سرپرست اسبق وزارت اقتصاد:

وزارت اقتصاد در دولت یازدهم مورد توجه قرار نگرفت

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد گفت: تشکیل «بانک‌های اطلاعات اقتصادی» و اشراف بر عملکرد اقتصاد کشور از ابزارهای لازم اعمال قدرت این وزارتخانه است ولی هر وزیری بخواهد به سمت آن برود با مخالفت جدی مواجه خواهد شد.

کد خبر: ۱۰۹۹۴۰

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۰:۲۹

حسین صمصامی در گفتگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به ضرورت گزینش صحیح تیم اقتصادی کابینه در دولت دوازدهم اظهار کرد: آقای روحانی برای موفقیت در دوره دوم ریاست جمهوری خود باید تیم اقتصادی دولت خود را با توجه به مشکلات کنونی اقتصاد کشور تعیین کند. مهم‌ترین مشکل اقتصادی حال حاضر کشور در سطح کلان «رکود حاکم بر تولید»، «بیکاری فزاینده» و «رشد منفی سرمایه‌گذاری» است.
وی افزود: آمار اقتصادی سال 95 که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد رشد اقتصادی با احتساب نفت خام 12/5 درصد و رشد بدون نفت 3/3 درصد و رشد سرمایه‌گذاری منفی سه درصد است و هرچند دولت اصرار دارد بگوید اقتصاد کشور از رکود خارج شده ولی واقعیت آن است که بخش واقعی اقتصاد کشور ثابت مانده و هنوز حرکتی نکرده است، بدین معنا که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در رکود بزرگی فرو رفته و علت آن سودآور نبودن تولید و عدم هدایت منابع کشور به این سمت است. چرا که بانک‌ها با سودهای بالاتر از نرخ واقعی سود تولید، همه سرمایه‌ها را به سمت خود جذب می‌کنند.
این استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: علاوه بر این قانونگذاری ناقص و نظارت ناکارآمد بر بانک‌ها، سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده از طرف دولت و بی‌توجهی به تولید داخلی کشور، شرایطی را فراهم آورده که سود بالایی در واردات و قاچاق کالا نصیب واردکنندگان کالاهای خارجی و قاچاقچیان شود و در عوض صنعت کشور و تولید‌کننده داخلی با مخاطرات جدی روبرو شوند.
صمصامی افزود: در وضعیت کنونی اقتصاد کشور یکی از موضوعات مهمی که برای چینش تیم اقتصادی باید به آن توجه کرد، «اصلاح نظام بانکی» با هدف «هدایت نقدینگی به سمت تولید» است.
وی تاکید کرد: افرادی که قرار است در تیم اقتصادی دولت دوازدهم قرار بگیرند باید دارای ویژگی «مسلط بودن به مباحث نظری علم اقتصاد» به طور عمیق و تطبیق آن با شرایط موجود کشور است و ویژگی دوم «داشتن جسارت و قدرت لازم برای مدیریت اقتصاد» و در دست داشتن ابزارهای کلیدی برای تحقق اهداف اقتصادی در کشوراست.سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: واقعیت آن است که یکی از قدرتمندترین وزرای دولت، باید «وزیر اقتصاد» باشد، چراکه به عنوان مثال عزل و نصب مدیران عامل بانک‌های دولتی مستقیماً توسط او انجام می‌شود ولی بیشترین مشکلات اقتصاد و بخش تولید نیز مربوط به همین بانک‌هاست و این مسئله گویای آن است که تاکنون قدرت و جسارت لازم در اداره و مدیریت این وزارتخانه اعمال نشده است و قطعاً باید در دولت آینده، درمانی برای این درد بزرگ در نظر گرفته شود.
صمصامی افزود: یکی از ابزارهای لازم برای اعمال قدرت در وزارت اقتصاد، تشکیل «بانک‌های اطلاعات اقتصادی» و «ایجاد اشراف» بر عملکرد اقتصاد کشور است، سامانه‌ای که تاکنون ایجاد نشده و هر وزیری بخواهد به سمت تشکیل آن برود قطعاً با مخالفت جدی عده‌ای مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به این که در حال حاضر وزارت اقتصاد به یکی از بی‌خاصیت‌ترین وزارتخانه‌های دولت تبدیل شده، در حالی که باید یکی از مقتدرترین وزارتخانه‌های دولت باشد، خاطرنشان کرد: البته این روند بی‌خاصیت شدن وزارت اقتصاد به چند دلیل اتفاق افتاده است؛ اول اینکه وزارت اقتصاد که اساس تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی را برعهده دارد، ابزارهای لازم برای انجام این کار را در اختیار ندارد؛ دوم اینکه روند تضعیف وزارت اقتصاد در دولت‌های مختلف و به تدریج صورت گرفته و به جز چند مقطع زمانی محدود که وزارت اقتصاد اقتدار خود را حفظ کرد در دیگر ایام با ضعف جدی مواجه بوده است و سوم اینکه در دولت یازدهم اصطلاحاً به دلیل چیده شدن تمام تخم‌مرغ‌ها در سبد برجام، اصولا وزیران امور خارجه و نفت در مرکز دید و توجه قرار گرفتند و به عوامل داخلی و وزارتخانه اقتصاد توجه کافی نشد.