به نام حداکثرسازی درآمد به کام خریداران نفت و گاز(خبر ویژه)

قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC تکرار تلخ قرارداد کرسنت است.

کد خبر: ۱۰۹۵۷۲

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۵

به نوشته روزنامه صبح‌نو، وزیر نفت در حاشیه اکران یک فیلم مستند گفت «بهترین قرارداد عالم، قرارداد امتیازی است که میدانی را به شرکتی برای درازمدت و مالکیت میدان را برای 40، 50 سال بدهیم؛ اما به دلایل سیاسی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی نمی‌توانیم این کار را انجام بدهیم. چیزی که نمی‌توان از لحاظ اجتماعی و فرهنگی در آن عمل  کرد، تلاش بیهوده می‌کنیم و نمی‌توانیم، ممکن است به طور مثال 40 سال دیگر بپذیرند.»
به نظر می‌رسد در اظهارنظر فوق حداکثر‌سازی تولید نفت به جای حداکثرسازی درآمدهای نفتی هدف قرار گرفته است. ساده‌ترین اصول اقتصادی می‌گوید که این دو مفهوم با یکدیگر متفاوت هستند؛ زیرا تا زمانی که بازار رقابت کامل نباشد میزان عرضه بر قیمت تاثیرگذار است و برای حداکثرسازی درآمد باید هر دو عنصر قیمت و مقدار در نظر گرفته شوند؛ اما به نظر می‌رسد هدف از واگذاری مالکیت منابع نفتی، حداکثرسازی تولید است نه درآمد زیرا که قدرت تاثیرگذاری بر قیمت با این واگذاری از دست خارج می‌شود؛  یعنی در واقع دولت قدرت کنترل خود را بر تولید منابع نفتی از دست می‌دهد و در چانه‌زنی‌های بین‌المللی و سقف‌بندی‌های مرسوم در کارتل‌ها و اتحادیه‌های مختلف از قبیل اوپک (OPEC) توان ترسیم اهداف در جهت تعیین سقف تولید را نخواهد داشت.
از آنجا که شرایط قراردادهای جدید شرایط بلندمدت است، پیمانکار به میدان و این قراردادها به دید بلندمدت نگاه می‌کند و با توجه به روند مشارکت در توسعه میدان و تولید نفت، سعی در حداکثرسازی سود خود می‌کند. چون پاداش تولید به ازای تولید هر بشکه پرداخت می‌شود.
اما حتما و حتما باید به این مورد هم توجه داشت، شما میدان را برای دوره بلندمدت در اختیار پیمانکار خارجی قرار داده‌اید؛  از آن طرف قطر یکی از جدی‌ترین رقیبان شما چه به لحاظ اقتصاد انرژی و چه به لحاظ ژئوپلیتیک، کشوری است که همین پیمانکار شما در سطح بسیار گسترده‌ای با آنها قرارداد و ارتباط دارد و از طرفی پیمانکار شما که شرکت توتال است سابقا هم در دوره وضع تحریم‌ها و هم در بحث امانت‌داری اطلاعات سکوهای شما و هم در بحث دقت در امور فنی و تخصصی کار، دستتان را در پوست گردو گذاشته است. بنابراین هیچ ضمانتی وجود ندارد که این شرکت برای حداکثرسازی سود خود، هم از طرف سکوهای داخلی و هم از طرف سکوهای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به تخلف‌های مختلف اقدام نکند، مخصوصا اینکه در دادن و گرفتن رشوه یدطولایی دارد و فروش اطلاعات سکوهای ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس جزء سوابق این شرکت به حساب می‌آید.
همچنین در IPC حق‌الزحمه پیمانکار به میزان تولید وابسته بوده و به صورت به ازای تولید هر بشکه نفت یا هر مترمکعب گاز پرداخت می‌شود. در نتیجه، برخلاف قراردادهای موسوم به بیع متقابل که حق‌الزحمه براساس هزینه‌های سرمایه‌ای است و پیمانکار را به افزایش هزینه‌ها ترغیب می‌کند، IPC میزان حق‌الزحمه را به میزان تولید وابسته می‌کند و منفعت پیمانکار را به تحقق تولید بیشتر گره می‌زند تا افزایش هزینه‌ها. این مسئله همان موردی است که در بالا هم به آن اشاره شد. بازار انرژی بازاری است که با حداکثر‌سازی تولید به حداکثرسازی سود نخواهیم رسید و باید مرتبا میزان عرضه کنترل شود تا قیمت‌ها نزول نکند. این همان اتفاقی است که در سه سال گذشته رخ داده است و کشورهای مختلف مخصوصا عضو اوپک درصدد آن هستند تولیدات کشورهای مختلف را کنترل کنند تا قیمت‌ها بیش از این با کاهش مواجه نشوند و روند سودآوری آنها را تحت‌الشعاع قرار ندهند.
یکی از تخلفاتی که در جریان قرارداد کرسنت به واسطه کاهش نظارت کارفرما اتفاق افتاد، مشکل این بود و تا حدودی هست که سکو در آن زمان به عنوان نقطه تحویل گاز تعیین می‌شود. نقطه تحویل در قراردادهای بین‌المللی معمولا در مرز قرار می‌گرفت. سکوی مبارک از زمان شاه یعنی قبل از انقلاب تا 40 سال به اماراتی‌ها اجاره داده می‌شود، چهل سال که تمام شد بعد از انقلاب اسلامی مسئولان ایرانی طرف اماراتی را از سکو بیرون کردند، یعنی قطعا سکو در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت؛ اما مشکل از اینجا آغاز شد، اختلافاتی که سابقا با امارات بر سر جزایر خلیج‌ همیشه فارس بود، دوباره با قرارداد کرسنت پا گرفت. این اختلافات سیاسی به گونه‌ای است که از حساسیت بالایی برخوردارند و وقتی در این قرارداد کرسنت محل تحویل را که در یک نقطه داخل کشور می‌گذارد یعنی مرز ایران و امارات در آن نقطه قراردارد و دوباره حاکمیت شیخ‌نشینان بر این سرزمین مستدام می‌شود و آن نقطه از مرز کشور امارات محسوب می‌شود که برای این موضوع هم در آن زمان دستگاه‌های نظارتی همه معترض شدند که حتی یک بند از نامه آقای روحانی خطاب به رئیس دولت اصلاحات، تحت سمت دبیر شورای امنیت ملی وقت، به عنوان اولین معترض به این قرارداد هم، همین قضیه مشکل حاکمیتی بوده است.