بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس

دولت یازدهم رکورد فساد اقتصادی را شکست

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص فساد اقتصادی در زمستان سال گذشته (و سال پایانی دولت نخست روحانی) به عدد 7/31 رسیده که بالاترین رقم شاخص فساد از زمان تهیه گزارش‌های فصلی محیط کسب‌وکار در کشور یعنی از سال ۱۳۹۰ است.

کد خبر: ۱۰۹۶۵۶

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۱

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از شاخص‌های محیط کسب‌وکار بر اساس نظرسنجی از بیش از ۲۰۰ تشکل اقتصادی سراسر کشور به دست می‌آید که طبق آخرین گزارش منتشر شده این مرکز، مشخص شد در زمستان ۱۳۹۵ شاخص فساد اقتصادی دولت به بالاترین رقم خود در تاریخ تهیه این گزارش رسیده است.
به گزارش مشرق، مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار، عواملی هستند که به‌طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. محیط کسب‌وکار عمدتاً در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود، زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی در محافل سیاست‌گذاری، عوامل خارجی مؤثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.
به همین دلیل، مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۱۳۹۰ اقدام به تهیه گزارش شاخص‌های محیط کسب و کار کرده که یکی از این شاخص‌ها، شاخص مفاسد اقتصادی است که در زمستان ۱۳۹۵ به اوج خود رسیده و از این حقیقت پرده بر می‌دارد که طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره نوشته است:‌ هر چه زمان می‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادی تأثیر منفی و چهره مخوف خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد. کرم‌های فساد با بی‌توجهی مسئولان رده‌بالا در تاروپود نظام هر چه بیشتر رخنه کرده و پایه‌های اقتصاد سالم و مولد را تخریب می‌کنند.
نکته مهم آن که برای اولین بار در سال‌های اخیر، شاخص فساد اقتصادی در رتبه سوم موانع کسب‌وکار از نگاه تشکل‌های اقتصادی جای گرفته است، در حالی که پیش از این شاخص فساد، ششمین مانع کسب‌وکار از نگاه تشکل‌های اقتصادی بود.
به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته این را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد.
شاخص مفاسد اقتصادی عددی بین ۱ تا ۱۰ محاسبه می‌باشد که هر چه این عدد بزرگتر و به 10 نزدیک‌تر باشد به معنای افزایش فساد است. بر این اساس، شاخص فساد اقتصادی در زمستان گذشته که سال پایانی دولت نخست روحانی هم محسوب می‌شود به عدد 7/31 رسیده که بالاترین رقم شاخص فساد از زمان تهیه گزارش‌های فصلی محیط کسب‌وکار در کشور از سال ۱۳۹۰ است.
آمار و ارقام نهاد نظارتی مجلس به خوبی بیانگر رشد مفاسد اقتصادی در کشور با تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ است. از سال ۱۳۹۴ با اجرای برجام نیز به تدریج شاخص فساد، بیشتر شده است.