یادداشت دانشجویی

بحران بدهکاری بانکی در دولت یازدهم!

بدهکاری دولت به نظام اقتصادی هر کشوری از جمله صدمات جبران‌ناپذیر و پر هزینه آن کشور محسوب می‌شود.

کد خبر: ۱۰۹۵۸۴

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۲

در این نوشته چنانچه ملاحظه خواهد شد، انبوه حجم بدهکاری دولت یازدهم به سیستم بانکی، ورشکستگی این سیستم و تبعات اقتصادی سنگینی که در پی خواهد داشت، بررسی می‌شود.
طبق آخرین آمار بانک‌مرکزی، مجموع بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در سال ۹۱ (سال پایانی دولت قبل) نسبت به آذر ۹۵ (یعنی تقریبا طی چهار سال دولت روحانی) از ۱۳ به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، به عبارت دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی 2/6 برابر شده و در همین بازه زمانی مجموع بدهی‌های دولت به سایر بانک‌ها هم از ۵۶ به ۱۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی به سایر بانک‌ها هم به بیش از 2/5 برابر انتهای دولت قبل رسیده است.
اما اینها تمام آنچه که بحران بدهکاری نامیده شده نیست. متاسفانه مجموع بدهی‌های دولت به سیستم بانکی با رشد ۱۳۰ درصدی! به مرز ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این یعنی بحران بدهی در سیستم بانکی‌ای که زندگی حدود ۸۰ درصد مردم با آن گره خورده است. رقم ۲۱۰ هزار میلیارد تومان حتی از بودجه کل کشور هم (که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد) بیشتر است! لذا دولت حتی اگر تمام بودجه کشور را هم به جای بدهی خود به بانک‌ها بپردازد، باز هم بدهکار این سیستم باقی می‌ماند.
اما آنچه که فاجعه بزرگ‌تری است، بدهی دولت به تمام دستگاه‌هاست که حتی واکنش وزیر اقتصاد را هم در پی داشت. بدهی‌ای که در این دولت از حدود ۳۵۰ به رقم نجومی و خیره‌کننده  ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی رسیده و وقتی صندوق بین‌المللی پول از ۵/۵ برابر شدن بدهی عمومی دولت در بازه ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ خبر می‌دهد، یعنی این فاجعه بزرگ قطعا دولت را در تلاطم امواج بدهکاری خواهد بلعید.
بدهی‌هایی که تا کنون از آن‌ها صحبت شد، در عرصه کلان اقتصادی بود اما در حال حاضر این زیانکاری‌ها نه تنها در عرصه کلان بلکه موارد جزیی‌تر به زندگی مردم هم کشیده شده است.
به عنوان نمونه زیان انباشته بانک «ت» به ۱۱۶۹ میلیارد تومان رسیده و زیان بانک «ص» نیز در بورس به رقم بسیار بالا و تکان دهنده ۴ هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان رسید! (شنیده می‌شود چند بانک و موسسه مالی نیز ورشکست شدند)، همچنین زیان انباشته شرکت خودروسازی «س» در ۹‌ ماه سال قبل به ۸۹ میلیارد تومان و همین رقم برای شرکت خودروسازی «الف» در ۶ ماه نخست سال قبل به رقم سرسام‌آور ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است! این شرکت‌ها و بسیاری از شرکت‌های دیگر همگی سهامدار بورس بوده و زیان‌های مذکور به معنای از بین رفتن پول مردم می‌باشد. به عبارت بهتر؛ اکنون مردم در زیاندهی شرکت‌های بزرگ سهیم شده‌اند.
آنچه بی‌نهایت در این میان اهمیت دارد، موضوع نقدینگی کشور است که وارد عرصه رکورد زدن شده، با رقمی نزدیک به یک تریلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود 2/5 برابر افزایش داشته و مثل آب پشت سد جمع شده است، حال اگر این سد شکسته شود، تورم انتظاری این ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی!! قابل کنترل نخواهد بود، بعید نیست اگر این سد شکسته شود با سونامی گرانی و افزایش قیمت‌ها هم مواجه شویم.
مدیریت غلط تمامی این موارد در حالی‌است که گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درآمد دوره چهار ساله ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ ایران نسبت به دوره مشابه قبلش از ۴۰۰ هزار به ۶۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته؛ یعنی این همه افزایش بدهکاری بخاطر نبودن پول نبوده و اصلا درآمدهای دولت ۶۳ درصد افزایش یافته است؛ یعنی حتی با وجود افزایش درآمدی که جزئیات آن ذکر شد، این دولت به یک واحدِ اَبَر بدهکار تبدیل شده است.
جزییات بیشتر درآمدی دولت نشان می‌دهد دولت روحانی وضعیت مالی بسیار خوبی داشته است، چنانچه درآمدهای نفتی طی چهار سال اخیر با ۱۵۰ درصد افزایش به ۲۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود 2/5 برابر ۴ سال قبل خود می‌باشد.
ضمن اینکه طبق آمار بانک مرکزی درآمد دولت در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ با افزایش ۱۱۹ درصدی به ۱۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ابتدای این دولت حدود ۲/۲ برابر شده است.
نگاهی ساده به این حجم از درآمد‌های ارزی کشور در کنار بدهکاری‌های فراوانی که ذکر شد، تنها و تنها نشان دهنده غلط بودن مسیر اقتصادی کشور است.
همان‌طور که گفته شد، بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و نقدینگی حدود 2/5 شده که جدای بحث بالا بودن این رقم، وقتی می‌بینیم درآمد‌های کشور نیز حدود ۲/۵ برابر افزایش پیدا کرده است، متوجه می‌شویم نا به سامانی‌های پولی کشور ریشه در کمبود درآمد نداشته و در حقیقت به غلط بودن هرچه بیشتر این طرز مدیریت در سکان اقتصادی کشور، گواهی می‌دهد.
* امیرحسین شکرآبی
دانشجوی ارشد اقتصاد و فعال دانشجویی