کارشناس بانکداری اسلامی:

70 درصد معاملات بانکی صوری است

کارشناس بانکداری اسلامی گفت: بر اساس چندین پژوهش که توسط مراکز مستقل انجام شده است مشخص شد بیش از ۷۰ درصد معاملات بانکی به صورت صوری منعقد می‌شود.

کد خبر: ۱۱۰۴۲۸

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۸

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جواد عبادی اظهار کرد: چندین پژوهش توسط مراکز مستقل انجام شده و آمارهایی که ارائه شده این است که بیش از 70 درصد جامعه آماری که در بانکها به صورت رندم و اتفاقی برگزیده شده بود، معاملات بانکی به صورت صوری منعقد شده است و لازم به ذکر است که در این تحقیقات فرقی بین بانک خصوصی و دولتی نبوده است.
وی افزود: این اتفاق صوری‌سازی عقود و فاکتورسازی متاسفانه یک ادبیات رایج و پذیرفته شده بین بانکها شده است. برای مثال ما در کلاسهای آموزش بانکداری اسلامی که برای کارمندان بانکها برگزار می‌کنیم متاسفانه می‌بینیم که کارمندان بانکی به وضوح به نامشروع بودن صوری‌سازی و فاکتورسازی که عامل مهم ربوی شدن است آگاه نیستند.
کارشناس بانکداری اسلامی و مدرس حوزه درباره واکنش کارمندان به این موضوع توضیح داد: زمانی که برای آنان این مطلب توضیح داده می‌شود می‌گویند که اگر واقعا اینچنین که شما می‌گوئید باشد، بنابراین خیلی از معاملات و قراردادهای بانکی که اکنون بسته می‌شود غیرشرعی است.
عبادی تأکید کرد: به همین خاطر بخش اعظمی از مشکلات بانکداری اسلامی این است که به کارمندان و متصدیان بانکی آموزش شرعی کافی ارائه نمی‌شود. در حالی که کارمندان بانکی وقتی می‌خواهند استخدام شوند آموزشهای مختلفی از جمله بازاریابی، حسابداری و... فرا می‌گیرند ولی متاسفانه غالبا از ارائه آموزش کاربردی و عملیاتی بانکداری اسلامی در بانکها محروم هستند.
وی درباره سیستم حسابداری بانک‌ها نیز گفت: در سیستم حسابداری بانکها ساز و کاری برای عدم سودآوری و متضرر شدن مشتریان در فعالیت اقتصادی لحاظ و تعبیه نشده است و کارمند و متصدی بانک مجبور است با این نوع سیستم حسابداری کار کند.
این کارشناس بانکداری اسلامی ادامه داد: ساختار غلط بانکی این شرایط را فراهم کرده است. وقتی خود بانکها اطلاع دارند که بالای 60 یا 70 درصد فاکتورهایی که بابت قراردادی مثل فروش اقساطی ارائه می‌شود صوری و غیرواقعی است، بانک باید واکنش لازم را انجام دهد زیرا در غیر این صورت عقود بانکی غیرشرعی می‌شود.
عبادی اظهار کرد: چالش‌های بانکی به چند دسته شرعی و حقوقی و قانونی تقسیم می‌شوند و می‌توان گفت معضلات بانکی عمدتا به مسائل و نواقص قانونی مربوط می‌شود. ولی در این بین می‌توان گفت بعضی مشکلات نیز مقصر اصلی آن خود بانکها محسوب می‌شوند. با این مقدمه می‌توان گفت که در نظام بانکی امروز از ظرفیت قوانین بانکداری اسلامی موجود کم و محدود استفاده می‌شود.وی افزود: چالشی که در تجربه سی ساله بانکداری در ایران وجود دارد آن است که در عقود مشارکتی بانک اگر در فعالیت اقتصادی سود بکند یا نکند و اقتصاد با رکود همراه باشد یا نباشد همیشه سود مدنظر خود را دریافت می‌کنند چون سیستم حسابداری بانکها در سیستم (مبلغ- نرخ -سود) تثبیت شده است.