رابطه‌ فتوا و قانون در جمهوری اسلامی

کد خبر: ۱۰۹۲۹۱

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۲

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه‌ قوانین و مصوباتی که در مجلس شورای اسلامی و دیگر مراکز تصمیم‌سازی کشور تهیه‌ می‌شود، باید مطابق و منطبق بر احکام اسلامی باشد؛ از این رو نهادی به نام شورای نگهبان قانون اساسی در طول مجلس شورای اسلامی وجود دارد که کار بررسی انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس، مصوبات هیئت دولت، ترازنامه‌های تجاری، ... با اصول قانون اساسی و شرع مطهر را بر عهده دارد؛ با توجه به اینکه از یک سو فتوای فقیهان یکی از مهمترین منابع فهم احکام دین است و از سوی دیگر همه‌ دستورالعمل‌های اجرایی باید ابتدا به قانون تبدیل شوند تا صلاحیت اجرا به خود بگیرند، همواره این بحث وجود داشته است که رابطه‌ میان فتوا و قانون چیست؟ آیا فتوای فقیهان منبع قانون است یا عین قانون؟ در فرایند قانون‌گذاری چگونه به فتوای فقیهان رجوع می‌شود؟ و پرسش‌هایی از این دست؛ برخی از افراد و گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی با بهره‌برداری از ابهام‌هایی که در ذهنیت عامه‌ مردم وجود دارد، این گونه تبلیغ می‌کنند که فتوای فقیهان عین قانون است و در نظام جمهوری اسلامی فرایند متفاوتی از قانون‌گذاری در جریان است؛ در نوشتار حاضر با توجه به یکی از این گونه شبهات، به بررسی و نقد آن پرداخته شده است.
***
عده‌ای شبهه می‌کنند که نظام جمهوری اسلامی ایران، حکومتی دینی است؛ این نظام سیاسی توسط روحانیون و مبتنی بر فتاوای علما و مراجع دینی اداره می‌شود؛ در نظام حکومتی ایران، برخلاف دیگر نظام‌های حقوق-سیاسی، فتاوای فقیهان دینی منشأ قانون است و علیرغم تعارض با حقوق مردم و رضایت ایشان، تبعیت از آن بر همگان، حتی برای کسانی که خارج از نظام دینی ایران زندگی می‌کنند لازم الاجراست؛ این امر درحالی است که اگر تبعیت دینداران مسلمان از فتوای فقیهان را مقبول بدانیم، اجبار اقلیت‌های دینی و مذهبی و بی‌دینان و نیز مسلمانانی که خارج از مرزهای جمهوری اسلامی زندگی می‌کنند، به رعایت احکام دینی مسلمانان امری نادرست، غیرعقلایی و برخلاف موازین حقوق بشر است!
مقدمه
سرچشمه نیاز انسان‌ به حکومت، همانا لزوم زیست اجتماعی آنهاست که می‌توان آن را خصوصیتی در نهاد آنها و یا دستکم امری ضروری برای ادامه حیات او دانست؛ در جامعه اسلامی که متشکل از مسلمانان است، بهترین مدل اداره کشور، حکومت دینی یا به عبارت دقیق‌تر حکومت اسلامی است؛ چراکه قوانین آن الهی و مبانی آن متقن و منشأ آن وحی است؛ مسلمانان‌، اعتقاد راسخ دارند که دین، کامل‌ترین برنامه‌های فردی و اجتماعی را برای انسان آورده و مجریان آن نیز اکمل افراد یعنی معصومین (سلام الله علیهم )هستند؛ در نتیجه ضرورت حکومت اسلامی به عنوان برترین مدل اداره‌ کشور برای جامعه ایرانی، به روشنی قابل اثبات است؛ مهمترین مخالفان مدل حکومت دینی، سکولارها هستند که مبنای اصلی آنان جدایی دین از سیاست است؛ البته مخالفت‌های دیگری نیز وجود دارد که مبنای آن یا عناد با اسلام و احکام آن است یا از جهل و عدم آگاهی نسبت به شناخت اسلام و حکومت اسلامی ناشی می‌شود؛ حد اختیارات ولی فقیه، نقش روحانیت در حکومت، تقدم فتاوا و احکام شرعیه بر قانون و مسائلی از این دست، موضوعاتی هستند که به مرکز دایره شبهات پیرامون حکومت اسلامی در کشور ایران تبدیل شده‌اند؛ شناخت دقیق از حکومت دینی و کاوش پیرامون مسائل مطروحه به حل شبهات و فهم این مسائل کمک می‌کند.
مفهوم‌شناسی حکومت دینی
حداقل سه معنا ممکن است از حکومت دینی اراده شود: 1. حکومتی که تمام ارکان آن بر اساس آموزه‌ها و احکام دین شکل گرفته باشد؛ 2. حکومتی که در آن احکام دینی رعایت می‌شود؛ 3. حکومت دینداران و متدینان؛
بر طبق معنای اول، حکومت دینی حکومتی است که نه تنها همه‌ قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام دینی است، بلکه مجریان آن نیز مستقیماً از طرف خدا یا به اذن خاص یا عام معصوم، منصوب شده‌اند؛ چنین حکومتی «حکومت دینی ایده‌‌آل» و کمال مطلوب است؛ زیرا حکومتی با این خصوصیات، از پشتوانه حکم الهی برخوردار است و براساس اراده‌ تشریعی خداوند شکل گرفته است؛ پس حکومت رسول‌الله و امام معصوم و نیز حاکمیت افرادی مانند مالک اشتر در زمان حضور معصوم و یا حکومت ولی فقیه جامع شرایط، در عصر غیبت، این گونه است؛ اما بر طبق معنای دوم، لازم نیست شخص حاکم، منصوب مستقیم یا غیرمستقیم خدا باشد؛ در این صورت مجری حکومت، پشتوانه الهی ندارد و دینی بودن حکومت فقط به این معناست که قوانین دینی در این حکومت رعایت می‌شود؛ حتی طبق این معنا لازم نیست تمامی قوانین حکومت برگرفته از احکام و قوانین شرع باشد، بلکه کافی است که تا حدودی احکام و ارزش‌های دینی رعایت شود؛ این شکل از حکومت در مرتبه‌ بعد از حکومت دینی به معنای اول قرار دارد؛ براساس معنای سوم، اصلا رعایت قوانین اسلامی هم لازم نیست، بلکه همین که حکومتی مربوط به جامعه‌ای است که افراد آن متدین هستند، چون شهروندان متدین هستند، حکومت هم، مسامحتاً دینی به حساب می‌آید؛ طبق این معنا همه‌ حکومت‌هایی که از صدر اسلام تاکنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمان تشکیل شده است، «حکومت دینی» نامیده می‌شوند.(1)
دلایل برپایی حکومت اسلامی
کسی که تصویر صحیحی از دین داشته باشد، به طور طبیعی، لزوم حکومت دینی را درک می‌کند؛ دینی که برای سعادت دنیوی و اخروی بشر آمده، چگونه می‌تواند نسبت به مسئله‌ای مانند حکومت و اداره‌ جامعه، که نیازی بدیهی است، سکوت کند؟! امام رضا (ع) پیرامون علت وجود حکومت اسلامى مى‌فرماید: «ما هیچ گروه یا ملّتى را نمى‌یابیم که بدون زمامدار و سرپرست زندگى کرده و ادامه‌‌ حیات داده باشد؛ زیرا اداره‌ امور دینى و دنیوى آنان به زمامدار مدبّری نیازمند است؛ از حکمت بارى تعالى به دور است که آفریدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها کند، حال آنکه به خوبى مى‌داند مردمان بناچار باید حاکمى داشته باشند که جامعه را قوام و پایدارى بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبرى کند و اموال عمومى را میانشان تقسیم کند و نماز جمعه و جماعات آنان را بر پا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگیرى کند!».(2) حال می‌توان استدلال بر لزوم وجود حکومت دینی را این گونه بیان کرد: یکم: دین اسلام، صرفاً مشتمل بر احکام فردى و عبادى (به معناى اخص) نیست؛ بلکه داراى قوانینى مربوط به همه‌ اَبعاد حیات فردى و اجتماعى - اعم از سیاسى، نظامى، قضایى و اقتصادى  است؛ دوم: همه‌ عالمان دین اتفاق دارند که احکام الهى، منحصر به زمان خاصى، مانند زمان رسول‏اللَّه (صلی الله علیه و آله) و یا حضور ائمه اهل‏بیت(علیهم‌السلام) نیست؛ ادله‌ قرآنی و روایی گوناگونی برای مسئله وجود دارد؛ چنانکه در روایت مورد قبول شیعه و سنى آمده است: «حلال محمد حلالٌ الى یوم القیامه و حرامه حرامٌ الى یوم‏القیامه ...» یعنى، همه‌ احکام حرام و حلال تا ابد باقى و التزام به آن لازم است.(3) سوم: برای همه‌ افراد روشن است که اجراى احکام سیاسى و اجتماعى دین، جز از راه برقراری حکومت دینى مقدور نیست؛(4)از این رو ضرورت برپایی حکومت دینی اثبات می‌شود و مؤمنان موظفند در دوران معصوم(ع) وی را برای تحقق حکومت اسلامی یاری کنند؛ همچنین در عصر غیبت، وظیفه‌ فقیه جامع‌الشرایط است که حکومت را به دست گرفته و در صورت یاری مردم به اجرای احکام اسلامی مبادرت ورزد!
ولايت فقيه، ولایت فقه و عدالت
پس از بیان ضرورت حکومت دینی این سؤال پیش می‌آید که آيا حكومت دينى، فقط با حاكميت فقيهان ممكن است؟ پاسخ این است که مسلما نقطه‌ شروع رهبری حکومت دینی، رهبری رسول اکرم (ص) و ادامه‌‌ آن با امامت ائمه اطهار(ع)بوده است؛ در عصر غیبت نیز ولی‌فقیه یعنی كسى كه جامع شرايط فتوا و رهبرى جامعه است، از جانب معصومان به رهبرى امت اسلامى نصب شده است؛ در حکومت دینی، امور مردم و جامعه و حکومت، باید بر اساس دین، احکام الهی و قوانین مبتنی بر وحی تنظیم شود؛ در نتیجه حضور رهبرى دانا و توانا در تشخيص احكام الهى و قادر به انطباق آن بر نيازمندى‌هاى زمان و متعهد و پایبند به هنجارهاى دينى، كاملاً روشن و بديهى است؛ از اين رو در روايتى از امير مؤمنان (ع) آمده است: «شايسته زمامدارى كسى است كه بر آن تواناتر و نسبت به احكام الهى در آن داناتر باشد»؛(5و6) همچنین از امام حسين‌(ع)  روايت شده است كه: «سررشته امور بايد به دست عالمان ربانى باشد؛ همان‌ها که نسبت به احكام حلال و حرام خدا وفادار و امينند».(7)
یک پرسش مهم!
سؤال مهم دیگری که در بحث ولایت فقیه و احکام صادره پیش می‌آید لزوم تبعیت از ولی فقیه برای مسلمانانی است که خارج از مرزهای اسلامی زندگی می‌کنند؛ اگر كشور اسلامى واحدى تحت ولايت فقيهى اداره شود آيا بر مسلمانانى كه در كشورهاى غيراسلامى زندگى مى‌كنند، واجب است اوامر حكومتى او را اطاعت كنند يا نه؟همچنین وضعیت اقلیت‌های غیر‌دینی در حکومت اسلامی در اجرای قوانین اسلامی چگونه خواهد بود؟
جواب اين سؤال، بر طبق مبناى «ثبوت ولايت به نصب يا اذن امام معصوم» روشن است؛ زيرا على الفرض، افضليت فقيه مزبور براى تصدى مقام ولايت، احراز شده است و طبق ادله‌ عقلى و نقلى، چنين كسى بالفعل حق ولايت بر مردم را دارد؛ بنابراين، فرمان وى براى هرمسلمانى نافذ و لازم الاجرا خواهد بود؛ پس اطاعت او برمسلمانان مقيم در كشورهاى غيراسلامى هم واجب است؛ اما طبق مبناى دوم یعنی «توقف ولايت بالفعل فقيه بر انتخاب و بيعت»، مى‌توان گفت که انتخاب اكثريت امت يا اكثريت اعضاى شورا و اهل حل و عقد بر ديگران هم حجت است (چنانكه مورد عمل عقلاء است و شايد بعضى از بيانات جدلى نهج البلاغه مبنى بر اعتبار بيعت مهاجرين و انصار را بتوان مؤيد آن شمرد)؛ بنابراين، بر طبق اين مبنا اطاعت ولى فقيه بر مسلمانان مقيم در كشورهاى غيراسلامى نيز واجب است؛ خواه با او بيعت كرده باشند و خواه نكرده باشند.(8)همچنین اقلیت‌های مذهبی و دینی، فقط در حوزه‌ مسائل عمومی و کلان سیاسی و اجتماعی موظف به رعایت قوانین اسلامی هستند و در حریم خصوصی یا در پاره‌ای از مسائل اجتماعی و حقوقی که عمل بر طبق احکام دینی و مذهبی خودشان ممکن است، آزادند!
نقش فقیهان در نظام اسلامی
یک: فقيهان در بخش‌هايى از حكومت ـ كه جايگاه انطباق رفتار سياسى و اجتماعى دولت با موازين شرعى است ـ نقش اول را ايفا مى‌كنند؛ ضمن اینكه رهبرى نظام اسلامى در عصر غيبت، به عهده‌ فقيه عادل و جامع شرايط و صاحب منصب افتا و توانا در امر مديريت كلان اجتماعى است؛
دو: در تعارض بين نظر فقيهان و حاكمان، اگر مقصود از «حاكمان» همه‌ دست اندركاران حكومت باشد، در اين صورت نمى‌توان به طور قاطع و تحت هرشرايطى، نظر هريك از كارگزاران نظام را بر نظر «فقيه»( در اينجا منظور فقيهى است كه جايگاه نظر قانونى و رسمى در حكومت دينى ندارد.)مقدم داشت؛ بويژه اگر فقها برخلاف شرع بودن آن، اتفاق نظر داشته باشند؛ اما اگر چيزى در حوزه‌ اختيارات قانونى شخصى بوده و آن مسئله نزد همه‌ فقيهان خلاف شرع تلقى نشود، با مخالفت برخى از آنان، لزوما رأى فقيهِ مخالف مقدّم نيست؛ اما اگر مقصود از حاكمان، «ولى فقيه» است؛ مسلما حكم او در مسائل حكومتى بر آراى ديگر فقيهان مقدّم است؛ همه‌ فقها بر اين مسئله اتفاق نظر دارند كه مزاحمت با ولى فقيه در حوزه‌ «مسائل حكومتى» جايز نيست.
سه: در مواردى نظر فقيهان داراى اعتبار قانونى است؛ مانند مواردى كه شوراى نگهبان بايد مشروع بودن چيزى را تأييد كند؛ در اين صورت اگر اين شورا در حيطه‌ وظايف قانونى خود، چيزى را غيرشرعى معرفى كند، نظر آن متبَّع است؛ مگر آنكه مجمع تشخيص مصلحت، آن را تأييد كند كه در اين صورت بر اساس حكم ولايى مقدم مى‌شود.(9)
جايگاه مردم در نظام اسلامی
مردم در حکومت دینی نقشی بی‌بدیل، مؤثر و سرنوشت‌ساز دارند؛ این تصور که حکومت دینی حکومت دین است و جمهوریت و دموکراسی و به عبارتی مردم در آن نقشی ندارند، نظراً و عملا تصور باطلی است؛ در حكومت دينى، مردم در قانون گذارى، سياست گذارى و اجراى قوانين، نقش جدى و فعالى دارند؛ به عنوان نمونه مردم از طريق انتخاب نمايندگان مجلس، در قانون و سياست گذارى‌هاى كلان جامعه دخالت مى‌كنند؛ با انتخاب نمايندگان شوراها، در سياست‌گذارى‌هاى جمعى مشارکت مى‌كنند؛ با انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، در تعيين رهبرى و نظارت بر او و با انتخاب رئيس جمهور، بالاترين مقام مملكتى را ـ پس از رهبر ـ برمى‌گزينند؛ هيأت دولت نيز از دو سو ـ به طور غيرمستقيم ـ منتخب مردم است؛ زيرا از يك طرف رئيس جمهور منتخب مردم، هيات دولت را معرفى مى‌كند و از سوى ديگر نمايندگان منتخب ملت، پس از بررسى و تشخيص صلاحيت، به آنان رأى اعتماد مى‌دهند؛ در عين حال بايد توجّه داشت كه نقش مردم در همه‌ اين امور، در چارچوب قوانين شرعى است و نمى‌تواند مغاير با آن باشد؛ در اصل ششم قانون اساسى آمده است: «در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود؛ از راه انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظاير اينها يا از راه همه‌پرسى». در صورت تعارض آراى مردم با حاكمان، چنانچه خواست مردم و تصميم كارگزاران حكومت، از نظر انطباق با موازين شرعى و قانونى و مصالح اجتماعى، مساوى یا نسبت به تصمیم حاکمان، ارجح باشد، در اين صورت خواست مردم مقدّم است؛ ولی اگر خواست مردم، مغاير با موازين شرعى و قانونى و يا خلاف مصالح جامعه بوده و تصميم كارگزاران منطبق با احكام الزامى شرعى و قانونى باشد، در اين صورت تصميم كارگزاران نظام مقدّم خواهد بود.(10)
فرایند قانون‌گذاری در نظام اسلامی
در جمهوری اسلامی ایران، بر طبق اصول قانون اساسی، فرایند قانون‌گذاری به گونه‌ای شفاف، عقلائی و منطبق بر احکام اسلامی ترسیم شده است؛ قوانيني كه در جمهوري اسلامي به عنوان حکومت دینی به تصويب مي‌رسد، بر دو نوع است: قوانين اساسي و قوانين عادي؛ وظيفه‌ تصويب قوانين نوع دوم، طبق اصل 71 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بر عهده‌ مجلس شوراي اسلامي است؛ از طرفي بايد اين نكته را نيز یادآور شويم كه فرآيند قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران به اين گونه است كه لوايح و يا طرح‌هايي كه مقرر است به شكل قانون در آيند توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بررسي و به تصويب مي‌رسد؛ سپس وارد مرحله‌ مطابقت با اصل 4 قانون اساسي، در زمينه‌ انطباق با موازين اسلامي مي‌شود؛ از آنجا كه طبق اصل 91 همين قانون، وظيفه‌ تشخیص عدم مغايرت قوانين با شرع مقدس اسلام و قانون اساسي، بر عهده‌ شوراي نگهبان گذاشته شده است، قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی، پس از تصويب، بايد به نظر و تأييد شوراي نگهبان برسد؛ در ضمن بايد بدانيم اگر چه برخي بندهاي قانون اساسي، از جمله اصل 4 اين قانون بيان می‌کند كه قوانين بايد بر اساس موازين اسلامي باشد، ولي به نظر مي‌رسد منظور قانونگذار صرفاً مطابقت با شريعت نیست، بلكه عدم مغايرت با اسلام نيز كفايت مي‌كند؛ با توجه به اين مسئله، در صورتي كه قوانين مصوب با شريعت اسلامي مغايرت نداشته باشد، براي تصويب كفايت می‌کند؛ از آنجا كه فتاواي فقها نيز يكي از منابع درك شرعي بودن امور است، سؤال ديگري پيش مي‌آيد كه فتواي كدام فقيه بايد ملاك سنجش قرار گيرد؟ در پاسخ به اين سؤال گفتنی است: در صورتي كه فتواي همه فقها يكسان باشد، مشكلي به وجود نمي‌آيد؛ ولي اگر ميان فتواي مراجع اختلاف وجود داشته باشد در آن صورت به فتواي فقيه حاكم مراجعه مي‌شود؛ چرا كه «در امور اجتماعى هميشه نظر ولىّ فقيه مقدّم است؛ چنانكه فقها در مورد قضاوت تصريح كرده‌اند و حتّى در رساله‌هاى عمليّه هم آمده است كه اگر قاضى شرعى در موردى قضاوت كرد، قضاوت او براى ديگران حجّت است و نقض حكم او ـ حتّى از طرف قاضى ديگرى كه اعلم از او باشد ـ حرام است. »(11)سیر تدوین قانون و قانونگذاری در ایران باید از طریق مجلس شورای اسلامی طی شود و از این رو هیچ فتوایی بدون گذر از مراحل قانونگذاری که پیش از این ذکر شد، به عنوان قانون تلقی نمی‌شود.
نتیجه سخن آنکه‌: حکومت دینی به معنای حکومت صنف روحانیان نیست؛ بلکه به معنای این است که احکام و ارزش‌های اسلامی مبنای مشروعیت حکومت قرار گرفته و قوانین اساسی و جاری کشور بر اساس قوانین و احکام اسلامی سامان یابد؛ آری! به سبب اینکه حکومت اسلامی بر اساس احکام اسلامی تشکیل و اداره می‌شود، لازم است در رأس چنین حکومتی، در زمان حضور معصوم (ع)، شخص معصوم یا نماینده‌ خاص او و در زمان غیبت، فقیه جامع‌الشرایط، مدیر و مدبر قرار گیرد؛ از آنجا که اکثریت قاطع مردم ایران مسلمان و شیعه‌ دوازده امامی هستند و به جمهوری اسلامی رأی مثبت داده‌اند، طبیعتا خواهان آن هستند که احکام اسلامی، که توسط فقیهان شیعه از قرآن و سنت استخراج می‌شود، مبنای قانون‌گذاری باشد؛
مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم
______________________
1.آیت‌الله مصباح یزدی، مشکات هدایت، ج1، ص48-47.
2. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۶، ص۶۰.
3. کافى، ج 1، ص 58، ح 9.
4. حميدرضا شاکرين و عليرضا محمدی، دين و سياست، ولايت ‏فقيه و جمهورى اسلامى ايران، فصل دوم.
5. نهج البلاغه، خطبه 173.
6. براى آگاهى بيشتر ر.ك: معرفت، محمدهادى، ولايت فقيه، ص 165.
7.مستدرك الوسائل، ج 17، ص 315، باب 11.
8. محمد تقی مصباح یزدی، مجله حكومت اسلامي، سال اول، شماره اول، پاييز 1375،از صفحه 81-86.
9. براى آگاهى بيشتر ر.ك: معرفت، محمدهادى، جامعه مدنى، ص 163؛ مهورى، محمدحسين، مرجعيت و رهبرى مقاله حكومت اسلامى، سال پنجم، شماره دوم؛ قاضى زاده، كاظم، انديشه هاى فقهى و سياسى امام خمينى، ص 222.
10. برگرفته از پرسش  ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدي ـ دفتر هشتم : حكومت دينى .
11. پرسش‌ها و پاسخ‌ها ، آيت الله مصباح يزدي ، ص 68.