسانی برخی از سوئیچ‌های شبکه برای این منظور، اجرای طرح و جبران کاهش درآمد بین شهری ناشی از حذف کد، مقرر کرد تا در صورت انجام طرح در سطح هر استان، مخابرات و سایر اپراتورهای تلفن ثابت می‌توانند حداکثر مبلغ 9هزار ریال ماهیانه به عنوان حق اشتراک از مشترکین دریافت و هزینه کارکرد خطوط تلفن ثابت با کارکرد کمتر از 150 پالس در ماه معادل 150پالس محاسبه و در قبوض کارکرد مشترکین منظور کنند.
همچنین تاکید شد که با اعمال تعرفه‌های فوق دریافت هرگونه مبالغ دیگر تحت عنوان آبونمان و یا عناوین مشابه موارد فوق مجاز نیست.
پس از آن نیز کمیسیون در جلسه مورخ 1392/5/6 درخواست اصلاح مصوبه شماره یک جلسه کمیسیون در خصوص تعرفه تلفن ثابت قبل از این مصوبه را بررسی و تاکید کرد: نرخ پالس کماکان بدون تغییر و برابر با 44/7ریال است.
اما در همان زمان، مخابرات اعلام کرد که قصد ندارد طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه پالس را 44/7 ریال اعمال کند. مسئول روابط عمومی شرکت مخابرات ایران گفت: نرخ تعیین شده برای هر پالس تلفن ثابت با اجرای طرح هم‌کدسازی در کشور مبلغ 58/71 ریال است که بر اساس دستورالعمل شورای رقابت تعیین شده است.
داوود زارعیان بر این موضوع تاکید کرد که مخابرات برای تعرفه‌های تلفن همراه که خدمات رقابتی محسوب می‌شود از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و برای تعرفه‌های تلفن ثابت که خدمات انحصاری محسوب می‌شود از مصوبات کمیسیون رقابت تبعیت می‌کند.
در این ماجرا حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز اخذ تعرفه تلفن ثابت بیش از 44/7 ریال را غیرقانونی دانست.
این سازمان اعلام کرد: اخذ وجه از مشترکین از تاریخ اجرای طرح یکسان‌سازی کد تلفن ثابت در استان‌های مختلف با تعرفه 58/71 ریال به ازای هر پالس فاقد وجاهت قانونی است و اخذ تعرفه تلفن ثابت بر اساس مصوبه شورای اقتصاد با نرخ هر پالس 44/7 ریال برای اپراتور مجاز است.
تخلف مخابرات در اعمال تعرفه، مورد جدیدی نبود؛ پیش از آن نیز مخابرات با تبعیت از شورای رقابت تعرفه پالس را از 44/7 ریال به 51/03 افزایش داده بود.
این موضوع نیز مورد اعتراض وزارت ارتباطات قرار گرفت؛ همچنان که در 91/12/16 معاون رگولاتوری به صراحت اعلام کرد: مخابرات افزون بر عدم اجرای مصوبه کاهش طول پالس کمیسیون تنظیم مقررات، مصوبه افزایش 12درصدی تعرفه پالس شورای رقابت را اجرا کرده است.
مصوبه کاهش طول پالس در سال 91 در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حداقل 6 ماه بعد از تصویب آن اطلاع داشت که مخابرات مصوبه را اجرا نمی‌کند.
اما این وزارتخانه در مورد مصوبه طول پالس نیز مانند مصوبه تعرفه پالس 58/71 ریالی نتوانست اقدام موثری در مقابل شرکت مخابرات انجام دهد و از حقوق مشترکان حمایت کند.
اکنون نیز پس از گذشت دو سال از اعمال تعرفه غیرقانونی 58/71 ریال به جای 44/7 ریال توسط مخابرات، وزارت ارتباطات با پاک کردن صورت مسئله، تعرفه 58/71 ریال را قانونی اعلام کرده است.
مسئله مهمی که حتی در آبان‌ماه سال 92، رئیس وقت رگولاتوری در نامه رسمی به سازمان بورس اعلام کرد و متذکر شد که مخابرات از محل اجرای مصوبات افزایش تعرفه شورای رقابت 6/5 تریلیون ریال وجه اضافی از مشترکان دریافت کرده که باید بازگرداند و این مبلغ نمی‌تواند به عنوان درآمد مخابرات ایران قلمداد شود.