بر اساس گزارش‌های رسمی

درآمد وزارت نفت از هدفمندی یارانه‌ها ۲ برابر شد

بررسی گزارش‌های دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه نشان می‌دهد سهم وزارت نفت از درآمد هدفمندی یارانه‌ها 2 برابر شده است.

کد خبر: ۱۱۰۳۴۹

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۱

به گزارش فارس، «داریم زیر فشار پرداخت یارانه‌ له می‌شویم»، این جمله بخشی از اظهارات بیژن زنگنه، وزیر نفت در نشست خبری 20 فروردین ماه 94 درباره فشارهای سنگین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تامین یارانه نقدی مردم به این وزارتخانه است.
زنگنه بارها و بارها در چهار سال اخیر به این موضوع اشاره و از آن به شدت انتقاد کرده است. این سبک برخورد وزیر نفت نشان می‌دهد تامین یارانه نقدی مردم از محل درآمدهای فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی برای این وزیر باسابقه دولت روحانی، چقدر مهم و البته آزار دهنده است.
وزیر نفت دولت یازدهم اوایل هفته جاری هم در مصاحبه تفصیلی با روزنامه دولتی «ایران» بار دیگر به این موضوع اشاره کرد و گفت: «دعوا و بحث بر سر پرداخت یارانه‌های نقدی زیاد بوده است. حساب کنید که به این منظور ما سالی 30 هزارمیلیارد تومان به خزانه می‌ریزیم. یعنی هرچه از فروش بنزین، گاز و میعانات گازی و دیگر فرآورده‌های نفتی به دست می‌آوریم مستقیماً به حساب خزانه می‌ریزیم. در حالی که تکلیف قانونی که ما را موظف به پرداخت فاصله قیمتی حامل‌های انرژی می‌کند، کمتر از این رقم است. محاسبه کرده ایم، با دیوان محاسبات کشور هم جلسه گذاشته‌ایم و به نظرم آنها هم قانع شده‌اند که رقمی که ما پرداخت می‌کنیم بیش از تکلیف قانون هدفمندی یارانه هاست».
اما واقعیت چیست؟ آیا واقعا کل درآمد ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و حتی میعانات گازی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌رسد؟ آیا واقعا وزارت نفت بیشتر از تکلیف قانونی خود به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌کند؟ به این سؤال‌ها پاسخ خواهیم داد.
سهم سازمان هدفمندی
از درآمد فروش حامل‌های انرژی
درآمد وزارت نفت از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی از حدود 9 هزار و 300 میلیارد تومان در سال 92 در ابتدای دولت یازدهم به حدود 18 تا 22 هزار میلیارد تومان در سال‌های 94 و 95 رسیده است. بنابراین از آنجایی که درآمد این وزارتخانه از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بین 5 تا 10 هزار میلیارد تومان بوده است، درآمد وزارت نفت از این محل به مراتب بیشتر از قبل اجرای هدفمندی است.
همچنین مطابق با گزارش‌های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کل کشور، درآمد وزارت نفت از محل فروش میعانات گازی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها نمی‌رسد و ارتباطی با این سازمان ندارد. بنابراین هر دو ادعای زنگنه در مصاحبه با روزنامه ایران یعنی اختصاص کل درآمد ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و حتی میعانات گازی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و همچنین واریزی بیشتر از تکلیف قانونی وزارت نفت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها، غیرواقعی و غیرقابل قبول است.
هدف زنگنه از ارائه آدرس‌های غلط
حال شاید این سؤال مطرح شود که هدف وزیر نفت دولت روحانی از ارائه مستمر آمارها و تحلیل‌های غلط درباره درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی و سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این درآمدها چیست؟
پاسخ بسیار ساده است که حدود دو سال قبل هم بیان شده بود. زنگنه و مدیران ارشد این وزارتخانه در دولت یازدهم تلاش بسیاری کردند تا با بزرگ‌نمایی غیرواقعی میزان پرداختی وزارت نفت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای تامین یارانه نقدی مردم، دولت را قانع کنند که نباید منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یابد و باید این درآمدها به خود این وزارتخانه داده شود.در واقع، وزارت نفت زیر بار یارانه‌ها له نمی‌شد بلکه سهم بیشتری می‌خواست و نهایتا هم تلاش‌های این وزارتخانه به نتیجه رسید و علی‌رغم افزایش درآمدهای ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در سال‌های 94 و 95، درآمد پیش‌بینی شده (مصوبه دولت) و محقق شده سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این محل نه تنها در مقایسه با سال 93 افزایش نیافت بلکه کمتر هم شد. بنابراین در دولت یازدهم نه تنها هدفمندی بر سر سفره وزارت نفت ننشست بلکه عملا این وزارتخانه بود که پای سفره هدفمندی یارانه‌ها نشست و از آثار مثبت اجرای این قانون به نفع خود استفاده کرد.