کیهان بررسی می‌کند

موفقیت مرحله دوم هدفمندی در گرو کنترل همه‌جانبه قیمت‌ها

مردم می‌گویند: سال 93 را در حالی آغاز کردیم که قیمت برق، آب، گاز، تلفن و بنزین بالا رفته است. انتظار داریم دولت با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی، نظارت کاملی بر قیمت کالاها و خدمات داشته باشد تا راه بر سوءاستفاده ناشی از اجرای این قانون بسته شود.

کد خبر: ۱۰۹۸۲

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۲۱:۴۶

گزارشگران بخش اقتصادی روزنامه کیهان در میان مردم رفتند و نظر آنها را درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها جویا شدند.
مردم مومن و انقلابی کشورمان مانند همیشه حرفشان این است که اگر ما موظف هستیم احکام قانونی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بپذیریم، از سوی دیگر انتظار داریم دولت از زیاده‌خواهی‌ها و سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری کند.
مردم در پاسخ به این سوال که شما در قبال حمایت از دولت چه درخواستی دارید؟ همه در این موضوع نظری یکسان دارند که، دولت باید اجازه ندهد مانند اجرای مرحله اول قانون هدفمندی قیمت کالاها در بازار رها شود و یک شهر و چند نرخ داشته باشیم.
مردم می‌گویند: باید دولت نظارت‌ها را بیشتر و راهبردی‌تر نماید.
افزایش قیمت بنزین
در حالی به میان مردم رفتیم که هنوز قیمت بنزین اعلام نشده، مردم نیز در انتظار تعیین و اعلام قیمت بودند.
پیشینه افزایش قیمت بنزین همیشه نشان از آن دارد که عده‌ای با سوءاستفاده از این موضوع (افزایش قیمت بنزین) قیمت کالاها و خدمات را افزایش می‌دهند و بهانه آنها نیز فقط همین است. در حالیکه بطور مثال، تولیدکنندگان نیز قیمت کالاهای خود را افزایش نداده‌اند ولی دیده شده که بخش توزیع به دلیل نبود نظارت در حق مردم اجحاف کرده و قیمت‌ها را بالا برده‌اند. مردم در گفت‌وگو با گزارشگران کیهان تاکیدشان بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به بهانه گرانی بنزین است.
یکی از شهروندان می‌گوید: ثبت‌نام 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه نشان خوبی است که قدرت مالی مردم کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. امسال قیمت برق، آب گاز و... افزایش داشته و از طرفی مالیات ارزش افزوده نیز به جای 7 درصد، 8 درصد شده که البته توجیه دولت برای افزایش یک درصدی حمایت از بخش درمان است. او می‌گوید: مردم باید همه این موارد را بپذیرند که تاکنون اینچنین بوده است، اما دولت و بخش‌های نظارتی نیز باید نقش خود را از این پس برای جلوگیری از گرانفروشی ایفا کنند.
تدابیر ویژه دولت
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: این وزارتخانه قصد دارد با کنترل عرضه و تقاضا زمینه را برای نظارت بر قیمتها در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها فراهم کند.
محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه حضور در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت تدابیر ویژه‌ای برای کنترل بازار کالاهای اساسی پیش‌بینی کرده و در این بین افزایش عرضه و کنترل و نظارت بر قیمتها اولویت نخست کاری دولت در این زمینه است.
وی افزود: اعمال کنترل بر عرضه و تقاضا و جلوگیری از به وجود آمدن کمبود در بازار راهکاری است که مانع از سوءاستفاده در بازار خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: دولت از اسفند سال گذشته تدابیر خاصی برای کنترل بازار پیش‌بینی کرده به طوری که در ماه‌های نخست اجرای قانون، قیمت برخی اقلام افزایش نخواهد داشت اما به معنای ثابت ماندن قیمتها نیست.
وی افزود: همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و با توجه به تغییر عوامل و هزینه‌های تولید، دولت اقدام به قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت کالاها خواهد کرد، البته ممکن است برخی کالاها در مقایسه با سال گذشته تغییر قیمتی نداشته باشند.
وی افزود: دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف کرده که با پایش قیمت‌ها کالاهای مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد همچنین به ستاد تنظیم بازار نیز اختیار داده شده تا در صورت لزوم در مواردی که کمبودی احساس شود تصمیم‌گیری کند.
محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور نیز با تأکید بر پای‌بندی دولت بر حفظ قدرت خرید مردم و کاهش تورم تصریح کرد: تورم 35 درصدی سنگین است و ما مقید به کاهش آن به زیر 25 درصد هستیم و نمی‌توانیم برای تأمین منابع قیمت‌ها را افزایش دهیم.
وی با تصریح بر مخالفت دولت با هرگونه افزایش و فشار قیمتی افزود: هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این است که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد اما دولت منابع حاصل از آن را استفاده نکرده و آن را به مردم برگرداند تا در قالب خدمات بهداشت و درمانی، بهبود تولید، حمل و نقل و محیط زیست استفاده کنند.
دکتر نوبخت ادامه داد: ما برای جلوگیری از شیب تند افزایش قیمت‌ها و انجام تعهدات خود، از کسانی که نیاز به این یارانه ندارند، خواهش کردیم که سهم خود را در اختیار دولت قرار دهند تا تولید را فعال کرده و برای فرزندان این مملکت اشتغال‌زایی کنیم.
حسن یونس سینکی، دبیر ستاد اجرایی هدفمندی یارانه‌ها نیز در این رابطه می‌گوید: آنچه دولت در مرحله دوم اجرای قانون به آن تکیه می‌کند، ثبات بازار و جریان عرضه و تقاضا است. خوشبختانه برای ادامه اجرای قانون، دولت در زمینه ثبات بازار هیچ مشکلی ندارد. میزان ذخایر کالاهای اساسی نیز در حد مطلوبی وجود دارد.
وی می‌افزاید: قرار نیست در مرحله دوم اجرای قانون اتفاقات خاصی بیفتد که منجر به یک بی‌ثباتی و نابسامانی در جریان اقتصادی شود. افزایش قیمت‌ها با شیب بسیار ملایم خواهد بود و تحت هیچ شرایطی پیگیری اجرای قانون منجر به تکانه‌های شدید اقتصادی و قیمتی نخواهد شد.
سینکی خاطرنشان کرد: قرار نیست اتفاق خاصی در حوزه قیمتی رخ دهد. شیب افزایش قیمت‌ها بسیار ملایم خواهد بود؛ به طور تجربی مثل همیشه اقتصاد کشور که برخی کالاها و نهاده‌ها از یک افزایش قیمتی برخوردار می‌شوند، رشد قیمت‌ها حداقلی و در یک شیب بسیار ملایم خواهد بود. اصلا تکانه شدیدی متوجه قیمت‌ها و بازار نمی‌شود.
نوسان قیمت سکه و دلار
طی روزهای اخیر نوسان در بازار سکه و دلار را نیز شاهد بودیم. البته نرخ سکه و دلار از فاکتورهای متعددی پیروی می‌کند که قیمت جهانی طلا، بحث تقاضای دلار و عرضه محدود، مسافرت‌ها، نزدیک شدن به اعیاد و برگزاری مراسم ازدواج می‌تواند بر قیمت سکه تاثیرگذار باشد. اما نزدیک شدن به اجرای فاز دوم هدفمندی هم بر این بازار بی‌تاثیر نبوده است. نرخ ارز در چند ماه گذشته از ثبات نسبی برخوردار بود، اما با نزدیک شدن به زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی قیمت دلار و سکه با رشد روبرو شد. دولت باید در این زمینه نیز هوشیار باشد و اجازه ندهد مشکلات گذشته تکرار شود.