نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

مشکلات فرهنگی داریم اما ربطی به دولت ندارد!

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم یکی از فعالان اصلاحات پیرامون فرهنگ و انتقادهای فرهنگی به دولت نوشته است: «مدتي است كه برخي نيروهاي سياسي توجه خود را با شدت بيشتري به امور فرهنگي معطوف كرده‌اند و مي‌كوشند مشكلات فرهنگي را متوجه دولت و نهادهاي دولتي مرتبط با حوزه فرهنگ كنند.»

کد خبر: ۱۰۹۱۵۲

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۶

سرویس سیاسی-

نویسنده اگرچه با عبارت «بخشي از ضعف‌هاي فرهنگي» پذیرفته که نقدهایی در حوزه فرهنگ به دولت وارد است اما در ادامه یادداشت دست به کار تبرئه دولت و وزارتخانه‌های متولی فرهنگ (مانند وزارت ارشاد) شده است.
قلم فرسایی برای برداشتن بارمسئولیت!
این فعال اصلاح‌طلب افزوده است: «وزارت ارشاد متولي مستقيم توليد كالا و خدمت فرهنگي نيست و حق چنداني در اين كار ندارد. حداكثر اينكه مي‌تواند ممنوعيت‌هايي را برقرار كند. ارشاد نمي‌تواند كتاب بنويسد فقط مي‌تواند مانع از انتشار برخي موارد شود يا با سياستگذاري خود توليد برخي موضوعات فرهنگي را تشويق كند.» استدلال‌های نادرست این فعال اصلاح‌طلب بر بستری از گزاره‌های غیر واقعی بنا شده است، لذا نتیجه‌ای که از این دستگاه فکری خارج می‌شود تبرئه وزارت ارشاد از معضلات فرهنگی است، اما چرا می‌گوییم بر بستر گزاره‌های نادرست؟
او مدعی شده است که وزارت ارشاد کالای فرهنگی اعم از کتاب و فیلم و... تولید نمی‌کند. اگر چنین باشد باید پرسید که این وزارتخانه با ردیف بودجه مشخص سالانه خود چه کاری انجام می‌دهد و آنها کجا هزینه می‌شود؟ عبدی در حالی این ادعا را مطرح کرده که وزارت ارشاد در حوزه فیلم بنیاد «فارابی» را دارد که سالانه با عنوان حمایتی بر روی فیلم و آثار زیادی سرمایه‌گذاری می‌کند و در حوزه کتاب مثلا بنیاد شعر و ادبیات ایرانیان است که تا همین چند سال پیش به صورت مستقیم کتاب منتشر می‌کرد و یا با پرداخت پول‌های کلان به برخی نویسندگان از آنها می‌خواست که کتاب داستان بنویسند.
حتما لازم نیست وزارتخانه‌ای مثل ارشاد خودش مستقیما فیلم بسازد یا کتاب منتشر کند بلکه در چارچوب اهداف «حمایتی» خود می‌تواند به آثار سمت و سو دهد چنانکه بسیاری از کشورهای دنیا در راستای فرهنگ خویش چنین می‌کنند. اگر این دست مسایل را مدنظر قرار دهیم دیگر دست به کار نوشتن متنی برای برداشتن بار مسئولیتی از شانه‌های وزارتخانه‌ای دولتی نمی‌شویم. در تعطیل بودن این وزارتخانه همین بس که اولویت اصلی آن پخش شدن یا نشدن فلان آواز از تلویزیون است!
تکاپو برای میز و صندلی!
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «تکاپوی مشکوک مجاهدین شنبه» نوشت: «حدود 20 روز مانده تا روز تحلیف حسن روحانی و تعیین سرنوشت دومین کابینه او. در گرماگرم گمانه‌زنی‌ها پیرامون حضور چهره‌های جدید در مناصب گوناگون دولتی و در سطح هیئت وزیران، برخی مدیران فعلی نیز به تکاپو افتاده و به میز و صندلی خود چنگ می‌زنند تا همچنان بر مسند قدرت باقی بمانند. از روسای خرد دولتی گرفته تا مدیران کلان، کسانی که در طول 4 سال گذشته نتوانسته‌اند از خود عملکرد مطلوبی به‌جای بگذارند و حتی مورد انتقاد کنشگران اصلاح‌طلب و حامی دولت نیز قرار گرفته‌اند این روزها سخت در تلاش‌اند تا بلکه در کابینه دوازدهم هم مقری برای فرمانروایی داشته باشند!».
در بخش دیگری از گزارش آمده است:«رفتار دولتمردان و زنان حاضر در قوه‌مجریه قابل تحلیل است. انگار که تا هنگام چیدن کابینه در یک کمای 4 ساله قرار گرفته بودند، اما هم‌اکنون از حالت خلسه بیرون آمده و در پی جبران 1460 روز گذشته خود تنها در چند هفته هستند».
در ادامه گزارش یکی از فعالین مدعی اصلاحات در مصاحبه با آفتاب یزد گفت:«در تبیین رفتار اینگونه دولتمردان باید بگویم که آنها را مجاهدین شنبه می‌نامم. این گروه از افراد همانند کسانی هستند که وقتی تا روز جمعه نظامیان یک لشکر به رزم و مبارزه می‌پرداختند، هنگام به اتمام رسیدن این رزم، تازه یادشان می‌افتاد که باید جنگ می‌کردند... کسانی که در طول دوران کاری‌شان نتوانستند از خود عملکرد مطلوبی برجای گذارند، در بزنگاه انتخابات هم منفعلانه عمل کردند... حالا که فعالیت‌های دولت قرار است از سر گرفته شود به زمین دولت بازگشته‌اند و در دقیقه نود شروع به فعالیت کرده‌اند».
در ماه‌های گذشته و همین‌طور در طول فعالیت دولت یازدهم، منتقدان به دفعات نسبت به کم‌کاری دولت و نبود کارنامه قابل قبول تاکید داشتند و نقاط ضعف را به مدیران ارشد دولت گوشزد می‌کردند، اما روزنامه‌های حامی دولت با فحاشی به منتقدان، منکر چنین وضعیتی بودند. البته این گزارش روزنامه زنجیره‌ای در برهه کنونی، شائبه نزاع برای سهم‌خواهی از دولت را به ذهن متبادر می‌کند.
هم‌حزبی بودن مهم‌تر از برنامه داشتن!
روزنامه زنجیره‌ای قانون در گزارشی به انتخاب شهردار پرداخت و به نقل از یک منتخب شورای شهر تهران نوشت : «پنج شاخصه مهم شهردار، به هم نزدن شاکله شورا، اصلاح‌طلبی، پاک‌دستی، پاسخگویی و در پايان، برنامه‌محوری است.»
گزارش روزنامه قانون تاکید می‌کند: «شاخص‌هایی که برای شهردار تهران استخراج شده، حاصل تلاش‌های بی‌وقفه منتخبان شوراست. اگر بخواهیم بر اساس 21 نفر ساعت بگوییم، هر کدام از منتخبان حداقل 10 جلسه یعنی حدود 700- 800 نفر ساعت برای این قضیه وقت صرف کرده‌اند. در پايان، این جلسات منجر به این شد که شهرداری انتخاب کنیم که پنج شاخصه مهم داشته باشد؛ اینکه شاکله شورا را به هم نزند، اصلاح‌طلب باشد چون مردم به ما رای دادند تا شهردار اصلاح‌طلب داشته باشند، پاک‌دست باشد، پاسخگو باشد و در نهایت برنامه‌محور باشد یعنی با برنامه مشخص برای اداره شهر بیاید. البته این درست است که برنامه‌های بالادست و کلان در حوزه شهرداری تهران مثل برنامه دوم توسعه، برنامه بودجه سال 96، اهداف چشم‌انداز کشور، برنامه ششم توسعه و ... را داریم اما شهردار باید برنامه خود را داشته باشد. آن‌ نيز منطبق با دغدغه‌های لیست امید که برمبنای آن توانست رای مردم را بگیرد.»
آنچه مشخص است منتخبین شورای شهر تهران تشکل و گرایش سیاسی را مهم‌تر از ویژگی‌های دیگر برای شهردار آینده تهران می‌دانند تا جایی که برنامه‌محوری را در پایان ویژگی‌های لازم برای شهردار قرار داده و این برنامه را نیز در چارچوب گرایشات سیاسی این فرد تحلیل و تفسیر می‌کنند. این در حالی است که اصلاح‌طلبان همواره شعار شورای شهر غیرسیاسی سر داده‌اند.
به نظر می‌رسد شورای شهر تهران همان مسیری را در حال دنبال کردن است که دوره اول شورا آن را پیگیری کرد و به انحلال آن منتهی گردید.
غفلت از واردات بی‌رویه و قاچاق
روزنامه اعتماد در گزارشی در صفحه اقتصادی نوشته است: «همه به جشن ٥٠ سالگي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران آمده بودند، اما اين مراسم دو غايب داشت، رضا ويسه و اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور.  هفته پيش كه جشن روز صنعت و معدن با يك هفته تاخير برگزار شد، رئيس‌جمهور نيامد، ديروز هم معاون اول او در پنجاهمين سال سازمان گسترش و نوسازي صنايع حضور نداشت؛ درحالي كه براي هر دو برنامه حضور آنها اعلام شده بود.»
این گزارش در ادامه افزوده است: «براي شركت نكردن اسحاق جهانگيري معاون اول در مراسم توليد ٥٠ سالگي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران هيچ دليلي ارايه نشد... مسعود نيلي كه خود خالق سند استراتژي صنعتي است از نبود سند راهبردي صنعتي بگويد و تاكيد كند: «صنعت كشور الان ٢ برابر اندازه‌اش در سال ٨١ است اما تقاضا براي خريد محصولات صنعتي به اندازه سال ٨١ است و شكاف بزرگي بين ظرفيت صنعت و ميزان تقاضا وجود دارد و بسياري از واحدهاي توليدي با مشكل روبرو هستند. اگر براي حل مشكلات صنعت كه با كمبود تقاضا روبرو است، فكري نشود طبق روند طبيعي صنعت كوچك خواهد شد مانند فردي كه رژيم غذايي مي‌گيرد و معده‌اش كوچك مي‌شود. اگر بازاري براي فروش توليدات صنعتي پيدا نشود به تدريج حذف مي‌شود.» چنان‌که مشاور رئیس‌جمهور گفته است تنها مشکل صنعت در حال حاضر شکاف و فاصله زیاد میان عرضه و تقاضا است و تنها راه چاره برای وضعیت صنعت کشور را صادرات آن عنوان کرده است. اگرچه قطعا صادرات باید در خدمت صنعتگران داخلی باشد و بی‌شک این وظیفه دولت است که بازارهای هدف را در مناطق مختلف جهان بیابد و شرایط را برای صادرات تسهیل کند، اما آیا اتخاذ سیاست‌های غلط و عدم نظارت شایسته دولت باعث نشده تا واردات بی‌رویه و قاچاق کالا ضربه‌های مهلک را به تولیدات داخلی وارد کنند؟