آثار منفی توافق پاریس بر رشد اقتصادی ایران

بررسی‌ها نشان می‌دهد پیوستن به معاهده محیط‌زیستی پاریس علی‌رغم فوایدی که از جهت کاهش اثر گلخانه‌ای به دنبال دارد، در صورت برنامه‌ریزی نامناسب می‌تواند به چالشی برای رشداقتصادی کشور تبدیل شود.

کد خبر: ۱۰۹۴۵۰

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۵

به گزارش مشرق، سند کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که به معاهده پاریس معروف است در جریان بیست و یکمین جلسه کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵، با هدف جلوگیری از تحقق افزایش ۲ درصدی دمای کره زمین تا پایان قرن حاضر میلادی، شکل گرفت.
سازمان محیط زیست نیز به نمایندگی از دولت ایران، در بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۵ از عضویت ایران در این معاهده خبر داد که بنا بر برخی اخبار، برنامه مشارکت ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، شامل دو بخش ۴ درصد غیرمشروط و ۸ درصد مشروط به رفع تحریم‌ها است.
از سوی دیگر، اگرچه کاهش تولید دی‌اکسید کربن سیاست مطلوبی است اما کشورهای غربی و آمریکا با اتمام منابع نفتی و گازی خود به‌دنبال محدود ساختن کشورهای دارای منابع هستند تا از این طریق، نفوذ سیاسی، فناوری و اقتصادی خود در دنیا را حفظ کند.
در این زمینه می‌توان به گزارش شرکت بریتیش پترولیوم اشاره کرد که برطبق آن، خاورمیانه تا ۷۰ سال آینده با اتمام منابع نفت و گاز روبه‌رو خواهد شد. اما این میزان برای کشورهای اتحادیه اروپا با احتساب کشور روسیه حدود ۲۵ سال است که اگر کشور روسیه از اتحادیه اروپا جدا گردد عملاً چندسالی تا پایان منابع کشورهای اروپا باقی نمانده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است، کشور ایران تا ۱۱۰ سال آینده تولید نفت خواهد داشت در حالی که آمریکا تنها تا ۱۲ سال آینده دارای منابع نفت خواهد بود. در حوزه استخراج گاز نیز کشور ایران تا ۱۷۷ سال آینده و کشور آمریکا تا ۱۴ سال آینده دارای منابع گازی خواهد بود، بنابراین نفت و گاز برای کشور ایران در سال‌های آینده مزیت رقابتی بالایی را ایجاد خواهد کرد.
باتوجه به این مسئله می‌توان به خروج آمریکا از توافق پاریس اشاره کرد که با توجه به در نظر گرفتن شیب نزولی استفاده از سوخت‌های فسیلی در جهان، علی‌رغم اینکه سایر کشورها میزان برداشت خود را کاهش می‌دهند ولی آمریکا از فرصت استفاده کرده و در صدد بهره‌برداری بیشتر از منابعش است.
به‌عبارت دیگر علی‌رغم اینکه بخش اعظمی از کشورهای عضو معاهده پاریس ذخایر چندانی از منابع نفتی و گازی برایشان باقی نمانده ولی قابلیت کشور ایران برای توسعه و استخراج منابع نفتی بسیار بالا است. در واقع، ‌ پذیرش این توافقنامه محدودیت‌هایی را برای بهره‌برداری از منابع نفت و گاز کشور ایجاد کرده که باعث کند شدن پیشرفت کشور می‌شود.
براین اساس می‌توان گفت معاهده پاریس ابزاری است که کشورهای توسعه یافته با استفاده از آن، قدرت رقبای آینده را به عنوان دارنده منابع عظیم نفت کنترل خواهند کرد.
در تایید این موضوع می‌توان به سخنان ابتکار در تشریح جزئیات اولین نشست معاهدین توافق پاریس اشاره کرد که گفته بود: «از آنجا که صادرات نفت و گاز را داریم به‌لحاظ تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای در رتبه‌های بالا قرار داریم.»
کاهش رشد اقتصاد ایران
همانطور که مطرح شد، برنامه ایران برای کاهش ۴ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای، می‌تواند موجب کاهش ارزش تولید به میزان ۲۸۱۳۵ میلیارد ریال شود که حدود 1/12 درصد از اقتصاد کشور را شامل می‌شود. این در حالی است که کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای در کل اقتصاد موجب کاهش ارزش تولید به میزان ۱۸۰۰۷۸ میلیارد ریال خواهد بود که این میزان چیزی در حد 7/2 درصد از حجم اقتصاد کشور را شامل می‌شود. به بیان دیگر، با در نظر گرفتن این موضوع که بخش عمده‌ای از رشد اقتصاد ایران، مبتنی و وابسته به نفت می‌باشد، کاهش میزان برداشت و تولید نفت ایران موجب کاهش رشد اقتصادی کشور و در نتیجه کاهش درآمدهای ملی خواهد بود.
در این شرایط بیشترین کاهش حجم تولید متوجه بخش‌های حمل و نقل، استخراج نفت خام، گازهای طبیعی و سایر معادن و بخش کشاورزی هر کدام با ۱۵ درصد است.
همچنین بررسی سیاست‌های کلی نظام نیز نشان می‌دهد باتوجه به ظرفیت بالای ذخایر نفت و گاز کشور، لزوم بهره‌گیری از این منابع در مسیر پیشرفت امری لازم است که از جمله راهکارهای آن می‌توان به افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی فرآورده‌های نفتی و حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز (بند ۱۳ و ۱۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) اشاره کرد.
از آنجا که با پذیرش توافقنامه، اجرای تعهدات در قالب کاهش استفاده از نفت و گاز، محدودیت در ساخت نیروگاهها با سوخت فسیلی، پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی و هر مصرف‌کننده دیگر صنعتی نفت و گاز و نیز اخذ مالیات برای انتشار کربن بروز پیدا می‌کند، پذیرش آن با سیاست‌های کلی نظام مغایرت‌هایی دارد.
خودتحریمی
برنامه دولتی‌ها برای پیوستن بی‌قید و شرط به معاهده پاریس در حالی است که به تازگی بیژن زنگنه وزیر نفت در اولین قرارداد از سری جدید قراردادهای نفتی با شرکت توتال قراردادی را برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به امضا رساند که براساس آن، میزان استخراج نفت از این میدان افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، زنگنه از یک سو قراردادی امضا می‌کند که ارتباط مستقیمی با افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای ایران دارد و از سوی دیگر ابتکار معاهده‌ای را امضا می‌کند که درصدد کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور است. سؤالی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا امضای بی‌قید و شرط توافق‌نامه پاریس، مغایرتی با توسعه برداشت از میادین نفت و گاز ندارد؟ در واقع لحاظ نکردن شرایط ایران و مسیر کشور در پیشرفت در پیوستن به این معاهده می‌تواند باعث خودتحریمی در استفاده از منابع کشور شود.
همچنین، دیگر مسئله قابل توجه در خصوص پیوستن به معاهده زیست محیطی پاریس که در حال حاضر با بازگشت آن از سوی شورای نگهبان در کمیسیون کشاورزی مجلس در حال بازبینی است، تداوم سیاست محرمانگی دولت روحانی است به نحوی که تاکنون پیوست اجرایی این معاهده به نهادهای نظارتی نظیر مجلس تقدیم نشده است. شنیده‌ها حکایت از این دارد که علت اصلی مخالفت با این لایحه نیز همین نبود پیوست آن است. بر این اساس تقدیم هرچه سریعتر پیوست این معاهده که به INDC معروف است می‌تواند کمک شایانی به بررسی دقیقتر ابعاد آن نماید.