اخبار ویژه

کد خبر: ۱۰۹۰۶۰

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۶ - ۲۳:۴۹

عضو مرکزیت حزب منحله برای شرکت فاسد توتال آستین بالا زد
عباس عبدی با بیان اینکه قطر سالهاست از میدان مشترک پارس‌جنوبی بهره‌برداری می‌کند، از قرارداد پرابهام با شرکت نفتی توتال دفاع کرد.
عضو حزب منحله مشارکت در سرمقاله روزنامه ایران نوشت: در مسئله قرارداد اخیر توتال به قول آقای وزیر نفت، عدم توسعه فازهای پارس‌جنوبی سالانه پنج میلیارد دلار به ایران زیان می‌رساند، ولی مخالفان هیچ اعتراضی به آن ندارند. آنان حتی یکبار هم زحمت این را به خود ندادند که بپرسند چرا سهم ایران از برداشت منابع پارس‌جنوبی طی دوره ۸ ساله دولت آنان از سهم قطر کاهش یافت و عدم‌النفع بزرگی را متوجه ایران کرد ولی در عین حال آمادگی دارند که قراردادهای نفتی را چنان واکاوی کنند تا یک دلار بیشتر نصیب طرف خارجی نشود! گمان نکنید که این رفتار فقط در قضیه نفت و گاز است، تقریبا در همه زمینه‌های مدیریتی این اصل برقرار است. اگر وزارت نفت هیچ قراردادی منعقد نکند و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی را توسعه ندهد، کمتر مورد سؤال قرار می‌گیرد تا هنگامی که کاری مثبت انجام دهد.
وی می‌افزاید: تا وقتی که مسئولیت کیفری و مدنی فقط متوجه زیان و ضرر است، و شامل عدم‌النفع نمی‌شود، هیچ تحولی جدی در ساختار مدیریتی ما رخ نخواهد داد. مدیران نه تنها باید در برابر اقداماتی که انجام داده‌اند پاسخگو باشند، بلکه مهم‌تر از آن در برابر اقداماتی که انجام نداده‌اند نیز باید پاسخگو و مسئول باشند.
باید از آقای عباس عبدی و هم‌طیفانش پرسید آیا همان قدر که برای دفاع از برخی مدیران نفتی مسئله‌دار بسیج شده‌اید، برای دفاع از منافع ملی نیز پای کار می‌آیید؟!  اگر اعتراضات هم‌طیفان شما در مجلس ششم به عملکرد فاجعه‌بار برخی مدیران نفتی در وزارت آقای زنگنه در دولت اخلاق درست بود- که بود - پس چرا امروز ۱۸۰ درجه تغییر زاویه داده‌اید؟ یا چرا آقای عبدی در همین ۴ سال گذشته، مدیران وزارت نفت را به خاطر کم‌کاری‌ها تخطئه کرده است؟
همچنین باید از امثال عبدی پرسید مگر در زمان انعقاد قراردادهای قبلی با توتال و کرسنت و استات اویل نیز برخی از همین مدیران نفتی نمی‌گفتند چه سودآوری‌های بزرگی برای کشور خواهد داشت؟ چرا عبدی بر رشوه ۶۰ میلیون دلاری توتال در دولت اصلاحات اشاره یا رشوه مشابه استات اویل اشاره نمی‌کند؟  بدتر از همه قرارداد کرسنت است که به اسم سود، ۱۸ میلیارد دلار خسارت و جریمه روی دست کشور باقی گذاشته است. اگر فردا روزی معلوم شد، یک خسارت ۱۸ میلیارد دلاری دیگر از قبل تنظیم غلط و پنهانکاران قرارداد توتال متوجه کشور شده، آن موقع چه باید کرد؟ چرا عبدی به محرمانه کردن این قبیل قراردادهای خارجی دولت حتی در زمینه خودرو معترض نمی‌شود و مطالبه شفافیت نمی‌کند؟ یا نمی‌پرسد که چرا سهم طرف فرانسوی 50/1 درصد و سهم طرف ایرانی فقط 19/9 درصد است؟ یا این سؤال که چرا از ظرفیت فراوان داخلی که قادر بود تا ۸۰ درصد همین فاز از پارس‌جنوبی را به انجام برساند استفاده نشد؟ و...

قرارداد توتال برای تقویت تحریم است نه تضعیف آن
«قرارداد با توتال، تثبیت کننده ساختار تحریم هوشمند علیه ایران است.»
به گزارش رجانیوز، امضای قرارداد با توتال واکنش‌های فراوانی را از سوی موافقین و منتقدین برانگیخت. مدافعین این قرارداد در دفاع از آن اصرار می‌کنند که امضای قرارداد با توتال سبب شکسته شدن سد تحریم‌ها شده و این قرارداد سبب خواهد شد تا قراردادهای بعدی راحت‌تر بسته شود. حتی کسانی هم معتقدند که این نوع قراردادها بهترین ابزار برای مقابله با تحریم‌های آمریکا است. اما این قرارداد نه تنها شکننده ساختار تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نیست بلکه تقویت کننده ساختار تحریم‌های هوشمند است.
بخش نفت و گاز ایران از 1996 میلادی تحت تحریم‌های یک جانبه و فرا سرزمینی (ثانویه) آمریکا قرار دارد. در قانون تحریم ایران (که با عنوان داماتو شناخته می‌شود) سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران مورد تحریم قرار گرفت. هر چند با انعقاد قراردادهای بیع متقابل در دهه هفتاد شمسی میان ایران و شرکت‌های عمدتاً اروپایی، این تحریم در عمل اجرا نشد، اما آمریکا حاضر به لغو این قانون نشد و در دوره‌های بعدی نیز آن را تمدید کرد. قانون تحریم ایران (ISA) در سال 2010 در قالب قانون جامع تحریم ایران (سیسادا 2010) اصلاح شد و شرایط سخت‌گیرانه‌تری علیه ایران وضع شد. از آنجایی که در این نوبت، کشورهای اروپایی نیز با آمریکا هماهنگ بودند، این قانون به طور جدی اجرا شد و شرکت‌های خارجی از بخش نفت و گاز ایران رفتند. در سال 2016 نیز به واسطه پایان یافتن عمر قانون تحریم ایران، کنگره آمریکا در قانونی جدید برای ده سال دیگر یعنی تا سال 2026 قانون تحریم ایران را تمدید کرد.
برجام به طور عمده تغییری اساسی در ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی ایجاد نکرد. به این معنا که ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی کماکان باقی است. مراد از ساختار، حفظ زیرساخت‌های قانونی و ساز و کارهای اجرایی تحریم است. باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی سبب شد تا بانک‌های بزرگ خارجی از ترس مواجه شدن با جریمه‌های آمریکا با ایران همکاری نکنند. اما بانک‌های کوچک خارجی که ریسک این همکاری را پذیرفتند نیز به طور کامل تحت نظارت وزارت خزانه‌داری آمریکا فعالیت می‌کنند.
به عبارت دیگر، حفظ ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی در دوران پسابرجام به آمریکا این اجازه را داده است که بر تراکنش‌های ارزی ایران نظارت و تسلط داشته باشد. این نظارت و تسلط بسیار بیشتر ار آن چیزی است که در گذشته به واسطه جمع‌آوری اطلاعات و یا جاسوسی از شبکه سوئیفت صورت می‌گرفت. با توجه به کاهش تعداد کانال‌های ارزی ایران و محدود شدن به چند کانال خاص توانایی نظارت و کنترل برای وزارت خزانه‌داری آمریکا بسیار افزایش یافته است. به طور مشخص این وضعیت به وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه می‌دهد که بر محل مصرف منابع ارزی توسط ایران نظارت داشته باشد و اجرای استانداردهای FATF نیز این وضعیت را تشدید می‌کند.
در بخش سرمایه‌گذاری اعمال تحریم‌ها موقتاً متوقف شده است. اثر این توقف را در بخش خودرو زودتر از سایر بخش‌ها مشاهده کردیم. همچنین در بخش نفت و گاز نیز توقف تحریم‌ها زمینه را برای حضور شرکت‌های خارجی مانند توتال مهیا کرد.
اما در بخش غیربانکی مشکلی به نام بازگشت تحریم‌ها (Snap back) وجود دارد که ریسک همکاری با ایران را برای خارجی‌ها بالا می‌برد. در ابتدا درباره پدیده بازگشت تحریم‌ها که یکی از مهمترین مسائل در طول مذاکرات هسته‌ای بود، فهم درستی در ایران وجود نداشت. بسیاری فکر می‌کردند که گفته اعضای تیم مذاکره کننده مبنی بر مصون بودن قراردادهای اقتصادی پسابرجام از بازگشت تحریم‌ها درست است. یعنی قراردادهایی که در دوران اجرایی شدن برجام میان ایران و طرف‌های خارجی امضا و اجرا می‌شود در صورت برگشت تحریم‌ها می‌تواند بدون مشکل تا انتها ادامه پیدا کند. اما با گذشت زمان مشخص شد که این تلقی غیرواقعی بوده و برجام این چنین شرایطی را ایجاد نمی‌کند.
آذر ماه سال گذشته بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در صورت بازگشت تحریم‌های متوقف شده آمریکا تمامی قراردادهای اقتصادی که در طول اجرای برجام با ایران بسته شده است، مشمول بازگشت تحریم شده و باید خاتمه یابند. شش ماه هم فرصت داده شده است تا کارهای لازم برای تسویه مالی انجام شود. در نتیجه این وضعیت شرکت‌های خارجی که بخواهند همکاری بلند مدت اقتصادی با ایران انجام دهند حتماً قبل از حضور در ایران و امضای قرارداد، با آمریکا وارد مذاکره شده و هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند و به عبارت دیگر کسب اجازه می‌کنند. این شرایط به آمریکا اجازه کانالیزه کردن روابط اقتصادی ایران را می‌دهد. کمااینکه آمریکا به توتال اجازه حضور را می‌دهد اما به ایتالیایی‌ها اجازه نمی‌دهد که در ایران حضور یابند.
لذا در دوران پسابرجام از یک طرف آمریکا با حفظ ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی توانایی لازم برای کنترل و نظارت بر تبادلات ارزی ایران رادارد و از طرف دیگر با پدیده بازگشت تحریم‌های آمریکا توان انتخاب‌گری و کانالیزه کردن روابط اقتصادی ایران را پیدا می‌کند. از این وضعیت با عنوان «تحریم هوشمند» یاد می‌کنیم.
لذا حضور توتال در ایران و امضای قرارداد 20 ساله، نه تنها شکسته شدن سد تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نیست، بلکه به دلیل آنکه در چارچوب تحریم‌های هوشمند و با مدیریت و تأیید وزارت خزانه‌داری آمریکاست، مقوم و تثبیت کننده ساختار تحریم‌های هوشمند علیه ایران است.

تعارف کارگزاران به یکدیگر برای قبضه شهرداری تهران!
حسین مرعشی می‌گوید عارف علاقه‌مند است که شهردار نزدیک به وی باشد.
سخنگوی کارگزاران و عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در مصاحبه با ایلنا گفت: من به علت نداشتن تخصص در این زمینه، پیشنهادشان را رد کردم اما اعلام کرده‌ام اگر بن‌بستی حاصل شد و شخصی این مسئولیت را نپذیرفت که بعید می‌دانم این اتفاق بیفتد شاید شهرداری را بپذیرم؛ البته گزینه برتر از نظر من محسن هاشمی است اما با توجه به مصوبه آخر شورای پنجم مبنی بر عدم خروج عضوی از شورا، شهردار شدن او منتفی است. با این حال، میثاق‌نامه‌ای که لیست امید امضا کرده‌اند مانعی در راستای شهردار شدن هاشمی نبود.
پس از او نیز گزینه برتر برای شهردار شدن از نظر من محمدعلی نجفی است. تمام تلاش خود را به کار بسته‌ام که اگر سازمان برنامه و بودجه به نجفی پیشنهاد نشد، سمت شهرداری را بپذیرد.
وی در پاسخ به این سؤال که گزینه آقای عارف مطرح شد، آیا می‌توان این گمانه‌زنی را جدی گرفت؟
از ابتدا هم شهرداری آقای عارف مطرح نبود و مشاهده کردید که خودشان هم تکذیب کردند او علاقه‌مند است که شهردار به او نزدیک باشد اما قطعا خودش ورود نخواهد کرد.
یادآور می‌شود محمدعلی نجفی سالها عضو مرکزیت کارگزاران بوده است، پیش از این کرباسچی خواستار شهرداری مرعشی شده بود.

فرار دو تن از سران منافقین دو روز بعد از میتینگ پاریس
دو تن از سران سازمان تروریستی منافقین، ضمن فرار از مقر سازمان، اعلام کردند از این فرقه تروریستی جدا شده‌اند.
شبکه بالاترین در مطلبی با عنوان «اولین تودهنی به مریم قجر عضدانلو بعد از نشست دویلپن نوشت: دو نفر از فرماندهان ارشد فرقه رجوی که هر کدام 39 سال سابقه تشکیلاتی دارند بعد از شوی سالانه مریم قجرعضدانلو در ویلپنت پاریس از این فرقه جدا شدند و بدین ترتیب تودهنی محکمی به مریم قجر زدند. سیاوش سیفی و محمود ممبینی که هر دو از فاز سیاسی همراه تشکیلات سازمان بودند روز چهارشنبه 21 تیرماه (12 ژوئیه) از مقرهای فرقه رجوی در آلبانی فرار کرده و از این فرقه اعلام جدایی کردند.
یادآور می‌شود 80 درصد شرکت‌کنندگان در میتینگ اخیر سازمان منافقین - به روال دو سال - افراد اجاره‌ای غیرایرانی بودند.

منتجب‌نیا: تازه از راه رسیده‌ها کاسبان اصلاحات شده‌اند
قائم مقام حزب اعتماد ملی ضمن اعتراض مجدد به انحصارطلبی‌های شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تصریح کرد: این گروه کاسب اصلاحات هستند.
منتجب‌نیا در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اصلاح‌طلبان نوشت: اگرچه لحن، ادبیات و تحلیل‌های برخی منتقدان سخنان این جانب در رسانه‌ها و جلسات، تا حدی گزنده، غیرمنصفانه و بعضاً کینه ورزانه است و لیکن استدعای من از پاسخگویان و هواداران این است که هرگز مقابله به مثل نکنند و حریم بزرگان و صاحب‌نظران را محترم بشمارند.
این جانب صرفاً از سر دلسوزی و پیشگیری از خطری بزرگ و خانمان‌سوز که کیان اصلاحات را هدف گرفته است و برای آن که انسان‌های حقیقت‌جو و منصف امروز و آیندگان، سرزنش و نفرین خود را در خصوص زدن چوب حراج به تفکر اصلاح‌طلبی نثار همگان نکنند و حداقل مخالفان بدعت‌های بزرگ و انحرافات عمیق در جریان اصلاح‌طلبی را استثنا کنند و دوراندیشی و حق‌طلبی آنان را در برابر دوستان بسیار عزیز و محبوبی که به نوعی از این لغزش‌ها حمایت می‌کنند، چراغ راه خود قرار دهند، پس از حدود سه سال تلاش بی‌نتیجه در جلسات عمومی، نامه‌نگاری محرمانه و انتقاد در جلسات خصوصی ناچار به بیان علنی و رسانه‌ای دیدگاه‌های خود شدم.
وی می‌افزاید: کیست که نداند افرادی چون این جانب از سال 1341 تاکنون بر پایه باور و شناخت و ایمان عمیق انواع ستمگری، انحصارطلبی، فردگرایی و حق‌کشی مبارزه و انواع پیامدهای آن از قبیل زندان، تبعید، محکومیت به اعدام، توطئه ترور و تهمت، افترا، هتک حیثیت و انگ‌هایی متضاد چون ارتجاع، سنت‌گرایی و روشنفکری و... را تحمل کرده‌ایم. البته در آن زمان‌ها بسیاری از تئوریسین‌های خودخوانده، پرحرف و پرادعای امروز یا به دنیا نیامده بودند و یا با دوستان خود در دبستان بازی می‌کردند.
وی با بیان اینکه اصلاح‌طلبی به معنای صداقت و راستی و آزادمنشی است، نسبت به بروز افرادی به عنوان «کاسبان اصلاحات» هشدار داد و افزود: محفلی در قالب «کاسبان اصلاحات» توسط جمعی تازه از راه رسیده و پرادعا شکل گرفته و اساس اصلاحات رفته‌رفته توسط این محفل در معرض انحراف قرار گرفته است. این محفل، حیثیت و آبروی اصلاحات را وجه‌المصالحه منافع خود قرار می‌دهد و ما هم چون مادران و پدران دلسوز حساس در برابر بعضی دایه‌های تازه به دوران رسیده اصلاحات در خصوص فرزند خود به شدت احساس مسئولیت و گاه سکوت می‌کنیم و گاهی هم بناچار سخنانی اندک می‌گوییم.
منتجب‌نیا نوشت: اصلاح‌طلبان واقعی و اصیل، خود را خدمتگزار مردم، مدافع انقلاب و جمهوری اسلامی می‌دانند و به هیچ فرد و گروهی اجازه نمی‌دهند انقلاب و نظام و اصلاحات را مصادره کنند و به انحصار خود درآورند و یا خود را مفسر و محور اصلاحات بدانند.
ما به این باور رسیده‌ایم که جریان نوظهور شورای سیاستگذاری که هنوز عمر آن به سه سال نمی‌رسد صرفاً به منظور رفع اختلافاتی که برخی دوستان به وجود آوردند شکل گرفت و ما هم با همین هدف و صرفاً به عنوان امری موقت و چند ماهه آن راپذیرفتیم و علی‌رغم میل قلبی به خاطر حفظ وحدت آن را تحمل کردیم و حتی برای مدیریت و سازمان آن نهایت تلاش خود را به کار بردیم و لیکن انتظار داشتیم این سازمان غیرقانونی، نامأنوس و خلاف رویه رایج تحزب و عقلانیت در جهان امروز و مغایر با روح آزادگی و اصلاح‌طلبی پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان برچیده شود. اما متأسفانه برخی دوستان با انگیزه‌های متفاوت درصددند این ساختار غیردموکراتیک و ناعادلانه را برای همیشه نهادینه کنند و عجیب‌تر آنکه در همین حال شعار اصلاح‌طلبی و دموکراسی و ضدانحصار می‌دهند!